انتشار شرطة روسية في مدينة القصير يثير أزمة مع «حزب الله»

أنباء عن عودة ميليشيات إيرانية بلباس قوات النظام إلى جنوب سوريا ... ومقتل قائد من «الحرس الثوري» في درعا

TT

انتشار شرطة روسية في مدينة القصير يثير أزمة مع «حزب الله»

قال مسؤولان في التحالف الإقليمي الداعم للنظام السوري لوكالة «رويترز» في بيروت إن نشر عسكريين روس في سوريا قرب الحدود اللبنانية هذا الأسبوع أثار خلافا مع ميليشيات مدعومة من إيران؛ ومنها جماعة «حزب الله» اللبنانية التي عارضت هذه الخطوة غير المنسقة، في وقت أفيد فيه بعودة عناصر تابعين لإيران إلى جنوب سوريا بعدما لبسوا اللباس العسكري لقوات النظام.
وقال أحد المسؤولين، وهو قائد عسكري، في تصريح لـ«رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه، إنه جرى حل الموقف أول من أمس عندما سيطر جنود من قوات النظام على ثلاثة مواقع انتشر بها الروس قرب بلدة القصير في منطقة حمص الاثنين.
وبدا أنها واقعة منفردة تصرفت فيها روسيا دون تنسيق مع حلفاء الرئيس بشار الأسد المدعومين من إيران. وكان الدعم الإيراني والروسي حاسما للأسد في الحرب.
وقال القائد العسكري: «الخطوة غير منسقة». وتابع: «الآن القصة حلت، ورفضنا هذه الخطوة، والجيش السوري و(الفرقة 11) ينتشرون على الحدود»، مضيفا أن عناصر «حزب الله» لا يزالون بالمنطقة.
ولم يرد تعليق من الجيش السوري بشأن الحادث. ودعت إسرائيل الحكومة الروسية لكبح جماح إيران في سوريا؛ حيث شن الجيش الإسرائيلي هجمات متعددة ضد «حزب الله» وغيره من الأهداف التي وصفها بأنها مدعومة من إيران.
وقال القائد العسكري: «ربما كانت حركة لطمأنة إسرائيل... بعد كل ما قيل من الجانب الإسرائيلي عن هذه المنطقة»، مضيفا أنه لا يمكن تبرير الخطوة بأنها جزء من الحرب ضد «جبهة النصرة» أو «داعش» لأن «حزب الله» وقوات النظام هزموا التنظيمين في منطقة الحدود اللبنانية - السورية.
وقال المسؤول الثاني إن «محور المقاومة»، في إشارة إلى إيران وحلفائها، «يدرس الموقف» بعد التحرك الروسي غير المنسق.
وتعاونت روسيا وقوات مدعومة من إيران مثل «حزب الله» معا ضد فصائل المعارضة المسلحة. وانتشر عناصر «حزب الله» في سوريا في عام2012 ، ووصل سلاح الجو الروسي لسوريا عام 2015 بهدف دعم الأسد.
لكن اختلاف أجندات الطرفين في سوريا أصبح أكثر وضوحا في ظل ضغوط إسرائيل على روسيا لضمان عدم توسع نفوذ إيران العسكري وحلفائها في سوريا.
وتريد إسرائيل ابتعاد الإيرانيين والقوات المدعومة من إيران عن المناطق القريبة من الحدود وخروجهم من سوريا بوجه عام. وقالت إسرائيل الشهر الماضي إن «الحرس الثوري» الإيراني شن ضربات صاروخية من سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وقال وقتذاك حسن نصر الله الأمين العام لـ«حزب الله» إن الضربات «مرحلة جديدة» من الحرب في سوريا.
ويرى البعض أن الدعوات التي وجهتها روسيا في الآونة الأخيرة لمغادرة كل القوات غير السورية جنوب سوريا تستهدف إلى حد ما إيران علاوة على القوات الأميركية المتمركزة في منطقة التنف على الحدود السورية - العراقية. وكانت القصير مسرحا لمعركة كبيرة في الحرب الأهلية السورية في عام 2013 عندما لعب مقاتلو «حزب الله» دورا رئيسيا في تحويل دفة الحرب لصالح الأسد.
وأوردت محطة «الميادين» اللبنانية التلفزيونية المقربة من دمشق و«حزب الله» بعض تفاصيل حادث القصير. وقالت المحطة إن عدد القوات الروسية صغير.
وتعرضت قاعدة جوية عسكرية في المنطقة نفسها لهجوم صاروخي في 24 مايو (أيار) الماضي. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذا الهجوم. وبات التركيز منصبا على مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في جنوب غربي سوريا على الحدود مع إسرائيل منذ سحقت دمشق وحلفاؤها آخر
جيوب محاصرة للمعارضة قرب العاصمة. وتعهد الأسد باستعادة كل الأراضي السورية.
وتريد الولايات المتحدة الحفاظ على مناطق «خفض التصعيد» التي احتوت الصراع في جنوب غربي البلاد. وساهمت مناطق خفض التصعيد التي
جرى الاتفاق عليها مع روسيا والأردن في احتواء القتال في مناطق قرب إسرائيل.
إلى ذلك، نقلت شبكة «الدرر الشامية» السورية المعارضة عن وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء الحديث عن خطة إيران للعودة إلى المنطقة الجنوبية في سوريا بمساعدة النظام.
وقالت إن «ميليشيات عسكرية إيرانية بدأت السبت الماضي عمليات انسحاب من مناطق تمركزها باتجاه شمال درعا مقتربة من العاصمة دمشق، فيما اعتقد البعض أنه انسحاب لهذه الميليشيات، لكن ما تبين لاحقاً أنه انسحاب للعودة من جديد إلى الجنوب السوري تحت مظلة النظام».
ونقلت عن مصادر محلية قولها إن «الأرتال العسكرية الإيرانية التي انسحبت من الجنوب السوري باتجاه شمال درعا، على أوتوستراد درعا - دمشق وأوتوستراد السويداء - دمشق، قامت بتغيير مواضعها وانتقلت إلى ثكنات تابعة لقوات النظام، لتنطلق من جديد إلى الجنوب بعد استبدال الآليات وزي المقاتلين (بزي الجيش النظامي)».
وأشارت المصادر إلى أن «نقاط المراقبة والحواجز تُسهّل مرور هذه القوات خلال عودتها إلى المنطقة».
وكان المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد مسعود جزائري نفى الأحد الماضي انسحاب قواته وقوات «حزب الله» اللبناني من جنوب سوريا، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
إلى ذلك، قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية، التي تشرف على فصائل المعارضة في محافظتي درعا والقنيطرة وتتبع الجيش السوري الحر، إن قائداً عسكرياً إيرانياً بارزاً قتل في محافظة درعا جنوب سوريا الثلاثاء.
وأضاف القائد العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني في محافظة درعا، خليل تختي نجاد، وعدد من عناصره خلال تبادل للقصف بين قواتنا والمجموعات الإيرانية في منطقة دير العدس شمال غربي محافظة درعا والتي تعرف بمثلث الموت».
وأكد القائد العسكري أن «القوات الإيرانية وعناصر حزب الله ما زالوا في محافظة درعا وريف دمشق الجنوبي الشرقي، ولديهم مقرات في عدة قرى في تلك المناطق أبرزها تلول فاطمة، وهم يرتدون ملابس ويضعون شارات القوات الحكومية السورية ويرفعون العلم السوري على آلياتهم». وتطالب الولايات المتحدة بسحب إيران قواتها من جنوب سوريا، الأمر الذي دفع وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى ربط انسحاب القوات الإيرانية من جنوب سوريا بانسحاب القوات الأميركية من التنف شرق سوريا.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.