ارتياح في سيناء بعد تخفيف إجراءات أمنية صاحبت الحرب على الإرهاب

تضمنت فتح محطات الوقود وطريق السفر جزئياً

أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)
أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)
TT

ارتياح في سيناء بعد تخفيف إجراءات أمنية صاحبت الحرب على الإرهاب

أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)
أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)

بوجهٍ باسم غادر المواطن السيناوي يحيى سالم، محطة وقود السيارات «شمس»، في مدينة العريش شمال سيناء. ابتسامة الأربعيني يحيى كانت دلالة سعادة على تمكنه من تموين سيارته الخاصة بالبنزين بعد توقف استمر قرابة 4 شهور، لم يتمكن خلالها هو وكل أهالي شمال سيناء من الحصول على الوقود لتموين سياراتهم، إثر إغلاق محطات الوقود المصاحب لإجراءات اتخذتها الدولة المصرية لمحاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك.
وخففت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري جزئيا من إجراءات صاحبت العمليات الأمنية الدائرة حاليا، ومنها فتح محطات وقود تم إغلاقها أمام الأهالي، وفتح طريق السفر من شمال سيناء لبقية المحافظات بعد توقفه، والسماح للحالات العاجلة والإنسانية والمرضى بالخروج بتنسيقات مسبقة.
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير شمال ووسط سيناء من المتشددين والعناصر الإجرامية أيضاً. وتعرف العملية بـ«المجابهة الشاملة... سيناء 2018». وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014.
وقال السيناوي يحيى سالم لـ«الشرق الأوسط»، بعد تيقنه من حصوله على المقرر له من الوقود، إنه كغيره من الأهالي فوجئ صباح 9 فبراير الماضي بقرار إغلاق محطات الوقود. وطوال هذه الفترة، كان يعاني من صعوبة التنقل، حتى سمح لحافلات نقل عام، ثم سيارات الأجرة بالتموين لتنقل الأهالي داخل المدينة.
وأشار إلى أنه يملك سيارة، ومقدار ما حصل عليه من الوقود 20 لتراً، وسبق دخوله المحطة المرور بكردون أمني محكم على أبوابه وتفتيش دقيق لسيارته ومراجعة أوراق ملكيتها له من قوات الجيش التي تنظم وتراقب الحركة، ثم قام موظف مدني بتسجيل بيانات سيارته، وأعطى إشارة للشخص المسؤول بتعبئة الوقود وفقا للأسعار الدارجة رسميا.
سعادة يحيى قابلتها حالة من العبوس على وجه سامح علي، صاحب سيارة خاصة كان ينتظر في طابور طويل يلتف في شوارع جانبية للوصول لماكينة التعبئة في محطة «قطامش»، وهي إحدى محطات الوقود وسط مدينة العريش.
يقول سامح لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي بمجرد السماح لهم بتموين سيارتهم أقبلوا بكثافة على المحطات، وامتدت الطوابير الطويلة لمسافات طويلة لا تقل مدة قطعها عن 5 ساعات، وهو أمر مرهق، وأردف «لكنها في كل الأحوال حل أفضل، وكل مواطن يريد اللحاق خشية تغيير الإجراءات».
إجراء فتح محطات الوقود أمام الأهالي أوضح حيثياته فتحي راشد، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «ثالث إجراء يتم اتخاذه فيما يخص الوقود منذ فبراير الماضي، بدأت بمنح حصص محددة لسيارات النقل العام، ثم قرار السماح لسيارات الأجرة الخاصة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالتعبئة، وأخيرا السماح للمواطنين أصحاب السيارات الخاصة بتعبئة مركباتهم بمقدار 20 لترا، و30 لترا لسيارات الربع نقل والميكروباصات».
وجاء القرار ضمن سلسلة قرارات أعلنها محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، يوم الأحد الماضي، والتي تتضمن أيضا فتح طريق السفر أمام الأهالي لخارج المحافظة يومين أسبوعيا، وبحث مشكلات الفئات المتضررة بسبب الحرب على الإرهاب.
وقال محافظ شمال سيناء إنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة بهدف إضافة مزيد من التيسيرات وتحقيق مطالب المواطنين، مؤكدا أن الدولة لن تدخر وسعا لتقديم أي مساعدة لأبناء شمال سيناء أو تحقيق مطالبهم أو تعويضهم عما عانوه خلال الفترات الماضية.
شيرين السيد محمود، سيدة سيناوية اعتادت على السفر كل شهر للقاهرة من العريش لمراجعة طبيبها بخصوص أمر طبي يخصها، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها سعيدة كونها ستتمكن من «السفر بشكل طبيعي ومن دون التقدم بأوراق تُبيّن سبب سفري، ثم استقلال حافلات نقل عام ترهقني ومن يرافقني في طول سيرها». وأضافت أنها وغيرها من كثير من الأهالي عانوا في التنقل من وإلى شمال سيناء، وأن القرار الأخير سيخفف عنها. وأردفت: «إنهم يقدرون أسباب هذه القرارات، وقدرنا أننا نعيش في منطقة تشهد حربا على الإرهاب، وعلينا أن نتحمل».
ونال أهالي قريتين جنوب مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، نصيبا من التيسيرات بتشغيل جزئي لطريق تربطهم بمدينة الشيخ زويد، بعد إغلاقها، وإعادة تشغيل شبكات التيار الكهربائي، ونقل إمدادات غذائية ومياه لهم. وبحسب المواطن محمد سالم، فإن قريتي «الجورة وأبو العراج» الواقعتين في مناطق جنوب مدينة الشيخ وهي مناطق تشهد ملاحقات متواصلة من الجيش لعناصر إرهابية، عانت خلال الشهور السابقة، من إغلاق الطرق الموصلة إليها، وكان الأهالي يسيرون مسافات تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومترا للوصول لأقرب مدينة سيرا على الأقدام أو على ظهور الدواب. وسمحت الجهات الأمنية هذا الأسبوع بدخول سيارات تحمل إمدادات غذائية إليهم، بعضها معونات من الحكومة وأخرى بضائع للتجار لبيعها، وكذلك فناطيس نقل مياه لملء خزاناتهم، وتشغيل خطوط كهرباء تغذي هذه المناطق بعد انقطاعها لنحو شهرين متواصلين، والتي يحتاجها الأهالي إضافة للإنارة لتشغيل آبار مياه يستخدمونها في الزراعة والشرب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.