ضغوط حوثية لإدماج «المؤتمر» في ائتلاف حزبي تتزعمه الجماعة

الميليشيات تغري زعماء قبليين للانخراط في مشروعها الطائفي

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغوط حوثية لإدماج «المؤتمر» في ائتلاف حزبي تتزعمه الجماعة

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية في بلدة الموايلي الساحلية جنوب مدينة الحديدة أمس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى تشكيل واجهة سياسية لها مؤلفة من الكيانات الطائفية التي كانت استنسختها من الأحزاب والقوى اليمنية المناهضة لها، وذلك بالتزامن مع ضغوط تمارسها على قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء، وعلى كبار زعماء القبائل المحيطة بالعاصمة، للانخراط في هذا الائتلاف.
وتسعى الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - إلى تكوين واجهة سياسية موحدة خاضعة لها، تتمكن عبرها من ابتلاع حزب «المؤتمر الشعبي» وقياداته الذين كانوا موالين لزعيمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وإفشال الجهود التي تبذلها قيادات الحزب في الخارج من أجل إعادة لملمة صفوفه وتوحيد شتاته مجددا تحت سقف الوصايا الأخيرة لمؤسسه صالح، والتي تضمنت إعلان الحرب على الجماعة وفض الشراكة معها.
وحرصت الميليشيات الحوثية، في الأيام الأخيرة على استرضاء عدد من الشخصيات القبلية التي كانت محسوبة على حزب «المؤتمر» والتي كانت لا تزال في معزل عن صفوف الجماعة، كما أقدمت على تعيين عدد منهم أعضاء غير شرعيين في مجلس الشورى الذي تحاول أن تستنسخه ليكون غطاء تشريعيا لها.
وإزاء ممانعة عدد من قيادات الحزب الخاضعين للجماعة في صنعاء، واختيارهم البقاء خارج مظلة الجماعة في المفاوضات التي يهيئ لاستئنافها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ذكرت المصادر أن قادة الميليشيات نجحوا في استقطاب عدد من القيادات داخل الحزب من خلال المناصب والأموال لتبني وجهة نظرهم والضغط من أجل ابتلاع حزب «المؤتمر» ضمن الائتلاف الطائفي الذي تعد لإشهاره.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، استدعى كلا من علي بن علي القيسي وعلي أبو حليقة، والأول زعيم قبلي ووزير في حكومة الانقلاب محسوب على «المؤتمر» والثاني زعيم قبلي، وعضو في البرلمان ووزير في حكومة الجماعة غير المعترف بها لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وشدد عليهما من أجل إقناع قيادات الحزب، ووعدهما بالإبقاء عليهما في منصبيهما.
وذكرت المصادر أن المشاط بات يعتمد في الكثير من خطواته لتفتيت حزب «المؤتمر الشعبي» على مشورة القيادي الطائفي في الجماعة، حمود عباد والذي كان محسوبا على حزب «المؤتمر» قبل أن ينخرط في المشروع الحوثي، وتقوم الجماعة أخيرا بتعيينه أمينا للعاصمة صنعاء.
من جانبها ذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية، أن المشاط، ناقش مع القيسي وأبو حليقه بحضور حمود عباد، ما وصفته بـ«الجوانب المتعلقة بتعزيز دور الأحزاب والمكونات السياسية في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني».
وقالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إن اللقاء تطرق إلى دور لجنة شؤون الأحزاب، في التنسيق بين مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية خلال الفترة الراهنة وتطرق إلى الجوانب المتصلة بتفعيل عمل المجالس المحلية وحضها على جباية الأموال من أجل تمويل جبهات القتال.
وعلى نحو متصل، بعملية الاستقطاب والاستمالة الحوثية لزعماء القبائل المحيطة بصنعاء، استدعى المشاط زعيم قبائل خولان، الشيخ محمد علي الغادر، وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الميليشيات الحوثية عرض عليه أن يكون رئيسا لمجلس شورى الجماعة مقابل أن يدفع بأتباع قبيلته إلى صف الميليشيات في الساحل الغربي.
وكانت أغلب قيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء، برئاسة صادق أمين أبو راس، رضخوا للحوثيين منذ مقتل صالح، لكنهم، كما يبدو، يناورون في الخفاء وبشكل سري، خشية بطش الجماعة الحوثية، لتوحيد جبهة الحزب مع قيادات الخارج التي باتت ترى في الجماعة، عدوا تاريخيا بعد أن قتلت ميليشياتها الرئيس السابق صالح ونكلت بأقاربه وقيادات حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتخطط الجماعة الحوثية لتشكيل وفد تفاوضي من صنعاء يرأسه المتحدث باسمها محمد عبد السلام، ويكون ممثلو حزب «المؤتمر» تحت جناحها، وهو الأمر الذي دفع المبعوث الأممي غريفيث في تصريحات سابقة يؤكد على استقلالية الحزب في تمثيله وموقفه التفاوضي بعيدا عن موقف الجماعة الحوثية التي يبدو أنها لم تيأس من مساعيها لاختطاف قرار الحزب كليا. وبحسب مصادر في حزب «المؤتمر» فإن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل مكثف من أجل اختراق القاعدة الشعبية للحزب والسيطرة عليها طائفيا، والسطو على ميراث الحزب في أوساط القبائل التي كانت تتبعه قبل مقتل صالح.
وفي الوقت الذي صعدت الجماعة من حملات الاختطاف في صفوف قيادات الحزب، في الأسابيع الأخيرة، منذ بدء معركة تحرير الحديدة التي يشارك في قيادتها طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق، بدأت القيادات المحلية للحزب في صنعاء عقد لقاءات تنظيمية في محاولة لتخطي الضغوط الحوثية والاستمرار في الولاء للرئيس السابق.
وتجنب الخطاب الذي تم تداوله خلال هذه اللقاءات أي حديث مباشر عن العداء الصريح للجماعة الحوثية، كما تجنب الإشارة إلى أي موقف مناهض للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، مقتصرا على تقديم الرئيس الراحل، ورفيقه الزوكا كشهيدين، بموازاة الحديث عن ضرورة تنشيط العمل التنظيمي للحزب وتماسك قياداته.
وفي حين كان الكثير من قيادات الحزب الموجودين في الخارج، انصرفوا منذ مقتل صالح إلى تكثيف المساعي الهادفة إلى منح نجله أحمد علي صالح دورا مستقبليا لخلافة والده في الحزب، قرروا أخيرا الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، في خطوة اعتبرت أنها تنفيذ لوصية صالح قبل مقتله حينما دعا إلى الانتفاض في وجه الجماعة الحوثية والعمل مع دول تحالف دعم الشرعية لإحلال السلام ووقف الحرب وإعادة اليمن إلى محيطه العربي.
وعبر عن هذا التوجه الأخير، القيادي البارز في الحزب، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي في تغريدة على «تويتر» قبل أيام، قال فيها «تم اتخاذ قرار تحرك قيادات المؤتمر تجاه دول الإقليم والدول دائمة العضوية».
وأضاف: «بتنسيق وتوافق بين قيادات الداخل والخارج انطلاقاً من مسؤوليتهم نحو الشعب اليمني الذي يريد تحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناته من الحرب فالمؤتمر يعمل لمصلحة اليمن وشعبه بكل مكوناته وفي شراكة وطنية لا تستثني أحدا».
وتعيش الجماعة الحوثية في حالة ذعر من بقاء حزب «المؤتمر» وأتباعه بعيدا عن هيمنتها الطائفية، كما تخشى أن تؤدي الانتصارات التي تشارك فيها القوات التي يقودها طارق صالح في جبهة الساحل الغربي نحو الحديدة، إلى كسر حاجز الخوف لدى أعضاء الحزب والموالين لعمه الرئيس الراحل، والبدء في تنظيم انتفاضات موازية في صنعاء والمحافظات الأخرى ضد الجماعة الحوثية.
على صعيد منفصل، أعلنت قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية: «إلقاء القبض على خلية حوثية إرهابية متخصصة بزراعة العبوات الناسفة»، بحسب بيان رسمي لقائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبد الغني شعلان.
وتواصلا لانتهاكات الميليشيات الحوثية وحملاتها القمعية، أكد مصدر في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، أن الجماعة اعتقلت خلال أسبوع نحو 200 شخص من أنصار الحزب بينهم ستة من القيادات، يتصدرهم رئيس فرع الحزب في محافظة ريمة عبده محمد مراد.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.