مسؤول أميركي يؤكد صعوبة تطبيق خطة منبج

TT

مسؤول أميركي يؤكد صعوبة تطبيق خطة منبج

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس أن «خريطة الطريق» التي وضعتها الولايات المتحدة وتركيا حول منبج السورية من أجل تفادي حدوث صدام مسلح في المدينة، سيكون تطبيقها «معقداً» وطويلاً؛ إذ لا يزال ينبغي مناقشة كثير من التفاصيل. وفي إطار الاتفاق الذي أقره الاثنين وزيرا خارجية البلدين مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو، أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية المتحالفة مع واشنطن في مقاتلة تنظيم «داعش»، انسحابها أمس من منبج في شمال سوريا.
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين إن الهدف من الاتفاق هو «الإيفاء بالالتزام الأميركي بنقل (وحدات حماية الشعب) الكردية إلى شرق نهر الفرات»، لكن المسألة تتعلق «بإطار سياسي أوسع ينبغي التفاوض حول تفاصيله»، مشيرا إلى أن تطبيقه سيتم «على مراحل تبعاً للتطورات الميدانية».
وسيطرت القوات الكردية على منبج بعد إخراج تنظيم داعش منها في 2016 وينتشر فيها عسكريون أميركيون يقدمون الدعم للمقاتلين الأكراد وهو ما يغضب أنقرة التي تعدهم «إرهابيين».
وبلغ التوتر بين أنقرة وواشنطن أوجه في فبراير (شباط) بعد الهجوم التركي في شمال غربي سوريا وسيطرة الجيش التركي على مدينة عفرين الكردية والتهديد بالتقدم باتجاه منبج. وشكلت مجموعة عمل أميركية - تركية توصلت إلى «خريطة الطريق» التي التزم بومبيو وجاويش أوغلو الاثنين بتطبيقها من أجل «ضمان الأمن والاستقرار في منبج» من دون أن يفصحا عن مضمونها.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية الأسبوع الماضي أن الاتفاق ينص على عمليات تفقد عسكرية مشتركة بين الجانبين بعد 45 يوماً من تاريخ 4 يونيو (حزيران) في منبج، على أن تشكل بعد 60 يوماً من التاريخ نفسه إدارة محلية للمدينة تحل محل المجالس التي تديرها حاليا «وحدات حماية الشعب».
وأكد المسؤول الأميركي للصحافيين أنه سيتم «تشكيل دوريات مشتركة»، لكنه نفى وجود جدول زمني محدد. وقال: «نحن مصممون على العمل بأقصى سرعة ممكنة»، لكن التواريخ التي أشارت إليها وسائل الإعلام «لا تعبر عن شيء ملموس». وأضاف: «لن يكون الأمر سهلاً. التطبيق سيكون معقداً، (ولكن) الجميع سيستفيدون منه، لأنه سيؤمن استقرار منبج على المدى الطويل».
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإطلاق «قوات سوريا الديمقراطية» عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الدشيشة شرق سوريا، المعروف بسمعته السيئة؛ حيث قام «داعش» بترويع الشعبين السوري والعراقي لسنوات كثيرة. وأشارت الخارجية في بيان أمس، إلى أنه تم التخطيط لهذه العمليات على مدى الأشهر الماضية، بالتنسيق مع القوات العراقية عبر الحدود، ومن خلال الدعم الدبلوماسي الأميركي، لضمان تضييق الحصار علي إرهابيي «داعش» وعدم منحهم فرصة للهرب.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تركز حالياً على مرحلة ما بعد «داعش»، وما يتطلب ذلك من تقديم المساعدة اللازمة للحكومة العراقية، لتأمين حدودها بالكامل ضد «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، ذلك وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق. وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة ستعمل لضمان أن يكون لدى جميع العناصر المختلفة في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك العرب والأكراد والمسيحيون والتركمان، الكلمة المناسبة في تحديد مستقبل سوريا، وفقاً للعملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف البيان: «القتال ضد (داعش) سيكون صعباً للغاية خلال الأيام القادمة؛ إلا أن هناك ثقة كاملة في شركائنا (قوات سوريا الديمقراطية) ونحن فخورون بالعمل معهم لتخليص سوريا من ويلات (داعش) والمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد أن هناك مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به لاستكمال هزيمة «داعش»، وأنه ملتزم بإنهاء المهمة بأسرع ما يمكن، مع وضع الشروط التي من شأنها منع عودته. وطالبت وزارة الخارجية في بيانها أعضاء التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، وشركاء أميركا الإقليمين والحلفاء، لتقاسم عبء جهود الاستقرار الجارية التي تعتبر حاسمة، للحفاظ على المكاسب العسكرية التي تحققت.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.