خروج متشددين من السجون يقلق السلطات الفرنسية

باريس تراهن على عمل استباقي لأجهزة الاستخبارات

منذ أن أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أول من أمس أن ما لا يقل عن 450 معتقلا سيخرجون من السجون الفرنسية حتى نهاية العام المقبل، حتى استأثر الخبر باهتمام الطبقة السياسية والرأي العام والوسائل الإعلامية. والسبب في ذلك أن هؤلاء يمكن وضعهم، بحسب الوزيرة الفرنسية، في خانة «المتطرفين». والأسوأ من ذلك، كما كشفت بيلوبيه، أن نحو خمسين شخصا من «الإرهابيين» سيخرج منهم نحو عشرين شخصا هذا العام، وثلاثون شخصا العام المقبل بسبب انتهاء أحكامهم.
يضاف إلى ذلك أن نحو 400 شخص آخرين سيتركون السجون خلال الفترة عينها وهؤلاء من الذين سجنوا بسبب جنح أو جرائم من الحق العام. غير أن إقامتهم في السجون حولتهم إلى «متشددين أصوليين». والخمسون الأولون يشكلون عشر الأشخاص المسجونين في فرنسا بسبب انتمائهم إلى تنظيمات أو مجموعات على علاقة بالإرهاب. أما الأربعمائة الآخرون فإنهم يمثلون ثلث الأشخاص الذين يظن أنهم تبنوا فكرا راديكاليا.
والسؤال المطروح عليهم: كيف يمكن تدارك ومنع أن يقوم هؤلاء بارتكاب أعمال إرهابية علما بأن أكثرية الذين قاموا بعمليات إرهابية في فرنسا التي أوقعت منذ بداية العام 2015 ما لا يقل عن 245 قتيلا ومئات الجرحى، كانوا مسجلين على ما يسمى اللوائح «S» أي الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن والسلامة العامة.
وتراهن الحكومة الفرنسية ومعها الأجهزة الأمنية على أمرين: الأول، العمل الذي قامت به أجهزة الاستخبارات داخل السجون من أجل توفير ملفات متكاملة للأشخاص الذين تعتبرهم خطرين. وهذه الملفات يتم تعميمها على الأجهزة الأخرى وما يؤشر على الأهمية التي توليها السلطات لهذه المسألة أنها كانت على رأس الملفات التي درسها مجلس الدفاع هذا الأسبوع الذي انعقد برئاسة إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. أما الأمر الثاني الذي تراهن عليه الحكومة فهو تحديدا استمرارية الملاحقة التي سيخضع لها هؤلاء الخارجون من السجون. ولهذا الغرض، فقد عمدت السلطات الحكومية والأمنية إلى تشكيل «جهاز خاص» تنحصر مهمته في متابعة وملاحقة هؤلاء الأشخاص. وستكون مهمة الجهاز الجديد العمل على رصد «المؤشرات» التي يمكن أن تدل على الرغبة في التحرك وارتكاب عمل إرهابي. لكن الصعوبة تكمن في توفير العنصر الإنساني الكافي لملاحقة هذا العدد الكبير من الأشخاص وفي قدرته على تتبعهم ليلا نهارا. وفي أي حال، فإن المعضلة التي لم تجد لها سلطات السجون حلا في فرنسا هي كيفية منع «العدوى» الراديكالية من الانتشار في السجون واكتساب أشخاص جدد.
وتبين الدراسات المتوافرة أن أكثرية ساحقة من الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية في فرنسا مروا في السجون التي دخلوها كصغار المنحرفين الذين ارتكبوا جنحا عادية. إلا أنهم خرجوا منها راديكاليين متشددين. وتشكل السجون وشبكة الإنترنت وعدد ضئيل من المساجد الحاضنات الثلاث الرئيسية التي «تخرج» المتطرفين. ولذا، فإن السلطات الفرنسية تسعى لإيجاد الوسائل الناجعة التي تمكنها من مكافحة هذه الحاضنات.
الجديد الذي تشدد عليه السلطات السياسية هو تقاسم المعلومات بين الأجهزة المختلفة وهو ما كان غائبا في كثير من الأحيان في الماضي. هل ستنجح السلطات الأمنية في تلافي الخطر والتهديد الذي تراه في هؤلاء الخارجين من السجون؟ السؤال المطروح حاليا، ومع كل عمل إرهابي تعود الأسئلة نفسها إلى الواجهة وتطرح مجددا للاستغلال السياسي والمزايدات كما رأينا ذلك منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.