وزير ألماني يحذر من خطورة «أطفال داعش» العائدين

TT

وزير ألماني يحذر من خطورة «أطفال داعش» العائدين

حذر هيربت رويل، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، من المخاطر الناجمة عن عودة «أطفال داعش» من مناطق القتال في سوريا والعراق إلى ألمانيا.
وقال الوزير على هامش مؤتمر أمني للوزارة في مدينة أيسن، أمس، إن هؤلاء الأطفال تطرّفوا كثيراً في أحضان «داعش» في سوريا والعراق، مشيرا إلى 75 ألمانياً عائداً من القتال في مناطق «داعش» بينهم 8 نساء و18 طفلاً من مختلف الفئات العمرية.
وأضاف الوزير أن هناك ثغرات أمنية في ألمانيا لغياب استراتيجية واضحة للتعامل مع «أطفال داعش» الذين لم يبلغوا 14 سنة. ويمكن لدائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) أن تحفظ بيانات تفصيلية جداً حول «الداعشيين» البالغين، ولكنها غير مخوّلة لحفظ بيانات حول الأطفال والقاصرين. وأكد رويل أنه يرى أن «أطفال داعش» يشكلون مشكلة كبيرة لدائرة حماية الدستور، ودعا إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بجمع البيانات ومراقبة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة. وأشار إلى أن ولاية بافاريا لا تعرف حدوداً في السن وتفرض الرقابة على الجميع، وأن الأوان قد حان في الولايات الأخرى لإعادة النظر في موقفها من «أطفال داعش».
وكانت النيابة الألمانية العامة قد تحدثت منذ أكثر من سنة عن عدم وجود أدلة ثابتة على مشاركة كل العائدين من سوريا والعراق، خصوصاً النساء منهم، في القتال أو في دعم جرائم «داعش». واعتبرت المحكمة الاتحادية أن العيش في مناطق «داعش» أو العيش في بيت الزوجية مع داعشي، لا يكفي لاعتقال العائدات من مناطق التنظيم الإرهابي.
وتحيل المحاكم الألمانية الأطفال والقاصرين إلى دائرة رعاية الشباب عند ثبوت تهمة الإرهاب على أحد أفراد العائلة، لكن الطفل يبقى في أحضان العائلة عند عدم وجود أدلة. وسبق للمحكمة أن منحت حق رعاية طفل عمره سنتين إلى جده الألماني، ونقلته إلى ألمانيا، بعد تعذر الإفراج عن الأم في سجن عراقي.
وكان رويل، الذي رافقه رئيس دائرة حماية الدستور في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا بوركهارد فراير، عقد مؤتمراً صحافياً في أيسن بمناسبة انعقاد المؤتمر الأمني، دعا فيه إلى عدم التخلي عن حالة الإنذار في مواجهة الإرهاب رغم الخسائر التي لحقت بالتنظيم في سوريا والعراق.
وتحدث فراير عن 3000 متشدد يعيش في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، التي تعتبر الأكبر من ناحية السكان بنحو 20 مليوناً. وتصنف دائرة حماية الدستور 823 منهم كمتطرف مستعد لممارسة العنف، ونحو 250 في قائمة «الخطرين» الذين يمكن أن ينفذوا أو يساعدوا في تنفيذ أعمال إرهابية.
وقال فراير إن ولاية الراين الشمالي فيستفاليا تحولت من طريقة مراقبة الأفراد المتشددين ككل، إلى مرحلة مراقبة كل متشدد على حدة. وأرجع ذلك لعودة إرهابيين من مناطق القتال، الذين تدربوا على القتال وعلى تنفيذ العمليات الإرهابية بمفردهم.
وحذر فراير من سهولة الوقوع في التطرف، وخصوصاً بين الشباب، بتأثير مباشر من التنظيمات المتطرفة في ألمانيا أو بتأثير الإنترنت. وأردف رئيس الدائرة الأمنية أن «التطرف أصبح في هذا الأيام يحصل خلال ثلاثة أشهر، وليس خلال ثلاث سنوات». كما أشار فراير إلى 16 شخصا «خطراً» في سجون الترحيلات في الولاية، منهم 6 «خطرين» قد يجري تسفيرهم إلى بلدانهم في أقرب وقت. وأكد أن الولاية تبذل وسعها لترحيل التونسي المتهم بالإرهاب المدعو «سامي أ.» الذي تتهمه النيابة العامة بالعلاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وبكونه الحارس الشخصي السابق لزعيم التنظيم أسامة بن لادن في أفغانستان. ومعروف أن صعوبة ترحيل سامي أ. تتعلق بحصول زوجته وأطفاله على الجنسية الألمانية خلال فترة إقامته الطويلة في ألمانيا، التي استقر بها سنة 1997.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.