«الناتو» يبحث اليوم سبل تعزيز دعمه للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»

TT

«الناتو» يبحث اليوم سبل تعزيز دعمه للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ، إن اجتماعات وزراء الدفاع التي تنطلق اليوم وتستمر يومين، ستبحث دور الحلف في دعم التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، سواء من خلال طائرات المراقبة التابعة لنظام «أواكس» أو تدريب القوات العراقية، كما ستقيم الوضع الأمني في أفغانستان.
وأضاف ستولتنبيرغ في مؤتمر صحافي بالمقر الجديد للحلف في بروكسل، أن النقاشات ستتناول خطط إرسال بعثة تدريبية جديدة في العراق سيتم إطلاقها في قمة الحلف في يوليو (تموز) المقبل، لمساعدة العراقيين على مكافحة الإرهاب بشكل أفضل ومنع تنظيم داعش الإرهابي من العودة. كما ستبحث الجلسات دعم «الناتو» في بناء القدرات الدفاعية للأردن الشريك المهم للحلف في المنطقة، كما ستناقش سبل رفع الدعم الأمني لتونس، وهي شريك رئيسي آخر. وأضاف الأمين العام: «عندما يكون الجيران أكثر استقرارا، فإن الحلف يكون أكثر أمنا».
وأكد الأمين العام لحلف «الناتو»، في رده على سؤال حول دعم قوات مكافحة الإرهاب في العراق، أن مهمة الحلف في العراق تقتصر على التدريب وليس المشاركة في أي مهمة عسكرية، مشددا على أهمية مساعدة التحالف الدولي لمكافحة «داعش».
وذكر الأمين العام أن اليوم الثاني من الاجتماعات سيتناول الشراكة بين «الناتو» والاتحاد الأوروبي، ثم التحديات الأمنية في أفغانستان. وفي الملف الأول، يتحدث ستولتنبرغ عن شراكة بين الجانبين في الأمن السيبراني، إلى جانب مهمة «حارس البحر» التي يقوم بها الناتو في البحر الأبيض المتوسط، ومهمة «صوفيا» التي تقوم بها سفن الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، في إطار التعاون المشترك لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتعقب شبكات تهريب البشر. وقال ستولتنبيرغ: «هناك عمل مشترك لإزالة العقبات سواء كانت قانونية أو جمركية أو بنية تحتية لضمان القدرة على التحرك بسرعة عبر أوروبا عند الضرورة، وهذا في مصلحة الجميع».
وفي ملف أفغانستان، يقول ستولتنبرغ إن الحلف سيقيّم الوضع الأمني بعد زيادة عدد المدربين نحو 3 آلاف شخص، كما ستتم مناقشة تمديد التمويل للقوات الأفغانية بعد عام 2020، التي تعمل باحترافية وشجاعة. وفي الوقت ذاته، سيتم بحث خلق شروط للتسوية السياسية، مضيفا: «يجب أن نستمر في مساعدة الأفغان لدعم مبادرة الرئيس أشرف غني الجريئة، من أجل تحقيق السلام وتشجيع الإصلاحات المستمرة لمحاربة الفساد ودعم حقوق الإنسان».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.