صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

TT

صالح مسلم لا يستبعد التحالف مع النظام... وجهود لمؤتمر في دمشق بمشاركة كردية

صرح القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلم بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير. وشدد على أن المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.
وتعليقا على التفاهمات الأميركية - التركية الأخيرة حول مدينة منبج بريف محافظة حلب، قال مسلم، لوكالة الأنباء الألمانية: «كنا نأمل أن تكون الأمور مختلفة... ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية نحن لا نتحكم بالقرار الأميركي... الأميركيون يقررون حسب مصالحهم، وبالمثل نحن أيضا لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا عبيدا أو خدما لأحد... لنا سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا مع الأميركيين فسنسير معهم... وإذا توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنسير معه».
وقال: «سبق أن حدثت مؤامرة على عفرين وتم السماح بتسليمها للأتراك مقابل رحيل فصائل مسلحة عن الغوطة الشرقية وسط صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ارتكبت هناك... والآن هناك اتفاق أميركي - تركي حول منبج، ولكن في منبج مجلسين مدني وعسكري يقرران أمرها ونثق في قدرتهما على الدفاع عنها». وحول احتمالية أن تدفع التوجهات الأميركية القيادة الكردية لفض التحالف معها، أشار إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة تحكمها المصلحة المشتركة المتمثلة في التخلص من «داعش»، لافتا إلى أن هذه العلاقة ليست أبدية وأن من الوارد أن تتغير.
وأوضح: «أميركا تتنازل عن مناطق قمنا بتحريرها بدماء قواتنا مقابل مصالح تنتزعها من تركيا، ربما مقابل مناطق أخرى في سوريا أو خارجها... وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث في عفرين، ولكن مقاومتنا مستمرة هناك... ونؤكد أن كل شيء وارد... وتحالفاتنا قد لا تتوقف عند دولة بعينها».
وحول ما إذا كان الأكراد قد هرولوا لقبول التفاوض مع النظام بعد قيام الرئيس السوري بشار الأسد بتخييرهم بين التفاوض معه واللجوء للقوة المسلحة، قال: «الأمر لم يكن كذلك، وإنما أبوابنا كانت دوما مفتوحة للجميع، ووجدنا تغيرا في حديث الأسد مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا بالإرهابيين، والآن يتحدث عن التفاوض، وهذا تقدم... ومثلما يفكر الجميع بمصالحه، فسنفكر نحن أيضا».
ولمح القيادي الكردي لإمكانية وجود مرونة وانفتاح كبير في المفاوضات مع النظام، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم بالشمال السوري، وقال: «الحوار سيكون دون شروط مسبقة... ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا... نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له».
وشدد: «المهم هو الحقوق السياسية؛ كتكوين أحزاب... وبنهاية المفاوضات، سيكون هناك عقد اجتماعي يتضمن كل الحقوق».
وتابع أن زيارة وفد المعارضة السورية المقربة من دمشق إلى القامشلي قبل أيام «يمكن وصفها بالاستطلاعية». وقال: «أعضاء الوفد معروفون عندنا منذ زمن... لقد جاءوا واجتمعوا بكل المكونات؛ بالعرب والأكراد، وبالأحزاب المعارضة وغير المعارضة».
من جهتها، استبعدت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد وجود صلة بين زيارة الوفد المعارض وأي تطورات أخرى تحدث في منبج وغيرها من المناطق.
وقالت أحمد: «كنا منذ البداية مع التفاوض لأنه الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة... وليست هناك أي علاقة بين الزيارة وما يحدث بمنبج». وتابعت: «الوفد ضم شخصيات سياسية والتقى بأحزاب سياسية بمنطقة الحسكة، وكان محور النقاش هو التفاوض بين الأكراد والنظام... ومن جهتنا أكدنا على حقوق كل السوريين بمختلف هوياتهم».
إلى ذلك، أكد الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة المحامي محمود مرعي أن اللقاءات، التي يجريها أعضاء الجبهة في مدينة القامشلي للإعداد لمؤتمر سوري - سوري، ليست بتكليف من الحكومة السورية.
وقال المحامي مرعي لوكالة الأنباء الألمانية: «وفد الجبهة موجود في مدينة القامشلي منذ أيام، والتقى مع عدد كبير من الفعاليات والأحزاب السياسية الكردية و(مجلس سوريا الديمقراطية) والعشائر العربية وغيرهم، والجميع موافق على إرسال وفود إلى دمشق للمشاركة في الحوار دون شروط مسبقة». وأضاف: «نحن أتينا نحمل رسالة وندعو للحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا والتي لن تنتهي إلا بالحوار السوري - السوري وبالحل السياسي وعلى طاولة الحوار».
وأعرب عن أمله في أن يعقد مؤتمر الحوار السوري - السوري في دمشق قريبا، قائلا: «هذا الأمر بيد الحكومة السورية، ونحن لا نحمل رسالة من الحكومة السورية، نعمل بالتعاون مع كل القوى السياسية لعقد هذه المؤتمر، ولكن تاريخ انعقاد المؤتمر يكون بقرار من الحكومة السورية».
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى وجود مفاوضات مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مناطق شمال سوريا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.