صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

TT
20

صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

صرح القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلم بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير. وشدد على أن المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.
وتعليقا على التفاهمات الأميركية - التركية الأخيرة حول مدينة منبج بريف محافظة حلب، قال مسلم، لوكالة الأنباء الألمانية: «كنا نأمل أن تكون الأمور مختلفة... ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية نحن لا نتحكم بالقرار الأميركي... الأميركيون يقررون حسب مصالحهم، وبالمثل نحن أيضا لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا عبيدا أو خدما لأحد... لنا سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا مع الأميركيين فسنسير معهم... وإذا توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنسير معه».
وقال: «سبق أن حدثت مؤامرة على عفرين وتم السماح بتسليمها للأتراك مقابل رحيل فصائل مسلحة عن الغوطة الشرقية وسط صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ارتكبت هناك... والآن هناك اتفاق أميركي - تركي حول منبج، ولكن في منبج مجلسين مدني وعسكري يقرران أمرها ونثق في قدرتهما على الدفاع عنها». وحول احتمالية أن تدفع التوجهات الأميركية القيادة الكردية لفض التحالف معها، أشار إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة تحكمها المصلحة المشتركة المتمثلة في التخلص من «داعش»، لافتا إلى أن هذه العلاقة ليست أبدية وأن من الوارد أن تتغير.
وأوضح: «أميركا تتنازل عن مناطق قمنا بتحريرها بدماء قواتنا مقابل مصالح تنتزعها من تركيا، ربما مقابل مناطق أخرى في سوريا أو خارجها... وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث في عفرين، ولكن مقاومتنا مستمرة هناك... ونؤكد أن كل شيء وارد... وتحالفاتنا قد لا تتوقف عند دولة بعينها».
وحول ما إذا كان الأكراد قد هرولوا لقبول التفاوض مع النظام بعد قيام الرئيس السوري بشار الأسد بتخييرهم بين التفاوض معه واللجوء للقوة المسلحة، قال: «الأمر لم يكن كذلك، وإنما أبوابنا كانت دوما مفتوحة للجميع، ووجدنا تغيرا في حديث الأسد مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا بالإرهابيين، والآن يتحدث عن التفاوض، وهذا تقدم... ومثلما يفكر الجميع بمصالحه، فسنفكر نحن أيضا».
ولمح القيادي الكردي لإمكانية وجود مرونة وانفتاح كبير في المفاوضات مع النظام، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم بالشمال السوري، وقال: «الحوار سيكون دون شروط مسبقة... ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا... نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له».
وشدد: «المهم هو الحقوق السياسية؛ كتكوين أحزاب... وبنهاية المفاوضات، سيكون هناك عقد اجتماعي يتضمن كل الحقوق».
وتابع أن زيارة وفد المعارضة السورية المقربة من دمشق إلى القامشلي قبل أيام «يمكن وصفها بالاستطلاعية». وقال: «أعضاء الوفد معروفون عندنا منذ زمن... لقد جاءوا واجتمعوا بكل المكونات؛ بالعرب والأكراد، وبالأحزاب المعارضة وغير المعارضة».
من جهتها، استبعدت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد وجود صلة بين زيارة الوفد المعارض وأي تطورات أخرى تحدث في منبج وغيرها من المناطق.
وقالت أحمد: «كنا منذ البداية مع التفاوض لأنه الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة... وليست هناك أي علاقة بين الزيارة وما يحدث بمنبج». وتابعت: «الوفد ضم شخصيات سياسية والتقى بأحزاب سياسية بمنطقة الحسكة، وكان محور النقاش هو التفاوض بين الأكراد والنظام... ومن جهتنا أكدنا على حقوق كل السوريين بمختلف هوياتهم».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة المحامي محمود مرعي أن اللقاءات، التي يجريها أعضاء الجبهة في مدينة القامشلي للإعداد لمؤتمر سوري - سوري، ليست بتكليف من الحكومة السورية.
وقال المحامي مرعي لوكالة الأنباء الألمانية: «وفد الجبهة موجود في مدينة القامشلي منذ أيام، والتقى مع عدد كبير من الفعاليات والأحزاب السياسية الكردية و(مجلس سوريا الديمقراطية) والعشائر العربية وغيرهم، والجميع موافق على إرسال وفود إلى دمشق للمشاركة في الحوار دون شروط مسبقة». وأضاف: «نحن أتينا نحمل رسالة وندعو للحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا والتي لن تنتهي إلا بالحوار السوري - السوري وبالحل السياسي وعلى طاولة الحوار».
وأعرب عن أمله في أن يعقد مؤتمر الحوار السوري - السوري في دمشق قريبا، قائلا: «هذا الأمر بيد الحكومة السورية، ونحن لا نحمل رسالة من الحكومة السورية، نعمل بالتعاون مع كل القوى السياسية لعقد هذه المؤتمر، ولكن تاريخ انعقاد المؤتمر يكون بقرار من الحكومة السورية».
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى وجود مفاوضات مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مناطق شمال سوريا.



أزمة الكهرباء تتفاقم في عدن بسبب نفاد وقود محطات التوليد

محتجون يمنيون يغلقون الطريق المؤدية إلى قصر معاشيق (إعلام محلي)
محتجون يمنيون يغلقون الطريق المؤدية إلى قصر معاشيق (إعلام محلي)
TT
20

أزمة الكهرباء تتفاقم في عدن بسبب نفاد وقود محطات التوليد

محتجون يمنيون يغلقون الطريق المؤدية إلى قصر معاشيق (إعلام محلي)
محتجون يمنيون يغلقون الطريق المؤدية إلى قصر معاشيق (إعلام محلي)

تفاقمت أزمة الكهرباء في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، بصورة غير مسبوقة، وبلغت ساعات الإطفاء 22 ساعة في اليوم، بالتوازي مع تراجع سعر العُملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار.

وازدادت الأزمة حدة بسبب نفاد الوقود، وتوقف شركة «صافر» الحكومية عن تزويد المحطة الرئيسية بحصتها من الوقود الخام، بسبب ما قيل إنه تأخُّر الحكومة عن سداد مديونيتها.

كما ساهم إلغاء الحكومة عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص -والذي كان يكلف الحكومة مليوني دولار يومياً- في تراجع القدرة التوليدية إلى مستويات متدنية جداً؛ حيث تعود الخدمة ساعتين فقط في اليوم الواحد، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات احتجاجية إلى شوارع المدينة؛ حيث قطع المحتجون بعض الشوارع وأحرقوا الإطارات المستعملة.

وردد المحتجون الهتافات المنددة بالأداء الحكومي وتردي الخدمات، وطالبوا بحل عاجل لأزمة الكهرباء، بينما تولت قوات الأمن تفريق الاحتجاجات.

محتجون يمنيون يغلقون الطريق المؤدية إلى قصر معاشيق (إعلام محلي)
محتجون يمنيون يغلقون الطريق المؤدية إلى قصر معاشيق (إعلام محلي)

وذكر المحتجون أن 5 منهم أُوقفوا لدى الشرطة، وسط دعوات متزايدة لمواصلة الاحتجاجات التي شملت عدداً من مديريات المدينة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود حلول عاجلة لتوفير الوقود ومعالجة النقص في الخدمة.

وحذَّرت مصادر سياسية من تنامي هذه الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، كما حدث في مرات سابقة، حين اقتحم المحتجون قصر معاشيق؛ حيث يقيم مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.

تهاوي العُملة

وسط هذه التطورات واتساع الأزمة الإنسانية في البلاد التي طالت أكثر من 17 مليون شخص، بينهم 5 ملايين طفل، سجَّل الريال اليمني أدنى سعر له في تاريخ البلاد أمام الدولار؛ حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2500 ريال.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الحاد إلى استمرار توقف تصدير النفط، نتيجة استهداف الحوثيين مواني التصدير، وتهديد السفن حتى لا تدخل إليها، وهو ما فاقم من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً، وجعلها غير قادرة على تغطية كامل رواتب الموظفين العموميين.

الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الأجنبية (إعلام محلي)
الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الأجنبية (إعلام محلي)

وبينما كان المحتجون يغلقون الشوارع، أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أنه تم تفعيل لجنة مناقصات شراء ونقل وتوزيع الوقود للكهرباء، مما أسهم في ترشيد الإنفاق بمئات الملايين من الدولارات في عام واحد.

كما وجَّه بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة في محافظة عدن التي كانت تمثل عبئاً مالياً على الدولة، وتُهدر خلالها ملايين الدولارات سنوياً، وقال: «تخيلوا أننا نصرف سنوياً 600 مليون دولار على شراء الكهرباء، ومع هذا فإنها غير منتظمة».

تفهُّم أمني

أكدت الأجهزة الأمنية في عدن تفهمها الكامل لحالة الغضب الشعبي التي تسود الأوساط المجتمعية، نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود المشغِّل لمحطات الطاقة، وقالت إنها تساند المطالب المشروعة للمواطنين، ودعت إلى التعبير عن الاحتجاجات بالطرق السلمية والقانونية.

وأكدت الشرطة في بيان لها عقب هذه الأحداث، رفضها القاطع لأي اعتداء أو مساس بالممتلكات العامة والخاصة، وحذَّرت من محاولات استغلال حالة الغضب لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بمصالح المواطنين وأمن المدينة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

ودعت الشرطة في عدن إلى التحلِّي بضبط النفس واليقظة، وعدم الانجرار وراء محاولات مشبوهة تهدف إلى الإخلال بالأمن والاستقرار. ونبَّهت إلى خطورة استغلال القُصَّر في أعمال التخريب، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أولياء أمور القُصَّر الذين يثبت تورط أبنائهم في مثل هذه الأعمال التي تمس الأمن والاستقرار.

وعلى صعيد منفصل، أوقفت مصلحة السجون استقبال أي سجناء جدد بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية من وزارة المالية، بعد أن تراجعت عن هذه الخطوة قبل شهرين، وكانت للأسباب ذاتها.

ووجَّه رئيس المصلحة، اللواء علي عبد الرب، مديري الفروع في المحافظات، بالتوقف عن استقبال أي سجناء جدد من تاريخ 28 أبريل (نيسان) الجاري، مع التوقف التام عن نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم، وإبلاغهم بإمكانية ترتيب عقد الجلسات في مقر الإصلاحيات، حرصاً على سير العدالة.

وتضمنت توجيهات رئيس مصلحة السجون عدم السماح بالنزولات والزيارات، وإقامة الأنشطة للمنظمات الإنسانية المرخصة، وكذا تقليص الزيارات للسجناء، نتيجة عدم صرف الموازنة الشهرية، ما يهدِّد بالانهيار؛ لأن وقف التغذية يؤثر على خدمة السجناء.

وذكر المسؤول الحكومي أن خطابات رئيس الحكومة والقضاء إلى وزارة المالية بضرورة صرف موازنة السجون بصورة استثنائية، قد باءت بالفشل، رغم المتابعة المستمرة.