بوتفليقة يوقف إصلاحات اقتصادية لتعزيز سلطته

وسط تكهنات بترشحه لولاية خامسة

TT

بوتفليقة يوقف إصلاحات اقتصادية لتعزيز سلطته

قال محللون أمس إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أوقف زيادات ضريبية وإصلاحات لا تحظى بشعبية من أجل تأكيد سلطته، وأيضاً لمواجهة شكوك تتعلق بحالته الصحية، وسط تكهنات متزايدة بأنه سيسعى لفترة رئاسية خامسة.
وسادت حالة من الغموض بشأن المسار الذي تنتهجه الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والمورد الرئيسي للغاز لأوروبا، مع غياب بوتفليقة، الذي تولى السلطة في عام 1999، عن الأنظار إلا نادراً، وذلك منذ إصابته بجلطة عام 2013.
وحثت المعارضة وبعض المثقفين بوتفليقة (81 عاماً)، الذي يستخدم الكرسي المتحرك، على عدم خوض الانتخابات المقررة العام المقبل لاعتبارات صحية.
وفرض بوتفليقة سلطته عندما ألغى في وقت متأخر من الثلاثاء خطة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى لزيادة رسوم استخراج جوازات السفر، ووثائق أخرى لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز بمقدار النصف في الفترة من 2014 إلى 2017. كما أوقف في السابق اقتراحاً آخر بفتح قطاع الزراعة أمام المستثمرين الأجانب من أجل تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات.
ويقول محللون إن بوتفليقة أوقف هذه الخطط، مع انتعاش أسعار النفط، وأعلن عن إنفاق اجتماعي وعلى البنية الأساسية بقيمة 500 مليار دينار (4.31 مليار دولار) من أجل تعزيز فرصه قبيل إعادة ترشحه المحتمل.
وقال محلل محلي لوكالة «رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة «إنه (بوتفليقة) يريد أن يظهر أنه حاكم البلاد».
وتأتي خطوته هذه بعد أسبوع من دعوة مجموعة من المثقفين والمعارضين بوتفليقة لعدم السعي لفترة رئاسية خامسة. وكتبوا في رسالة مفتوحة يقولون إن تقدم سنة وتردي حالته الصحية يفرضان عليه التوقف عن الاضطلاع بشؤون الدولة.
ولم يعلن بوتفليقة بعد ما إذا كان سيترشح. لكن الحزب الحاكم حثه على ذلك. رغم أن «كتلة الموالاة»، التي تطلق على الأحزاب المساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تواجه انقساماً حادّاً بسبب اختلاف مواقفها من الترشح المفترض للرئيس لولاية خامسة. فبينما تكثَف «جبهة التحرير الوطني» من نشاطها الميداني لحشد التأييد لاستمراره في الحكم، على أمل أن يعلن ذلك في أقرب وقت، ترفض 3 أحزاب أخرى الخوض في هذه القضية، ما لم يعبر صاحب الشأن بنفسه عن رغبت في التمديد.
وبدأ جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير»، خطة تتمثل في ممارسة ضغط على الرئيس، لـ«لفت انتباهه بأن مسألة ترشحه لرئاسية 2019 المرتقبة، ليس له أن يقبلها أو يرفضها، لأن الجزائريين فصلوا فيها... إنهم يريدون منه استكمال المسار الناجح الذي بدأه عام 1999».
وقد جدد ولاءه للرئيس خلال زيارته الأخيرة للعاصمة أمام عدد كبير من الصحافيين، جاءوا لتغطية لقائه بمسؤولي الإعلام بمئات الهياكل التي تتبع للحزب بالولايات والبلديات. وكان اللقاء مناسبة له، للترويج لـ«إنجازات الرئيس».
وتتعامل بقية الأحزاب التي تدعم الرئيس بفتور كبير مع مسعى ولد عباس، الذي يبحث عن قيادة «قاطرة الولاية الخامسة»، وأن يفرض نفسه أمراً واقعاً، عندما يعلن بوتفليقة الترشح (في حال تم ذلك). ومن الأحزاب غير المتحمسة لذلك، «الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، الذي انتقد بشدة غياب التعاون والتشاور بين «مجموعة الموالاة» بخصوص التعامل مع الانتخابات المنتظرة بعد عام. وقال بن يونس إنه سيدعم الرئيس لو ترشح من جديد، ورفض مناشدته الاستمرار في الحكم كما فعل ولد عباس «لأن هذه القضية بالذات شخصية مرتبطة بالمعني بالأمر وحده».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.