الحكومة اليمنية ترفض التساهل مع سلاح الحوثي وتتمسك بالقرار 2216

جدّدت الحكومة اليمنية الشرعية حرصها على تحقيق السلام الشامل الذي يضمن إنهاء الانقلاب وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، في حين توعّدت بالمضي في الحل العسكري، لوأد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، إذا لم تذعن الجماعة الانقلابية وداعموها الإيرانيون لقرارات المجتمع الدولي، والقيام بخطوات عملية في هذا الشأن تثبت الجدية في التوصل لاتفاق سلام.
جاء ذلك في تصريحات رسمية لرئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في أثناء لقاء جمعه، في الرياض، مع السفير البريطاني لدى بلاده مايكل آرون، في سياق مساعي الأخير ومعه الدبلوماسية الغربية، لتعزيز جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث عبر الضغط على الأطراف اليمنية لتقديم تنازلات من شأنها تتويج المهمة الأممية بالنجاح المأمول لدى دوائر القرار الأوروبي والغربي.
وتزامنت تصريحات بن دغر مع المشاورات التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث في صنعاء مع قادة الميليشيات الحوثية، في سياق مساعيه الحميدة لإعداد الإطار النهائي العام لمفاوضات السلام المرتقب استئنافها، ومحاولة الضغط على الجماعة للقبول به، إلى جانب محاولة إقناعها بتسليم الحديدة ومينائها مقابل رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن السفير البريطاني ومعه عدد من السفراء الغربيين لدى اليمن، يقودون مساعي حثيثة لدى قيادة الشرعية من أجل حملها على القبول بتقديم تنازلات جديدة، لجهة إشراك الجماعة الحوثية في ترتيبات الأوضاع الأمنية والعسكرية، بما يجعلها جزءاً من مستقبل الجيش، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية وترى فيه خروجاً عن المرجعيات الثلاث بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 الذي نص على إلزام الجماعة الحوثية بتسليم السلاح والانسحاب من المدن ومن مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وذكرت المصادر أن هناك إجماعاً لدى الحكومة الشرعية والقوى والأحزاب المؤيدة لها، بخصوص القبول بإشراك الحوثيين في الترتيبات السياسية لأي اتفاق سلام بالقدر الذي يتواءم مع حجمهم في الشارع مقابل بقية القوى والأطراف اليمنية، إلا أن الحكومة والمكونات الوطنية المؤيدة لها ترفض أي مساعٍ لشرعنة بقاء السلاح في أيدي الميليشيات عبر جعل عناصرها جزءاً من قيادة الجيش الشرعي المعترف به.
وينص قرار مجلس الأمن 2216 على الاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وإدانة الانقلاب الحوثي، كما يدعو الجماعة الحوثية إلى تسليم السلاح المنهوب من معسكرات الدولة والانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية.
وكشفت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن وجود إصرار لدى قادة الشرعية اليمنية على عدم تكرار تجربة ما عُرف باتفاق السلم والشراكة، الذي كان قد أُبرم برعاية المبعوث الأممي الأسبق جمال بنعمر بين الرئيس الشرعي ومعه القوى السياسية اليمنية، وبين الميليشيات الحوثية، التي كانت قد فرضت الاتفاق بقوة السلاح بالتزامن مع اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، قبل أن تعود وتستكمل انقلابها وتحاصر الرئيس الشرعي وأعضاء حكومة الشراكة، وتواصل غزو المحافظات واحتلال معسكرات الجيش ومؤسسات الدولة كافة.
وأكدت المصادر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وكبار مستشاريه من الأطراف والقوى اليمنية، لا يمانعون في الاعتراف بالحوثيين كمكون سياسي يشارك في أي ترتيبات سياسية يتم الاتفاق عليها، لكنهم يرفضون بشدة أن تبقى الجماعة الحوثية خاضعة للأجندة الإيرانية في المنطقة عبر الاستقواء بالسلاح.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن بن دغر، جدد في أثناء لقائه مع السفير البريطاني مايكل آرون، حرص الحكومة الشرعية وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة دولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، شدّد رئيس الحكومة بن دغر «على أن السلام الذي ينشده اليمنيون، لن يتحقق دون استئصال أسباب المشكلة ووضع المعالجات الجذرية لها، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية والانسحاب من بقية المدن وتسليم سلاح الدولة المنهوب، وعدم تحويل اليمن إلى منصة لصواريخ إيران ومشروعها التوسعي الهادف إلى إقلاق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». وأشار بن دغر إلى أن التصريحات الإيرانية الأخيرة في ما يخص اليمن تؤكد أن ميليشيات الحوثي أدوات لها، ووكيل مشروعها وأوهامها التوسعية الإمبراطورية في تقويض الأمن الخليجي والعربي وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر حيث أحد أهم خطوط التجارة العالمية.
ومن أجل إنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الجماعة الحوثية بشكل عاجل، ووقف الثمن المستمر الذي يدفعه اليمنيون جراءها، قال رئيس الحكومة اليمنية: «يتوجب على المجتمع الدولي الضغط بجدية على النظام الإيراني، لكفّ تدخلاته في المنطقة العربية عموماً واليمن على وجه الخصوص والتخلي عن أوهامه التوسعية والتدميرية».
وعبّر بن دغر، طبقاً لما نقلته «سبأ»، عن تقديره للدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة، باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم القائم على المرجعيات المتوافق عليها باعتبارها محل إجماع محلي وإقليمي ودولي، وترسم بوضوح طريق السلام الشامل والعادل. وأكد أن الحكومة الشرعية «لم ولن تكون عقبة في طريق الحل السياسي»، وهو ما بات، على حد تعبير بن دغر، واضحاً لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إذ إن الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران، حسب قوله، هي دائماً مَن تعطِّل تلك المساعي وترفض الإذعان للإرادة الشعبية والقرارات الدولية».
وتوعّد رئيس الوزراء اليمني، بأن القوات الحكومية ستستمر قدماً في الخيار العسكري بإسناد من التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، حتى النهاية، لوأد المشروع الحوثي الإيراني وإنهاء الانقلاب بالقوة، إذا لم تذعن الميليشيات الحوثية وداعموها في طهران، على حد تعبيره، «للحل السياسي وتنفيذ خطوات عملية في هذا الجانب وليس بالتصريحات أو الوعود».
وذكرت وكالة «سبأ» أن بن دغر، ناقش مع السفير البريطاني «العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، ومجالات الدعم الممكن تقديمها لدعم جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار والتنمية»، كما تطرقا إلى «الجولة الحالية للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قبيل تقديم خارطته للمفاوضات إلى مجلس الأمن الدولي في إحاطته المقبلة، وآليات التنسيق المشترك لدعم هذه التحركات، والضغط باتجاه الحل السياسي، بما في ذلك وضع حد للتدخلات الإيرانية».
ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى السفير آرون أنه «أكد تفهم بلاده لوجهة نظر الحكومة الشرعية في ما يخص التمسك بمرجعيات الحل المتوافق عليها، وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن منوهاً إلى ما تبديه الشرعية اليمنية من حرص على إنجاح الحل السياسي كما جدد تأكيد دعم بريطانيا لجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع، وأنها ستقدم كل وسائل الإسناد اللازمة لها لتنفيذ خططها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية».
وفي لقاء آخر، جمع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، مع السفير البريطاني آرون، أكد اليماني، دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لتحقيق تسوية سياسية في اليمن وإحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها. وحسب ما نقلته المصادر الرسمية، قال اليماني إنه على الميليشيات الحوثية «إنهاء انقلابها على الشرعية وإعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح إن أراد قادتها الحوثيون أن يكونوا مكوناً سياسياً وطنياً في المرحلة القادمة».
وفي حين يسعى الدبلوماسيون الغربيون ومنهم السفير آرون -كما يبدو- إلى الضغط لوقف التصعيد العسكري في الجبهات للتهيئة لبدء المفاوضات، أشار اليماني إلى «أن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني على «الجبهات كافة الهدف منه الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لوقف حربها على الشعب اليمني وتجويعه ودفعها للعودة إلى المفاوضات».
وطبقاً لما نسبته إليه وكالة «سبأ»، أكد السفير البريطاني أن بلاده «ستظل داعمة للحكومة الشرعية حتى استعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن»، كما أكد «دعم الحكومة البريطانية للمبعوث الأممي ورغبتها في تيسير مهمته في إحياء المفاوضات وتحقيق التسوية السياسية».