العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود

العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود
TT

العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود

العراق يصدّر أول شحنة نفطية عبر موانئ الجنوب بعد توقف لثلاثة عقود

أعلنت وزارة النفط المباشرة بتحميل وتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية بعد توقف دام قرابة 3 عقود. وقالت شركة الناقلات العراقية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الخطوة تأتي بهدف استعادة نشاط شركة الناقلات العراقية في نقل الخام والمشتقات النفطية إلى كافة أرجاء العالم، وإن الشركة تخطط لبناء أسطول متكامل من الناقلات العملاقة يعيد أمجاد الشركة كناقل وطني».
وأضاف البيان أن «الشركة أبرمت عددا من اتفاقات التعاون مع الشركة العربية للنقل البحري في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه منذ عام 1991، وتشمل النقل والتعاون المشترك، وإعداد وتدريب الكوادر الوطنية، وبواقع 100 متدرب سنويا بهدف إدارة أسطول الناقلات للفترة المقبلة».
في السياق نفسه، أكد عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، أن «حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها إلى الولايات المتحدة لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط»، مؤكدا «حصول شركة الناقلات مؤخرا على شهادات الجودة (الآيزو)، وهي خطوة مهمة من الوزارة بتنشيط هذه الشركة وتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة عبر تفعيل نشاط نقل المشتقات النفطية والنفط الخام».
إلى ذلك، شخص فريق استقصائي تابعٌ لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة استمرار فرض غراماتٍ مالية على شركة تسويق النفط الوطنية «سومو»؛ بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ الناقلات الخاصة بالمشتقات النفطية.
وقال بيان للنزاهة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الغرامات المفروضة على (سومو) بلغت خلال عام 2017 أكثر من مائة مليون دولار، إضافة إلى 13 مليوناً و620 ألف دولار كغراماتٍ مالية على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدَّة ذاتها».
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن فريقها «الذي أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانية لوزارة النفط - شركة تسويق النفط (سومو)؛ بغية الاطلاع على واقع الحال فيها، ولغرض التعرُّف على آخر الإجراءات المُتَّخذة بصدد الملاحظات المؤشَّرة في التقرير الشامل السابق الذي أعدته الدائرة في أبريل (نيسان) 2017، لاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ».
وأضاف: «كما شخَّص الفريق في تقرير المتابعة استمرار التذبذب الكبير في نفط خام البصرة، وعدم استقرار المواصفات النوعية، إضافة إلى ضعف طاقة الضخِّ وإجراءات التحميل في موانئ الجنوب، أدَّى إلى عزوف الزبائن عن التحميل منه، وقلَّل من معدَّلات التصدير».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.