موسكو تقترح على حلفائها «السوفيات» إعادة إعمار سوريا

بري قال لـ«نوفوستي» إن انسحاب إيران و«حزب الله» مرهون بـ «التحرير الكامل»

TT

موسكو تقترح على حلفائها «السوفيات» إعادة إعمار سوريا

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بلدان رابطة الدول المستقلة إلى المشاركة في جهود التسوية في سوريا، من خلال تنشيط المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية.
ورغم أن الملف السوري لم يكن مطروحا بشكل منفصل على جدول أعمال اجتماع وزراء الدفاع في الرابطة، فإن موسكو رأت أن المناسبة تشكل فرصة مهمة لدفع حلفائها في الفضاء السوفياتي السابق لدعم جهودها في إطار الترتيبات المستقبلية في سوريا، وخصوصا أن أوساطا روسية أعربت في وقت سابق عن استياء بسبب تحفظ بلدان في الرابطة على السياسة الروسية في سوريا، خصوصا أن بعض حلفاء روسيا المقربين مثل كازاخستان تعمدوا عدم تقديم دعم في مجلس الأمن للتحركات الروسية، وهو ما برز من خلال امتناعها عن التصويت حين قدمت موسكو مشروع قرار حول الكيماوي السوري أخيرا.
وخاطب شويغو نظراءه وزراء دفاع بلدان الرابطة في الاجتماع، مشيرا إلى أنه «من الواضح للجميع أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الجهود المشتركة، وأتوجه إليكم في هذا الصدد باقتراح المشاركة في إرساء السلام في سوريا».
وأضاف أن قضايا التسوية السياسية وتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة في سوريا، مشيرا إلى أن موسكو «تعول على مساندتكم، التي من شأنها أن تظهر وحدتنا في الحرب ضد الإرهاب العالمي وضمان الأمن المشترك».
ولفت الوزير الروسي إلى أن «جزءا كبيرا من مساحة سوريا بات اليوم محررا من سيطرة المسلحين، وثمة مفاوضات تجري مع بقايا الإرهابيين لإلقاء السلاح». وشدد على أن هذا الجهد أسفر عن «تهيئة الظروف للتسوية السياسية في سوريا، واستعادة مكانتها كدولة موحدة غير قابلة للتقسيم».
في غضون ذلك، حذر رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبديف من أن الوضع في سوريا شكل دليلا إضافيا على أن العلاقات الدولية تسير نحو الأسوأ والوضع يدعو إلى قلق جدي.
واتهم الغرب بتأجيج «ظاهرة خطرة» من خلال إطلاق ما وصفها بأنها «حرب معلومات ممنهجة». وقال إن بلدانا غربية انتقلت بعد ذلك إلى «استخدام القوة العسكرية لتحقيق مصالح سياسية عسكرية، كما حصل من خلال استخدام السلاح الكيماوي في دوما، ثم جعل ذلك ذريعة لتبرير توجيه ضربات صاروخية غربية».
على صعيد آخر، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شرطين لانسحاب القوات الإيرانية وقوات «حزب الله» من سوريا، وقال في حديث لوكالة «نوفوستي» الرسمية الروسية نشر أمس، إن «إيران وحزب الله لن يغادرا سوريا ما دام هناك تهديد إرهابي وما دامت لم تنته مهمات استعادة وحدة وسيادة الأراضي السورية».
وفي انتقاد مبطن لمطالبة موسكو بانسحاب القوات الإيرانية من مناطق الجنوب السوري، خاطب بري الصحافيين الروس بالإشارة إلى أن «القوات الإيرانية موجودة في سوريا بطلب من الحكومة الشرعية مثل الوضع بالنسبة إلى روسيا». وزاد أن «حزب الله» موجود «في بلده ولو لم يذهب إلى سوريا لجاء داعش إلى لبنان».
واعتبر بري أن «أي تقسيم لسوريا هو خلط للأوراق في منطقة الشرق الأوسط كلها. وسيكون شبيها بتقسيم المنطقة في إطار تفاهمات سايكس بيكو في العام 1916».
وزاد أنه «لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا من دون مفاوضات تشارك فيها روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران والسعودية ومصر وبلد أوروبي واحد على الأقل ربما يكون فرنسا». موضحا أن «ما يجري ما يجري الآن على 40 في المائة من أراضي سوريا هو حرب عالمية مهما اختلفت التسميات بين أن تكون بلغة السياسية لعبة جيوسياسية أو مواجهة بين الدول المؤثرة».
ورأى أنه لا بديل من «إنشاء صياغة شاملة بمشاركة تلك البلدان تفتح على حوار من أجل التوصل إلى تفاهمات بينها وفقا لسيناريو الـ5+1 لتسوية الملف النووي الإيراني».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.