صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

TT
20

صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

صرح القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلم بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير. وشدد على أن المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.
وتعليقا على التفاهمات الأميركية - التركية الأخيرة حول مدينة منبج بريف محافظة حلب، قال مسلم، لوكالة الأنباء الألمانية: «كنا نأمل أن تكون الأمور مختلفة... ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية نحن لا نتحكم بالقرار الأميركي... الأميركيون يقررون حسب مصالحهم، وبالمثل نحن أيضا لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا عبيدا أو خدما لأحد... لنا سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا مع الأميركيين فسنسير معهم... وإذا توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنسير معه».
وقال: «سبق أن حدثت مؤامرة على عفرين وتم السماح بتسليمها للأتراك مقابل رحيل فصائل مسلحة عن الغوطة الشرقية وسط صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ارتكبت هناك... والآن هناك اتفاق أميركي - تركي حول منبج، ولكن في منبج مجلسين مدني وعسكري يقرران أمرها ونثق في قدرتهما على الدفاع عنها». وحول احتمالية أن تدفع التوجهات الأميركية القيادة الكردية لفض التحالف معها، أشار إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة تحكمها المصلحة المشتركة المتمثلة في التخلص من «داعش»، لافتا إلى أن هذه العلاقة ليست أبدية وأن من الوارد أن تتغير.
وأوضح: «أميركا تتنازل عن مناطق قمنا بتحريرها بدماء قواتنا مقابل مصالح تنتزعها من تركيا، ربما مقابل مناطق أخرى في سوريا أو خارجها... وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث في عفرين، ولكن مقاومتنا مستمرة هناك... ونؤكد أن كل شيء وارد... وتحالفاتنا قد لا تتوقف عند دولة بعينها».
وحول ما إذا كان الأكراد قد هرولوا لقبول التفاوض مع النظام بعد قيام الرئيس السوري بشار الأسد بتخييرهم بين التفاوض معه واللجوء للقوة المسلحة، قال: «الأمر لم يكن كذلك، وإنما أبوابنا كانت دوما مفتوحة للجميع، ووجدنا تغيرا في حديث الأسد مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا بالإرهابيين، والآن يتحدث عن التفاوض، وهذا تقدم... ومثلما يفكر الجميع بمصالحه، فسنفكر نحن أيضا».
ولمح القيادي الكردي لإمكانية وجود مرونة وانفتاح كبير في المفاوضات مع النظام، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم بالشمال السوري، وقال: «الحوار سيكون دون شروط مسبقة... ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا... نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له».
وشدد: «المهم هو الحقوق السياسية؛ كتكوين أحزاب... وبنهاية المفاوضات، سيكون هناك عقد اجتماعي يتضمن كل الحقوق».
وتابع أن زيارة وفد المعارضة السورية المقربة من دمشق إلى القامشلي قبل أيام «يمكن وصفها بالاستطلاعية». وقال: «أعضاء الوفد معروفون عندنا منذ زمن... لقد جاءوا واجتمعوا بكل المكونات؛ بالعرب والأكراد، وبالأحزاب المعارضة وغير المعارضة».
من جهتها، استبعدت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد وجود صلة بين زيارة الوفد المعارض وأي تطورات أخرى تحدث في منبج وغيرها من المناطق.
وقالت أحمد: «كنا منذ البداية مع التفاوض لأنه الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة... وليست هناك أي علاقة بين الزيارة وما يحدث بمنبج». وتابعت: «الوفد ضم شخصيات سياسية والتقى بأحزاب سياسية بمنطقة الحسكة، وكان محور النقاش هو التفاوض بين الأكراد والنظام... ومن جهتنا أكدنا على حقوق كل السوريين بمختلف هوياتهم».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة المحامي محمود مرعي أن اللقاءات، التي يجريها أعضاء الجبهة في مدينة القامشلي للإعداد لمؤتمر سوري - سوري، ليست بتكليف من الحكومة السورية.
وقال المحامي مرعي لوكالة الأنباء الألمانية: «وفد الجبهة موجود في مدينة القامشلي منذ أيام، والتقى مع عدد كبير من الفعاليات والأحزاب السياسية الكردية و(مجلس سوريا الديمقراطية) والعشائر العربية وغيرهم، والجميع موافق على إرسال وفود إلى دمشق للمشاركة في الحوار دون شروط مسبقة». وأضاف: «نحن أتينا نحمل رسالة وندعو للحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا والتي لن تنتهي إلا بالحوار السوري - السوري وبالحل السياسي وعلى طاولة الحوار».
وأعرب عن أمله في أن يعقد مؤتمر الحوار السوري - السوري في دمشق قريبا، قائلا: «هذا الأمر بيد الحكومة السورية، ونحن لا نحمل رسالة من الحكومة السورية، نعمل بالتعاون مع كل القوى السياسية لعقد هذه المؤتمر، ولكن تاريخ انعقاد المؤتمر يكون بقرار من الحكومة السورية».
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى وجود مفاوضات مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مناطق شمال سوريا.



لماذا يثير الإعلام الإسرائيلي مخاوف بشأن تسليح الجيش المصري في سيناء؟

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
TT
20

لماذا يثير الإعلام الإسرائيلي مخاوف بشأن تسليح الجيش المصري في سيناء؟

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

في استمرار لمخاوف إسرائيلية بشأن تسليح الجيش المصري في سيناء، قالت وسائل إعلام عبرية أخيراً إن «القاهرة نشرت دبابات من طرازي (باتون) و(أبراهامز) وسط سيناء»، متحدثة عما وصفته بـ«حشد عسكري مصري غير مسبوق بالقرب من الحدود». وهو ما عَدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه محاولة لتشتيت الانتباه عما يحدث في غزة، ونوع من الضغط على القاهرة في ظل رفضها القاطع للتهجير.

مصريون يرفعون لافتات لرفض تهجير الفلسطينيين خلال صلاة عيد الفطر (الهيئة العامة للاستعلامات)
مصريون يرفعون لافتات لرفض تهجير الفلسطينيين خلال صلاة عيد الفطر (الهيئة العامة للاستعلامات)

وحسب ما تداولته وسائل الإعلام العبرية، فإن «تل أبيب وجّهت تحذيراً رسمياً للقاهرة بسبب هذا الحشد العسكري» الذي عدته «انتهاكاً لاتفاق السلام بين البلدين لعام 1979».

وزعم موقع «nziv» أن «القوات المصرية نشرت دبابات قتال رئيسية قديمة من طراز M60 باتون، التي تم تصنيعها في الولايات المتحدة، في محيط معبر رفح، رداً على مخاوف القاهرة من محاولات إسرائيل إجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الانتقال من غزة إلى مصر».

وجاء هذا التقرير استمراراً لما بدا أنه حملة إعلامية إسرائيلية تثير مخاوف بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء في ظل توتر سياسي في العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع».

وقد عَدّ الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس» مطلع الشهر الجاري، التقارير الإسرائيلية عن خرق مصر لمعاهدة السلام بأنها «ادعاءات كاذبة ومحاولة للتغطية على الفشل الداخلي لحكومة نتنياهو».

ومنذ مايو (أيار) الماضي أثارت تحركات عسكرية مصرية وإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، جدلاً بشأن مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، حيث تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وتبعته أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود.

وعَدّ الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب، التقارير الإعلامية الإسرائيلية الأخيرة بأنها «محاولة لشغل مصر بالرد وجعلها طرفاً في النزاع الذي تلعب فيه دور الوسيط». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التقارير الإعلامية هي في الأساس رسالة للداخل لإقناعه بحالة الاستنفار العسكري رداً على مزاعم بتهديد من الجانب المصري».

وأكد أن «مصر لا تعير تلك التقارير اهتماماً لأنها تدرك هدفها، ورغم توتر العلاقات مع تل أبيب فإن معاهدة السلام صامدة ومستقرة».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، في أن هذه التقارير ما هي إلا «محاولة لتحويل الأنظار عن الحرائق التي ترتكب في قطاع غزة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب هي من خرقت عملية السلام بالوجود في محور فيلادليفا».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 أصبح «محور فيلادلفيا» موضوعاً للشد والجذب بين مصر وإسرائيل، إثر تصريحات إسرائيلية ألمحت إلى رغبتها في «السيطرة عليه».

وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، العام الماضي، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) ستؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية»، معتبراً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». لكن إسرائيل تجاوزت هذا الخط وسيطرت على «محور فيلادلفيا»، ولم تنفذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، التي كانت تقضي ببدء الانسحاب منه في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) الماضي.

بدوره، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، إن «الاتهامات الإعلامية الإسرائيلية تأتي في إطار ضغوط من جانب تل أبيب لرفض القاهرة استقبال فلسطينيين في سيناء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الإلحاح الإعلامي هدفه تشتيت الرأي العام الداخلي»، مشدداً على أن «القاهرة تؤمن حدودها وليس لديها أي نيات هجومية تجاه تل أبيب».

وأضاف عكاشة أن «مصر في إطار خبرتها الطويلة لا تدخل في الرد على مثل هذه المهاترات الإعلامية التي تستهدف تشتيت الانتباه».

وترفض مصر بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وتعده «تصفية للقضية الفلسطينية».

ونظمت معاهدة السلام، التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن في مارس 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى 4 مناطق (أ، ب، ج، د).

وعام 2021، أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وبحسب المعاهدة يوجد بالمنطقة «د» قوة محدودة إسرائيلية مكونة من 4 كتائب المشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.