20 مذكرة تفاهم في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي

عُقد في جدة برئاسة ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي... وهيكله التنظيمي يضم 16 وزيراً

جانب من اجتماع مجلس التنسيق برئاسة ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي ويبدو أعضاء المجلس الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف والشيخ منصور بن زايد والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق برئاسة ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي ويبدو أعضاء المجلس الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف والشيخ منصور بن زايد والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان (واس)
TT

20 مذكرة تفاهم في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي

جانب من اجتماع مجلس التنسيق برئاسة ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي ويبدو أعضاء المجلس الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف والشيخ منصور بن زايد والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق برئاسة ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي ويبدو أعضاء المجلس الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف والشيخ منصور بن زايد والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان (واس)

عقد في مدينة جدة، مساء أمس، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن المنظومة الخليجية المشتركة، إذ تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين البلدين أعلنت في مايو (أيار) 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
ومن المقرر أن يعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق العلاقات بين البلدين واستدامتها، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بينهما، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.
وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، أعلن البلدان، مساء أمس، عن رؤية مشتركة للتكامل بينهما، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، وذلك من خلال {استراتيجية العزم} التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، على مدى 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري.
ووضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه {في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين}.
وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وتضم استراتيجية العزم أيضاً خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وستعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين وإنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وبين مجالات التعاون التي حددتها الاستراتيجية التكامل في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.
وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي - الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن البلدين {تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان}. وأضاف أن {اجتماعنا اليوم تحت مظلة المجلس استكمال لهذه العلاقات الأخوية والقوية بين البلدين}، مشدداً على أن {تطوير العلاقات الاستثنائية بين البلدين دعم لمسيرة مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين}.
ورأى أن {لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا، ونقوي اقتصاداتنا، ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا}. وأضاف: {نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين، والقوتين الأحدث تسليحاً، ونسيجاً اجتماعياً واحداً، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين}.
وأوضح ولي عهد أبوظبي أن {اقتصادي الإمارات والسعودية يمثلان ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالمياً بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى 150 ملياراً سنوياً إجمالي مشاريع البنية التحتية، مما يولد فرصاً هائلة واستثنائية للتعاون}.
وشهدت نهاية الاجتماع توقيع الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي. ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، فمن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد الجدعان وزير المالية، وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.
أما من الجانب الإماراتي، فيضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وسلطان المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وصل أمس إلى جدة، واستقبله في مطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعدد من المسؤولين السعوديين.



ولي العهد السعودي يُعلن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034

القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)
القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)
TT

ولي العهد السعودي يُعلن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034

القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)
القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، تأسيس «الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034»، وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز المملكة؛ باستضافة البطولة.

ويرأس ولي العهد مجلس إدارة الهيئة؛ الذي يضم كلّاً من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس فهد الجلاجل وزير الصحة، والمهندس إبراهيم السلطان وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير، وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور فهد تونسي المستشار بالديوان الملكي، وعبد العزيز طرابزوني المستشار بالديوان الملكي، وياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويأتي إعلان تأسيس الهيئة تأكيداً على عزم السعودية على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم بوصفها أول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بوجود 48 منتخباً من قارات العالم كافة، في تجسيد للدعم والاهتمام غير المسبوق الذي يجده القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد.

وتُشكِّل استضافة البطولة؛ خطوة استراتيجية نوعية، ستُساهم مباشرةً في تعزيز مسيرة تحول الرياضة السعودية، ورفع مستوى «جودة الحياة»، الذي يُعد أحد أبرز برامج «رؤية 2030» التنفيذية، والساعية إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين بممارسة الرياضة، فضلاً عن صقل قدرات الرياضيين، وتحسين الأداء للألعاب الرياضية كافة؛ ما يجعل البلاد وجهة عالمية تنافسية في استضافة أكبر الأحداث الدولية.

وينتظر أن تُبرز السعودية نفسها من خلال استضافة كأس العالم 2034 كوجهة اقتصادية واستثمارية ورياضية وسياحية واقتصادية، علاوة على الثقافية والترفيهية، حيث سيتعرف الملايين من الزوار على إرثها وموروثها الحضاري والتاريخي، والمخزون الثقافي العميق الذي تتميز به.