مجلس منبج العسكري يرفض وجود تركيا في المدينة

أنقرة تتحدث عن نيتها «ملاحقة» عناصر «الوحدات» الكردية شرق سوريا

مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
TT

مجلس منبج العسكري يرفض وجود تركيا في المدينة

مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

أعلن مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا الأربعاء إنه لن يقبل بأي انتشار للجيش التركي هناك بعدما أعلنت أنقرة وواشنطن توصلهما لاتفاق لإدارة المنطقة، لافتا إلى أن مستشارين أكراد سيغادرون المدينة قريبا.
وردا على سؤال لـ«رويترز» ما إذا كان المجلس سيقبل بوجود عسكري تركي في المنطقة، قال متحدث باسم المجلس إنه لن يقبل بذلك.
وقال المجلس في بيان إنه لا علم لديه بتفاصيل خريطة الطريق التركية - الأميركية بشأن منبج التي أعلنت الاثنين، لكنه أضاف أنه قادر على «حفظ أمن منبج وحدودها ضد أي تهديدات خارجية».
ومصير مبنج هو أساس الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
وقالت وحدات حماية الشعب الثلاثاء إن مستشاريها العسكريين سيغادرون المدينة. وقال مجلس منبج العسكري إن سحب المستشارين سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وغضبت أنقرة من الدعم الأميركي لهذه الجماعة الكردية وتعهدت هذا العام بطردها من منبج بالقوة مما أثار احتمالات وقوع مواجهة مع القوات الأميركية هناك.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ في تصريحات أمس إنه سيتم تطهير مناطق شرق الفرات أيضاً من مسلحي الوحدات الكردية، مضيفاً: «نفضل أن يكون هذا التطهير عبر تسوية سياسية. وإن لم تنته التهديدات الإرهابية في هذه المناطق فلتركيا حق الدفاع عن أمنها القومي».
وأول من أمس أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تنفيذ خريطة الطريق مع واشنطن حول منبج سيبدأ خلال 10 أيام، وأن العملية ستستكمل خلال 6 أشهر وسيسلم عناصر وحدات حماية الشعب الكردية أسلحتهم، معتبرا أنه يجب تطبيق خريطة طريق منبج في كل من مدينتي الرقة وعين العرب (كوباني).
في السياق ذاته، رحب ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باتفاق تركيا والولايات المتحدة على خريطة الطريق في «منبج» السورية.
وأشار ستولتنبرغ إلى أهمية الجهود التركية والأميركية الرامية إلى إيجاد حل للوضع الصعب في الشمال السوري، بالنسبة إلى حلف الـ«ناتو».
وقال إنه لا يمكنه إبداء الرأي بشأن تفاصيل خريطة الطريق التركية الأميركية في منبج، لأن ذلك سيحدد من قبل حليفين عضوين بالناتو، مشيراً في تصريحات في بروكسل أمس إلى أنه بحث ملف منبج مع الجهات المعنية في كل من أنقرة وواشنطن، داعياً إلى مراعاة هواجس تركيا الأمنية المشروعة في مكافحة الإرهاب.
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده تمكنت من القضاء على الإرهاب على حدودها مع سوريا انطلاقا من غرب نهر الفرات حتى البحر المتوسط.
وأضاف يلدريم في كلمة له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية «أغري» شرق البلاد الأربعاء. وتابع: «قضينا على الإرهاب بالكامل على طول حدود بلادنا مع سورياً، انطلاقا من غربي نهر الفرات حتى البحر المتوسط عبر عمليتي «غضن الزيتون» و«درع الفرات» والاتفاقية الحالية مع الولايات المتحدة حيال منبج شمالي سوريا.
وأشار إلى أن العمليات المستمرة ضد الإرهاب على مدار السنتين الماضيتين داخل وخارج البلاد، تكللت بالنجاح إلى حد كبير.
من جهتها، قالت شبكة «ترك برس» التركية أمس إن «وحدات حماية الشعب» الكردية ستسحب «مستشاريها العسكريين من مدينة منبج السورية، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا والولايات المتحدة الأميركية خارطة الطريق بشأن إخراج الميليشيات من المدينة».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال إن على الولايات المتحدة أن تتسلم السيطرة على مدينة منبج من وحدات حماية الشعب، وتسلّمها إلى أصحابها الحقيقيين.
وتابع: «في حال عدم إخراج التنظيم منها، فإننا سنضطر لتحقيق ذلك مع سكان المنطقة». وقال: «سنطهر منبج من الإرهابيين، لأنهم ليسوا أصحابها الحقيقيين، بل إخوتنا العرب هم أصحابها الأصليون، وسنواصل عملياتنا وصولا إلى الحدود العراقية لغاية القضاء على آخر إرهابي».
من جهته، قال مسؤول أميركي في إيجاز صحافي: «أقرّ وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير الخارجية التركي خارطة طريق، وهي عبارة عن إطار سياسي واسع يهدف إلى الوفاء بالالتزام الذي قطعته الولايات المتحدة لنقل وحدات حماية الشعب إلى شرق الفرات والقيام بذلك بطريقة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة منبج، وبطريقة متَّفَق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا في كل جانب من جوانبه». وتابع: «من المهم أن نلاحظ أن هذا هو إطار سياسي واسع، وأن تنفيذ ذلك سيحتاج إلى تفاصيل لا يزال من المتعيَّن التفاوض بشأنها - وكما أسلفت، لا بدّ من أن تكون مقبولة بشكل متبادل من الطرفين - وأن يتمّ توقيت التنفيذ بناء على التطورات التي ستجري على الأرض».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».