برلمان مصر يتعهد بـ«القصاص» من قتلة الطالبة مريم في بريطانيا

«خارجية النواب» اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمغتربين

جانب من اجتماع خارجية البرلمان لبحث تطورات قضية مقتل مريم («الشرق الأوسط»)

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان) المصري على اتخاذ حزمة من الإجراءات من أجل القصاص للطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام، التي توفيت في مدينة نوتنغهام البريطانية، فضلاً عن عقاب الجناة، وكل من تسبب في مقتلها.
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن «البرلمان سيتحرك بمسؤوليته السياسية في قضية مقتل الطالبة المصرية، وسوف يكشف عن الضغوط التي تعرضت لها أسرتها لغلق ملف القضية».
وتوفيت الطالبة المصرية مريم في مدينة نوتنغهام في مارس (آذار) الماضي، إثر تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل بواسطة مجموعة من الفتيات في فبراير (شباط) الماضي، ما تسبب بدخولها المستشفى في حالة غيبوبة، حيث خضعت إلى 13 عملية جراحية قبل وفاتها. وهو الحادث الذي أثار غضباً عارماً في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية، وسط مطالب البرلمان في مصر باطلاعه على تحقيقات الجانب البريطاني بشأن هذه الجريمة البشعة.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أمس اجتماعاً لمتابعة مستجدات القضية، التي تشغل بال المصريين، تحت رئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء جمعية «الصداقة البرلمانية المصرية - البريطانية» برئاسة داليا يوسف، وحاتم مصطفى ونسرين محمد ماهر أمين (والدي مريم).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسمها، إن «متابعة الإجراءات القانونية للقضية سوف تستمر حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة لمريم». مبرزا أن القنصلية العامة المصرية في لندن ستتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي الأسرة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتداء.
من جهتهم، أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أمس أن «قضية مريم ليست قضية شخصية، بل هي قضية رأي عام مصري لن تمر مرور الكرام حتى يتم الثأر للفتاة من الجناة». لافتين إلى أن هذه القضية «تعكس ازدواجية معايير بريطانيا، كما تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المغتربين».
وكانت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أكدت في وقت سابق حرص الدولة على حماية حقوق المصريين بالخارج، موضحة أنها تتابع بشكل يومي تطورات التحقيقات في الحادث، ولن تترك القضية.
وأضافت الوزيرة أنها تنتظر حالياً إجراءات مقاضاة المستشفى، التي دخلتها الفتاة في حالة ثبوت تعمدها الإهمال الطبي، إضافة إلى مطالبتها بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة الطالبة المصرية عقاباً على جريمتهم الشنيعة.
من جهتهما، أكد والدا مريم أمام لجنة العلاقات الخارجية أنهما ممتنان لوقوف الدولة المصرية إلى جانبهما منذ اللحظة الأولى، كما أشادا بالدور الذي لعبه البرلمان المصري للوقوف على آخر تطورات القضية، وثمنا دور السفارة المصرية في بريطانيا، وحرصها الدائم على الاتصال بالأسرة ومتابعة سير التحقيقات.
يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان اتفقت على بدء التواصل مع لجان العلاقات الخارجية والصحة والنقل، وحقوق الإنسان بمجلس العموم البريطاني بشأن القضية وملابساتها، حيث تشير الملابسات إلى «وجود إهمال طبي وتقاعس في التحقيقات» حسب نواب في البرلمان.
وأضاف الخولي أن مجلس النواب لن يغلق قضية مريم حتى يتم كشف الحقيقة، ومحاسبة قتلة مريم، لافتاً إلى أن القضية كشفت عن إخفاق طبي في تقديم الرعاية الصحية لها عقب تعرضها للاعتداء، فضلا عن إخفاق جهات التحقيق في توفير الحماية لها بعد تعرضها للضرب على مدار 40 دقيقة في شوارع لندن. مضيفا: «نحن على تواصل بالخارجية المصرية، والسفارة المصرية في بريطانيا، والسفارة البريطانية بمصر للوقوف على تطورات القضية أولا بأول».