مخاوف من ضغوط دولية بسبب حصة «حزب الله» في الحكومة المقبلة

TT

مخاوف من ضغوط دولية بسبب حصة «حزب الله» في الحكومة المقبلة

كشف مصدر وزاري لبناني عن «تحذيرات دولية» من تشكيل حكومة وفق الصيغة المطروحة التي تعطي «حزب الله» وحلفاءه حصصاً وازنة فيها، وأنها «ستعرض لبنان لضغوط مالية واقتصادية»، وهو ما لم تؤكده المراجع المعنية بتأليف الحكومة، مشيرة إلى أن «لا علم لها عن عقد خارجية»، وأن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «لم يتبلغ أمراً مشابهاً».
وأظهرت النقاشات المواكبة لتشكيل الحكومة أن هناك عقداً داخلية، أبرزها عقدة حصة حزب «القوات اللبنانية» في الحكومة الجديدة، وما إذا كانت مساوية لحصة «التيار الوطني الحر»، فضلاً عن عقد المقاعد الدرزية الثلاثة في الحكومة، وهي عقد في طور التفاوض بين القوى السياسية اللبنانية. ونقل عن الحريري، أمس، أنه يسير في «أعلى سرعة في تشكيل الحكومة».
لكن المصدر الوزاري قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقد هذه المرة «ليست داخلية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن تتألف حكومة وفق الطريقة التي يريدها «حزب الله» وحلفاؤه، وبالطريقة التي يطلبها التيار الوطني الحر. وأوضح المصدر «إن دول العالم المؤثرة لا تقبل بحكومة بهذا الشكل تعطي الحزب وحلفاءه حصصاَ وازنة ومؤثرة في قرارات الحكومة وانتزاع القدرة على التأثير من الأطراف الأخرى»، في إشارة إلى المطالب المرتبطة بالحقائب السيادية والوازنة، وإشراك حلفاء الحزب غير المؤثرين بما يمنحهم تكتلاً مؤثراً داخل مجلس الوزراء.
وقال المصدر نفسه إن «السير بالاتجاه نفسه المعمول به لتشكيل الحكومة، سيعرض لبنان لضغوط اقتصادية ومالية، وصولاً للتأثير على مقررات مؤتمر سيدر 1، فضلاً عن زيادة التوتر الداخلي، ويعرض التمسك باتفاق الطائف للخطر».
وقوبل هذا التحذير بنفي من قبل الأطراف المعنية تبلغها أي شيء مرتبط بضغوط دولية، بالنظر إلى أن تشكيل الحكومة «هو شأن داخلي».
وقالت مصادر مواكبة لحركة الرئيس المكلف سعد الحريري، إن الرئيس «لم يتبلغ أي شيء من أطراف دولية حول هذا الشأن».
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «لا علم لنا عن عقد خارجية»، و«لم نلمس شيئا مشابهاً»، مشيرة إلى أن الرئيس المكلف «لم يشكُ من ضغوط خارجية على مهمته».
وأعلن الحريري مراراً عن أنه يبذل مجهوداً كبيراً للإسراع في تشكيل الحكومة، وهي دعوة تكررت عبر الإعلام على لسان جميع الأطراف السياسية التي دعت الحريري للإسراع بتشكيلها، رغم أن الرئيس المكلف عاد إلى بيروت أول من أمس، لاستئناف البحث فيها بعد نحو عشرة أيام على تكليفه.
ومع أن الحديث عن تشدد دولي حول مشاركة «حزب الله» يتنامى أخيراً، فإن سياق التعاطي الدولي مع «الخصوصية اللبنانية» يتسم بـ«التفهم»، كما قالت مصادر سياسية مطلعة على المشاورات وعلى الحركة الغربية في لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمع الدولي «يضع الاستقرار في لبنان فوق كل اعتبار، وهو يدرك أن أي شروط من هذا النوع ستؤدي إلى عدم تشكيل الحكومة، وإلى عدم استقرار سياسي». وأضافت المصادر: «المجتمع الدولي، وتحديداً الأميركي، أكد أن الأولوية لبقاء الاستقرار في لبنان، وهو يدرك أن أي شروط من هذا النوع ستؤدي بشكل تلقائي لعدم تشكيل حكومة، لأن (حزب الله) لن يوافق على البقاء خارج الحكومة». وجزمت المصادر بأنه «لا يوجد أي تعقيد خارجي. فالعواصم المؤثرة من واشنطن إلى باريس، تتفهم خصوصية الوضع اللبناني، وأي اشتباك مع الحزب سيبقى خارج الدولة وخارج الأراضي اللبنانية».
في غضون ذلك، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن «كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو خسارة للوطن، ولا نريد أن نكرر تجارب الماضي في عملية ولادة الحكومة كي لا يصبح الأمر مقلقاً»، مؤكداً: «إننا مطمئنون إلى أن الحكومة العتيدة ستبصر النور وستزال العقبات والعراقيل، ما دام هناك إجماع وطني على المحافظة على وطننا، وبخاصة على أمنه واقتصاده. وانطلاقا من هنا، نوجه دعوة صادقة إلى القوى السياسية لتجاوز عقد التوزير والتنازع حول توزيع الحقائب الوزارية والترفع عن الحسابات الضيقة لتسهيل عملية التأليف لكي تكون ولادة الحكومة ولادة طبيعية لا قيصرية».
وأكد أنه «لا خوف على الرئيس المكلف، الذي لنا ملء الثقة به وفي حسن إدارته عملية تشكيل الحكومة، لأنه يتحلى بالصبر ويتمتع بالحكمة والقدرة على تذليل العقبات، وفك العقد المستعصية لإنجاز مهمته، فهو واضع نصب عينيه مصلحة لبنان واللبنانيين، الذين يثقون به كما كانوا يثقون بوالده الشهيد رفيق الحريري. والتاريخ يعيد نفسه، فالنهج الحريري سيبقى واحدا وأمانة حملها الأب الرشيد، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتسلمها الابن الوفي البار، الرئيس سعد الحريري».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».