انتخابات كاليفورنيا التمهيدية تختبر شعبية الديمقراطيين

يسعون للسيطرة على مجلس النواب عبر انتزاع 23 مقعداً

TT

انتخابات كاليفورنيا التمهيدية تختبر شعبية الديمقراطيين

تتوجّه الأنظار نحو كاليفورنيا، حيث بإمكان نتيجة الانتخابات التمهيدية الحزبية التي جرت أول من أمس في سبع ولايات أميركية مهمة، أن تقلب ميزان القوى في الكونغرس. ويسعى الديمقراطيون في الولاية الأكبر لجهة عدد السكان إلى ضمان حصولهم على المركز الأول في عدة دوائر انتخابية صوّتت لصالح هيلاري كلينتون عندما واجهت الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
لكن نظرا لنظام الانتخابات غير التقليدي في الولاية، حيث يخوض المرشحان الفائزان بأكثر الأصوات الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) بغض النظر عن ارتباطاتهما الحزبية، يخشى الديمقراطيون من حصول الجمهوريين على النسبة الأعلى من الأصوات في بعض الدوائر التي يحظون فيها بعدد كبير من المرشحين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إيليان كامارك، من معهد «بروكينغز» في واشنطن، إن «وجود عدد كبير من الديمقراطيين المتحمسين للترشح للكونغرس يثير القلق من إمكانية حدوث انقسام في التصويت للديمقراطيين، وهو ما قد يدفع جمهوريا أو اثنين إلى المقدمة». وأضافت: «ولهذا، فهناك قلق من أن يكون لذلك أثر عكسي، حيث لا يبقى لدى الدوائر التي تنتخب في العادة مرشحا ديمقراطيا أي خيار سوى انتخاب جمهوريين».
وحظي السباق الانتخابي باهتمام واسع في أنحاء البلاد، كونه يتعلق بمستوى الدعم المرتفع في كاليفورنيا للديمقراطيين. لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت الرهانات الكبيرة ستدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، لويس ديسيبيو، إن «نسبة المشاركة دائما تكون العامل الغامض في الانتخابات التمهيدية». وأضاف: «إذا كان الديمقراطيون في كاليفورنيا بنفس درجة النشاط التي أظهروها في بعض الولايات الأخرى، فبإمكانهم خوض الانتخابات العامة دون منافسة جدية من الجمهوريين. يبدو ذلك غير مرجح، لكنه احتمال».
وقال مسؤولون إن فرز النتائج النهائية للاقتراع قد يستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع، نظرا إلى أن الكثير من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 19.4 مليون يدلون بأصواتهم عبر البريد. وهناك 27 مرشحا يتطلعون لخلافة الحاكم جيري براون، وأكثر من عشرين يسعون إلى الحلول محل السيناتورة دايان فاينشتاين.
ويتركز السباق للفوز بمنصب حاكم الولاية الآن بين نائب الحاكم غافين نيوسوم (ديمقراطي)، والجمهوري المدعوم من الرئيس ترمب جون كوكس، وهو رجل أعمال، وفق النتائج التي نشرت على موقع حكومة الولاية في وقت متأخر الثلاثاء.
وأظهرت النتائج كذلك انتقال فاينشتاين لخوض انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر. ويعد نيوسوم المرشح الأوفر حظا لخوض انتخابات نوفمبر. وقال الفنان البالغ من العمر 76 عاما، آرثر أغير، من مركز اقتراع في هوليوود: «سأقوم بكل ما يمكن لمحاربة ترمب. إنه يدمر ديمقراطيتنا».
وفي السباق للفوز بمقاعد كاليفورنيا الـ53 في مجلس النواب الأميركي، تضمّنت قائمة المرشحين عددا من الديمقراطيين حديثي العهد الساعين للتأكيد على مناهضة ترمب. وقالت كامارك إنه رغم التوقعات بأن يحقق الديمقراطيون في أبرز ولاية معارضة لترمب في البلاد نتائج جيدة، بإمكان هذا المثال الانتخابي أن يخلق حالة من الفوضى.
وعلى صعيد مجلس النواب، يركز الديمقراطيون على سبع دوائر انتخابية يسيطر عليها الجمهوريون حاليا، لكنها صوتت لكلينتون في 2016 وبإمكانها تبديل موقفها مجددا هذا العام. وقال ديسيبيو إن الحزب الديمقراطي «حاول غربلة بعض المرشحين، لكن الحماسة والطاقة ذاتها التي دفعتهم إلى الترشح من البداية تجعلهم غير مستعدين للاستماع إلى الحزب».
وعلى الديمقراطيين أن ينتزعوا 23 مقعدا من الجمهوريين في أنحاء البلاد، ليتمكنوا من السيطرة على مجلس النواب. وعدا عن كاليفورنيا، أدلى الناخبون كذلك بأصواتهم في كل من ألاباما وآيوا ومسيسيبي ومونتانا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو وساوث داكوتا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.