ارتياح في سيناء بعد تخفيف إجراءات أمنية صاحبت الحرب على الإرهاب

تضمنت فتح محطات الوقود وطريق السفر جزئياً

أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)
أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)
TT

ارتياح في سيناء بعد تخفيف إجراءات أمنية صاحبت الحرب على الإرهاب

أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)
أحد شوارع العريش الرئيسية وقد بدأت السيارات في السير بعد فتح محطات الوقود («الشرق الأوسط»)

بوجهٍ باسم غادر المواطن السيناوي يحيى سالم، محطة وقود السيارات «شمس»، في مدينة العريش شمال سيناء. ابتسامة الأربعيني يحيى كانت دلالة سعادة على تمكنه من تموين سيارته الخاصة بالبنزين بعد توقف استمر قرابة 4 شهور، لم يتمكن خلالها هو وكل أهالي شمال سيناء من الحصول على الوقود لتموين سياراتهم، إثر إغلاق محطات الوقود المصاحب لإجراءات اتخذتها الدولة المصرية لمحاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك.
وخففت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري جزئيا من إجراءات صاحبت العمليات الأمنية الدائرة حاليا، ومنها فتح محطات وقود تم إغلاقها أمام الأهالي، وفتح طريق السفر من شمال سيناء لبقية المحافظات بعد توقفه، والسماح للحالات العاجلة والإنسانية والمرضى بالخروج بتنسيقات مسبقة.
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير شمال ووسط سيناء من المتشددين والعناصر الإجرامية أيضاً. وتعرف العملية بـ«المجابهة الشاملة... سيناء 2018». وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014.
وقال السيناوي يحيى سالم لـ«الشرق الأوسط»، بعد تيقنه من حصوله على المقرر له من الوقود، إنه كغيره من الأهالي فوجئ صباح 9 فبراير الماضي بقرار إغلاق محطات الوقود. وطوال هذه الفترة، كان يعاني من صعوبة التنقل، حتى سمح لحافلات نقل عام، ثم سيارات الأجرة بالتموين لتنقل الأهالي داخل المدينة.
وأشار إلى أنه يملك سيارة، ومقدار ما حصل عليه من الوقود 20 لتراً، وسبق دخوله المحطة المرور بكردون أمني محكم على أبوابه وتفتيش دقيق لسيارته ومراجعة أوراق ملكيتها له من قوات الجيش التي تنظم وتراقب الحركة، ثم قام موظف مدني بتسجيل بيانات سيارته، وأعطى إشارة للشخص المسؤول بتعبئة الوقود وفقا للأسعار الدارجة رسميا.
سعادة يحيى قابلتها حالة من العبوس على وجه سامح علي، صاحب سيارة خاصة كان ينتظر في طابور طويل يلتف في شوارع جانبية للوصول لماكينة التعبئة في محطة «قطامش»، وهي إحدى محطات الوقود وسط مدينة العريش.
يقول سامح لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي بمجرد السماح لهم بتموين سيارتهم أقبلوا بكثافة على المحطات، وامتدت الطوابير الطويلة لمسافات طويلة لا تقل مدة قطعها عن 5 ساعات، وهو أمر مرهق، وأردف «لكنها في كل الأحوال حل أفضل، وكل مواطن يريد اللحاق خشية تغيير الإجراءات».
إجراء فتح محطات الوقود أمام الأهالي أوضح حيثياته فتحي راشد، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «ثالث إجراء يتم اتخاذه فيما يخص الوقود منذ فبراير الماضي، بدأت بمنح حصص محددة لسيارات النقل العام، ثم قرار السماح لسيارات الأجرة الخاصة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالتعبئة، وأخيرا السماح للمواطنين أصحاب السيارات الخاصة بتعبئة مركباتهم بمقدار 20 لترا، و30 لترا لسيارات الربع نقل والميكروباصات».
وجاء القرار ضمن سلسلة قرارات أعلنها محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، يوم الأحد الماضي، والتي تتضمن أيضا فتح طريق السفر أمام الأهالي لخارج المحافظة يومين أسبوعيا، وبحث مشكلات الفئات المتضررة بسبب الحرب على الإرهاب.
وقال محافظ شمال سيناء إنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة بهدف إضافة مزيد من التيسيرات وتحقيق مطالب المواطنين، مؤكدا أن الدولة لن تدخر وسعا لتقديم أي مساعدة لأبناء شمال سيناء أو تحقيق مطالبهم أو تعويضهم عما عانوه خلال الفترات الماضية.
شيرين السيد محمود، سيدة سيناوية اعتادت على السفر كل شهر للقاهرة من العريش لمراجعة طبيبها بخصوص أمر طبي يخصها، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها سعيدة كونها ستتمكن من «السفر بشكل طبيعي ومن دون التقدم بأوراق تُبيّن سبب سفري، ثم استقلال حافلات نقل عام ترهقني ومن يرافقني في طول سيرها». وأضافت أنها وغيرها من كثير من الأهالي عانوا في التنقل من وإلى شمال سيناء، وأن القرار الأخير سيخفف عنها. وأردفت: «إنهم يقدرون أسباب هذه القرارات، وقدرنا أننا نعيش في منطقة تشهد حربا على الإرهاب، وعلينا أن نتحمل».
ونال أهالي قريتين جنوب مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، نصيبا من التيسيرات بتشغيل جزئي لطريق تربطهم بمدينة الشيخ زويد، بعد إغلاقها، وإعادة تشغيل شبكات التيار الكهربائي، ونقل إمدادات غذائية ومياه لهم. وبحسب المواطن محمد سالم، فإن قريتي «الجورة وأبو العراج» الواقعتين في مناطق جنوب مدينة الشيخ وهي مناطق تشهد ملاحقات متواصلة من الجيش لعناصر إرهابية، عانت خلال الشهور السابقة، من إغلاق الطرق الموصلة إليها، وكان الأهالي يسيرون مسافات تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومترا للوصول لأقرب مدينة سيرا على الأقدام أو على ظهور الدواب. وسمحت الجهات الأمنية هذا الأسبوع بدخول سيارات تحمل إمدادات غذائية إليهم، بعضها معونات من الحكومة وأخرى بضائع للتجار لبيعها، وكذلك فناطيس نقل مياه لملء خزاناتهم، وتشغيل خطوط كهرباء تغذي هذه المناطق بعد انقطاعها لنحو شهرين متواصلين، والتي يحتاجها الأهالي إضافة للإنارة لتشغيل آبار مياه يستخدمونها في الزراعة والشرب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.