صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

TT

صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

صرح القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلم بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير. وشدد على أن المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.
وتعليقا على التفاهمات الأميركية - التركية الأخيرة حول مدينة منبج بريف محافظة حلب، قال مسلم، لوكالة الأنباء الألمانية: «كنا نأمل أن تكون الأمور مختلفة... ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية نحن لا نتحكم بالقرار الأميركي... الأميركيون يقررون حسب مصالحهم، وبالمثل نحن أيضا لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا عبيدا أو خدما لأحد... لنا سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا مع الأميركيين فسنسير معهم... وإذا توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنسير معه».
وقال: «سبق أن حدثت مؤامرة على عفرين وتم السماح بتسليمها للأتراك مقابل رحيل فصائل مسلحة عن الغوطة الشرقية وسط صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ارتكبت هناك... والآن هناك اتفاق أميركي - تركي حول منبج، ولكن في منبج مجلسين مدني وعسكري يقرران أمرها ونثق في قدرتهما على الدفاع عنها». وحول احتمالية أن تدفع التوجهات الأميركية القيادة الكردية لفض التحالف معها، أشار إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة تحكمها المصلحة المشتركة المتمثلة في التخلص من «داعش»، لافتا إلى أن هذه العلاقة ليست أبدية وأن من الوارد أن تتغير.
وأوضح: «أميركا تتنازل عن مناطق قمنا بتحريرها بدماء قواتنا مقابل مصالح تنتزعها من تركيا، ربما مقابل مناطق أخرى في سوريا أو خارجها... وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث في عفرين، ولكن مقاومتنا مستمرة هناك... ونؤكد أن كل شيء وارد... وتحالفاتنا قد لا تتوقف عند دولة بعينها».
وحول ما إذا كان الأكراد قد هرولوا لقبول التفاوض مع النظام بعد قيام الرئيس السوري بشار الأسد بتخييرهم بين التفاوض معه واللجوء للقوة المسلحة، قال: «الأمر لم يكن كذلك، وإنما أبوابنا كانت دوما مفتوحة للجميع، ووجدنا تغيرا في حديث الأسد مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا بالإرهابيين، والآن يتحدث عن التفاوض، وهذا تقدم... ومثلما يفكر الجميع بمصالحه، فسنفكر نحن أيضا».
ولمح القيادي الكردي لإمكانية وجود مرونة وانفتاح كبير في المفاوضات مع النظام، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم بالشمال السوري، وقال: «الحوار سيكون دون شروط مسبقة... ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا... نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له».
وشدد: «المهم هو الحقوق السياسية؛ كتكوين أحزاب... وبنهاية المفاوضات، سيكون هناك عقد اجتماعي يتضمن كل الحقوق».
وتابع أن زيارة وفد المعارضة السورية المقربة من دمشق إلى القامشلي قبل أيام «يمكن وصفها بالاستطلاعية». وقال: «أعضاء الوفد معروفون عندنا منذ زمن... لقد جاءوا واجتمعوا بكل المكونات؛ بالعرب والأكراد، وبالأحزاب المعارضة وغير المعارضة».
من جهتها، استبعدت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد وجود صلة بين زيارة الوفد المعارض وأي تطورات أخرى تحدث في منبج وغيرها من المناطق.
وقالت أحمد: «كنا منذ البداية مع التفاوض لأنه الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة... وليست هناك أي علاقة بين الزيارة وما يحدث بمنبج». وتابعت: «الوفد ضم شخصيات سياسية والتقى بأحزاب سياسية بمنطقة الحسكة، وكان محور النقاش هو التفاوض بين الأكراد والنظام... ومن جهتنا أكدنا على حقوق كل السوريين بمختلف هوياتهم».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة المحامي محمود مرعي أن اللقاءات، التي يجريها أعضاء الجبهة في مدينة القامشلي للإعداد لمؤتمر سوري - سوري، ليست بتكليف من الحكومة السورية.
وقال المحامي مرعي لوكالة الأنباء الألمانية: «وفد الجبهة موجود في مدينة القامشلي منذ أيام، والتقى مع عدد كبير من الفعاليات والأحزاب السياسية الكردية و(مجلس سوريا الديمقراطية) والعشائر العربية وغيرهم، والجميع موافق على إرسال وفود إلى دمشق للمشاركة في الحوار دون شروط مسبقة». وأضاف: «نحن أتينا نحمل رسالة وندعو للحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا والتي لن تنتهي إلا بالحوار السوري - السوري وبالحل السياسي وعلى طاولة الحوار».
وأعرب عن أمله في أن يعقد مؤتمر الحوار السوري - السوري في دمشق قريبا، قائلا: «هذا الأمر بيد الحكومة السورية، ونحن لا نحمل رسالة من الحكومة السورية، نعمل بالتعاون مع كل القوى السياسية لعقد هذه المؤتمر، ولكن تاريخ انعقاد المؤتمر يكون بقرار من الحكومة السورية».
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى وجود مفاوضات مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مناطق شمال سوريا.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.