إيران أبلغت وكالة الطاقة الذرية بالبدء في زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم

نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي (رويترز)
نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي (رويترز)
TT

إيران أبلغت وكالة الطاقة الذرية بالبدء في زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم

نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي (رويترز)
نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي (رويترز)

أعلن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أنها ستزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها.
وصرّح صالحي، الذي يتولى رئاسة المنظمة الإيرانية للوكالة الذرية: «ما نقوم به لا يشكل انتهاكاً للاتفاق» النووي الموقّع بين إيران والقوى العظمى في فيينا في يوليو (تموز) 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من مايو (أيار) الماضي، حسب ما نقلت عنه وكالة «فارس» الإيرانية.
وتابع صالحي: «لقد سلمنا الوكالة رسالة أمس حول بدء بعض النشاطات»، مضيفاً: «إذا سمحت الظروف سيكون بإمكاننا أن نعلن غداً مساء في نطنز (وسط) ربما بدء العمل في مركز لتصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة».
ومضى صالحي يقول: «هذه الإجراءات ليس معناها فشل المفاوضات مع الأوروبيين»، في إشارة إلى المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أجل بقاء إيران في الاتفاق رغم الانسحاب الأميركي منه.
وقال صالحي إن الإعلان عن تصنيع أجهزة طرد مركزي «ليس معناه أننا سنبدأ بتجميع أجهزة طرد مركزي» بهدف استخدامها.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قال أمس (الاثنين)، إن «من واجب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاستعداد سريعاً» لزيادة قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن خطة إيران لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم هدفها إنتاج أسلحة نووية ليتم استخدامها ضد إسرائيل.
وقال نتنياهو في تسجيل مصور إن خامنئي «أعلن عن نيته تدمير دولة إسرائيل». وأضاف: «بالأمس، شرح كيف سيقوم بذلك... عبر التخصيب غير المحدود لليورانيوم لصناعة ترسانة من القنابل النووية».
وقال في التسجيل المصور في باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «لسنا متفاجئين» من تصريحات خامنئي، مؤكداً: «لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية».
ويمكن أن يستخدم اليورانيوم عند تخصيبه بنسب عالية وفي وجود كمية كافية منه لصنع قنبلة ذرية.
وتؤكد إيران باستمرار أن برنامجها النووي هو لغايات مدنية وسلمية بحتة وتنفي الاتهامات الإسرائيلية والأميركية بأنها تسعى لحيازة السلاح النووي.



قادة العرب في إسرائيل يطالبون بحماية دولية بسبب إهمال الحكومة للعنف المجتمعي

من الاعتصام أمام مقرات الحكومة (الشرق الأوسط)
من الاعتصام أمام مقرات الحكومة (الشرق الأوسط)
TT

قادة العرب في إسرائيل يطالبون بحماية دولية بسبب إهمال الحكومة للعنف المجتمعي

من الاعتصام أمام مقرات الحكومة (الشرق الأوسط)
من الاعتصام أمام مقرات الحكومة (الشرق الأوسط)

طالب النائب السابق في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، د. يوسف جبارين، بحماية دولية للمواطنين العرب (فلسطينيي 48)، «من العنف الدامي لعصابات الإجرام، بعد أن فقدنا الثقة بأن تقوم الحكومة بواجبها وتعمل ما يجب عمله لتصفية هذه العصابات».

وقال جبارين، الذي كان يتكلم من خيمة الاعتصام، التي نصبتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لثلاثة أيام (من الاثنين وحتى الأربعاء)، أمام مقرات حكومية في القدس الغربية، إن «الوصول إلى المحافل الدولية بات أمراً حيوياً، وتدويل قضية الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، أمر لا بد منه».

خيمة الاعتصام في القدس (الشرق الأوسط)

وأضاف: «في البداية عندما توجهنا إلى المحافل الدولية الدبلوماسية كان هناك شيء من التحفظ، ولكن الجريمة تفاقمت بشكل خطير، حيث صرنا نعد قتيلاً في كل يومين، ولم يعد الآباء والأمهات يشعرون بالأمان على أولادهم. وكل صرخات الإغاثة التي أطلقناها والاتصالات مع الحكومة والوزراء والكنيست والشرطة لم تُجْدِنا نفعاً. وأصبحت هناك حاجة لتدخل دولي».

وكان عدد القتلى في الجرائم المجتمعية قد تجاوز 80 ضحية، أي بمعدل 75 في المائة من مجموع ضحايا العنف المجتمعي في إسرائيل. وفي حين تم تفكيك رموز 80 في المائة من الجرائم التي تقع في المجتمع اليهودي، لم تفكك الشرطة سوى رموز 6 في المائة من هذه الجرائم في المجتمع العربي، ما جعل العرب يتهمون الحكومة بإدارة سياسة منهجية مبنية على مبدأ «ليقتل العرب بعضهم بعضاً».

صورة تداولتها مواقع لانطلاق قافلة السيارات ضد العنف باتجاه القدس

ونظم قادة المجتمع العربي، المنضوون تحت لواء لجنة المتابعة، عدة نشاطات احتجاج بينها مسيرة سيارات في الأسبوع الماضي، وخيمة اعتصام هذا الأسبوع، ومظاهرة لأمهات الضحايا الأسبوع المقبل، وغيرها.

وجنباً إلى جنب مع هذه النشاطات بادر أعضاء الكنيست العرب إلى جلسة خاصة للكنيست للبحث في الموضوع، لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن الموضوع وعن أجهزة الشرطة، تغيب عن الجلسة، فيما حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخطب في الجلسة، وتطرق للقضية بجملة واحدة قال فيها، إن حكومته «تتابع الأمر»... ثم غيّر الموضوع ليتحدث عن إنجازاته السياسية. فقاطعه النائب أحمد الطيبي قائلاً: «أنت تتهرب من الموضوع لأنك متهم. إنك المتهم الأول في تفاقم الجريمة. أنت تشجع عصابات الإجرام على الانفلات في المجتمع العربي. وهذه العصابات تحصل على الأسلحة من مصادر في الجيش الإسرائيلي».

لقطة عامة لجلسة لـ«الكنيست» في القدس (أ.ف.ب)

وقال مسؤول ملف الجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود نصار، إن «الرسالة من خيمة الاعتصام أمام المكاتب الحكومية في القدس، هي أننا لا يمكن أن نصمت تجاه واقع تفشي الجريمة، والرسالة الثانية لرئيس الحكومة الإسرائيلية إذ نقول له إنه لا يمكن أن يستمر بالنظر إلى الجريمة دون التحرك، وأن يبقى هذا الملف في يد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لا يحرك ساكناً؛ إذ إن الجريمة من مسؤولية الحكومة وهي قضية سياسية».

بن غفير مع زوجته في «الكنيست» (أ.ف.ب)

وقال نصار: «سنستمر بهذا النضال حتى يتم إيجاد حل، وخلال الفترة المقبلة سيكون نضال مع الأمهات الثكالى تحت شعار (بدنا نعيش)؛ إذ إننا سننظم مظاهرات على مفارق الطرق، وسنكمل بالنضال، إما بإضراب عام وإما بتنظيم مظاهرات كبرى في المدن اليهودية المركزية بالبلاد، حتى تبقى الجريمة على طاولة الحكومة واللجنة القطرية ولجنة المتابعة إلى أن نضع حداً لها».

عضو الكنيست أحمد الطيبي (أ.ف.ب)

وقد لفتت خيمة الاعتصام الإعلام والسياسيين، ورواد الدوائر الحكومية المحيطة بالمكان، حيث إنها أقيمت مقابل مباني الحكومة والمحكمة العليا والكنيست ومختلف المكاتب والوزارات. ودعت لجنة المتابعة مندوبي وسائل إعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع، للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع العربي. وأكدت أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة واسعة تحت عنوانيْ: «نريد الحياة» و«نحن نتهم»، في إشارة إلى أن استفحال الجريمة المنظمة نتاج لسياسة سلطوية منهجية.


صحافية إيرانية تمثُل أمام محكمة «ثورية» بسبب صورة مهسا أميني

نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)
نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)
TT

صحافية إيرانية تمثُل أمام محكمة «ثورية» بسبب صورة مهسا أميني

نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)
نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)

بدأت محكمة «الثورة» في طهران، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة المصورة الصحافية نيلوفر حامدي خلف أبواب مغلقة بتهم تتعلق بتغطيتها جنازة الشابة الكردية الإيرانية، التي أدت وفاتها العام الماضي إلى احتجاجات شعبية استمرت شهوراً.

وقد وُجّهت إلى صحافيتين في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تهم «الدعاية» ضد المؤسسة الحاكمة، و«العمالة لدولة معادية»، و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي»، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشعلت وفاة مهسا أميني (22 عاماً) إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها، بدعوى «سوء الحجاب»، موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء إيران دامت أشهراً عدة، وشكلت أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة. واتهم حكام إيران مجموعة من خصوم إيران بإشعال الاحتجاجات بهدف زعزعة استقرار البلاد.

والتقطت نيلوفر حامدي، التي تعمل بصحيفة «شرق» الإصلاحية، صورة لوالديْ أميني وهما يتعانقان في مستشفى بطهران حيث كانت ابنتهما ترقد في غيبوبة. وكانت هذه الصورة أول إشارة للعالم بأن حالة مهسا أميني ليست على ما يرام.

صورة التقطتها حامدي لوالديْ مهسا أميني في المستشفى (شبكات التواصل)

وقال محمد حسين أجورلو، زوج نيلوفر، على «تويتر» إن جلسة محاكمة اليوم الثلاثاء «انتهت في أقل من ساعتين، ولم يحصل محاموها على فرصة للدفاع عنها، كما لم يُسمح لأفراد أسرتها بالظهور في المحكمة». وأضاف أن زوجته «نفت كل التهم الموجهة لها، وأكدت أنها قامت بواجبها كصحافية وفق القانون».

وتواجه نيلوفر حامدي، مع صحافية أخرى، هي إلهه محمدي التي مثلت للمحاكمة أمس الاثنين، عدة تهم بينها «التواطؤ مع قوى معادية» في تغطية وفاة مهسا أميني.

وكان أجورلو قد كتب في تغريدة (الأحد) أن السلطات سمحت لأول مرة لزوجته وزميلتها محمدي بمقابلة محامييْن لأول مرة منذ اعتقالهما منذ ثمانية أشهر.

وتمثُل كل من حامدي ومحمدي أمام القاضي أبو القاسم صلواتي الذي ارتبط اسمه بملفات سياسية وأمنية مثيرة للجدل، ويواجه عقوبات غربية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

واتهم بيان صدر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الصحافيتين بأنهما عميلتان لدولة «معادية» وللمخابرات المركزية الأميركية.

وجاء الاتهام على الرغم من أن الصحافيتين نشرتا تقاريرهما بشأن مهسا أميني في صحيفتي «شرق» و«هم ميهن» اللتين لم تواجها أي مساءلة من السلطات بسبب نشر تلك التقارير.

وقال محامي محمدي؛ شهاب ميرلوحي، لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس إن الجلسة كانت «إيجابية»، مضيفاً أن موعد الجلسة المقبلة «سيعلن لاحقاً» من دون أن يذكر تفاصيل.

ويشكل توجيه اتهام «العمالة لدولة معادية» جدلاً قانونياً في إيران منذ سنوات، على الرغم من صمت السلطات إزاء الشكوك بشأن قانونية الاتهام.

ويطعن خبراء وحقوقيون باتهام العمالة لدولة «معادية (متخاصمة)» الذي وجهته السلطات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لعدد من الموقوفين بتهم أمنية، بمن في ذلك أجانب ومزدوجو جنسية. ويقول هؤلاء إنه لا يوجد مفهوم قانوني يصف الولايات المتحدة بأنها دولة «متخاصمة»؛ لأنها لم تدخل حرباً مباشرة مع إيران، مؤكدين أن توجيه الاتهام من قبل القضاء الإيراني «غير قانوني».

ووفق وثيقة سابقة أصدرتها الخارجية الإيرانية، رداً على طلب قضائي فإن «الدولة المعادية الوحيدة لإيران هي إسرائيل».

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يستند الطعن أيضاً إلى الدعوى القضائية التي رفعتها إيران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن مصادرة أموالها المجمدة لصالح ضحايا هجمات إرهابية، تقف وراءها جماعات مرتبطة بطهران، وقالت إيران إن المصادرة تتعارض مع معاهدة «الصداقة» المبرمة عام 1955 بين الولايات المتحدة وإيران.


مؤيدون لـ«العمال الكردستاني» بالسويد يثيرون استياء تركيا

تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)
تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)
TT

مؤيدون لـ«العمال الكردستاني» بالسويد يثيرون استياء تركيا

تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)
تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)

أثار تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين للأكراد مقربين من حزب العمال الكردستاني في السويد، (الثلاثاء)، استياء تركيا التي قالت إنه عمل «غير مقبول»، في وقت تأمل استوكهولم في رفع «الفيتو التركي» عن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ونشرت «لجنة روج آفا»، وهي مجموعة سويدية داعمة للجماعات المسلحة الكردية في سوريا، مقطع فيديو مناهضاً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، (الاثنين)، يُظهر عرْض علَم حزب العمال الكردستاني على البرلمان السويدي بعد يوم من إعادة انتخاب إردوغان.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عبر «تويتر»، إن «من غير المقبول بتاتاً أن يواصل إرهابيون من حزب العمال الكردستاني التصرف بحرية في السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي».

وأضاف: «نتوقع من السلطات السويدية التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة مرتكبيه».

كما عرضت «لجنة روج آفا» دعوة للإفراج عن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بحسب مقطع الفيديو الذي يُظهر دمية محترقة تُمثّل الرئيس التركي.

ويصنَّف حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية»، من قبل أنقرة والسويد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكانت الحكومة التركية، طلبت من السويد منْع مظاهرة مؤيدة للأكراد كانت مقررة (الأحد) في استوكهولم، فيما سيدخل قانون أكثر صرامة لمكافحة «الإرهاب» حيّز التنفيذ، (الخميس)، في البلد الأوروبي.

وبعد إعادة انتخاب إردوغان، تأمل السويد وحلفاؤها الغربيون أن تتخلى أنقرة عن اعتراضاتها على عضوية استوكهولم في «الناتو».

من جهته، قال الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ، (الثلاثاء)، إنه «مطمئن تماماً» حول مسألة انضمام السويد إلى الحلف.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء الشؤون الخارجية للناتو في أوسلو «أنا مطمئن بأن السويد ستصبح عضواً في الناتو. بلد كامل العضوية”.

وأوضح لصحافيين عقب الاجتماع «سنجري اتصالات وثيقة مع أنقرة والرئيس إردوغان للمساهمة في إتمام هذه العملية بأسرع ما يمكن».


مقتل ضابط مخابرات إسرائيلي وإصابة 17 في حادث غرق بإيطاليا

جانب من البحيرة الإيطالية التي وقع فيها الحادث المميت (مواقع التواصل)
جانب من البحيرة الإيطالية التي وقع فيها الحادث المميت (مواقع التواصل)
TT

مقتل ضابط مخابرات إسرائيلي وإصابة 17 في حادث غرق بإيطاليا

جانب من البحيرة الإيطالية التي وقع فيها الحادث المميت (مواقع التواصل)
جانب من البحيرة الإيطالية التي وقع فيها الحادث المميت (مواقع التواصل)

في عملية عسكرية غير عادية، قامت قوة من الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية بنقل 18 ضابط مخابرات سابقين وحاليين، من مستشفى إيطالي إلى إسرائيل بواسطة طائرة عسكرية... وفسر الإيطاليون هذا النقل بـ«السريع والمهرول حتى تمحى العَقبات وراءهم».

وأكدت مصادر في تل أبيب، هذه الأنباء لكنها تواضعت في الحديث عن هوية الإسرائيليين وحقيقة أنهم ضباط مخابرات سابقون وحاليون.

بحيرة ماجوري الإيطالية (مواقع التواصل)

واكتفت بالقول إنها تمكنت الثلاثاء «من إعادة 18 مواطنا إسرائيليا إلى البلاد، أحدهم قتيل، وهو ضابط أمن سابق يبلغ الخمسين من العمر». وقالت إن هؤلاء الإسرائيليين «كانوا يبحرون مع زملاء لهم من الإيطاليين، مساء الأحد، في قارب سياحي في بحيرة ماجوري الإيطالية، الواقعة على الحدود مع سويسرا. فتغير الطقس فجأة وجاءت عاصفة قوية قلبت المركب فسقط جميع الركاب. وقد تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ باستثناء واحد منهم غرق وتوفي... وإن الأمن الإسرائيلي بالتعاون مع القنصل في روما ،نظم عملية إعادتهم إلى البلاد».

وفرضت الرقابة حظرا على نشر الأسماء والمهمات لكل منهم.

سفينة تابعة للبحرية الإيطالية (إ.ب.أ)

لكن النشر في إيطاليا بدا مختلفا. فقد أكدت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن 18 من رجال المخابرات الإسرائيلية السابقين والحاليين، ومعهم 4 ضباط مخابرات إيطاليين، غرقوا، وأن ثلاثة من الإيطاليين وضابطا إسرائيليا توفوا وتم إنقاذ الباقين. وأكدت الصحيفة أن بين الغرقى الإيطاليين زوجة صاحب القارب، وهي روسية الأصل. وطرحت الصحافة الإسرائيلية عدة علامات استفهام حول التركيبة على هذا القارب، وهل هي مجرد رحلة أم لها أغراض أخرى. وأشارت إلى أن الطريقة التي تمت بها عملية ترحيل الإسرائيليين تثير العديد من التساؤلات، حيث إن رجال الأمن الإسرائيليين وصلوا على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش، وقاموا على عجل بدخول المستشفيات وجمعوا المصابين بهرولة مثيرة ونقلوهم إلى الطائرة وطاروا بهم إلى إسرائيل.

مستشفى في تل أبيب (مواقع التواصل)

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الإيطالية، أن عملية الترحيل تنم عن شكوك في أن الإسرائيليين أرادوا محو كل أثر للضباط الإسرائيليين. وقالت: «18 من الناجين العشرين كانوا من عملاء المخابرات، إما في الوقت الحاضر أو في الماضي. وتم أيضا إجلاء الإيطاليين بسرعة من غرف الطوارئ والفنادق حتى لا يتركوا أثرا».

ووصف القارب بأنه «سياحي فخم بطول 16 مترا». وذكر الإيطاليون أنه لدى انقلاب القارب «كان على متنه 25 شخصا، وأن الإسرائيليين ادعوا أن هذه الرحلة نظمت في إطار الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم».


التحقيق مع 6 قنوات تركية معارضة «لإهانتها الجمهور» خلال الانتخابات

المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا يحقق مع قنوات معارضة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة (أ.ب)
المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا يحقق مع قنوات معارضة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة (أ.ب)
TT

التحقيق مع 6 قنوات تركية معارضة «لإهانتها الجمهور» خلال الانتخابات

المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا يحقق مع قنوات معارضة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة (أ.ب)
المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا يحقق مع قنوات معارضة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة (أ.ب)

فتح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، الثلاثاء، تحقيقاً بشأن 6 قنوات معارضة «لإهانتها الجمهور» في تغطيتها لجولة إعادة انتخابات الرئاسة، دون أن يوضح بشكل مُفصَّل ماهية الإهانات.

وأضاف المجلس، المخوّل تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا، أن المشاهدين اشتكوا.

وحصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على ولاية جديدة مدتها 5 سنوات، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأحد الماضي.

وقال منافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو إن الانتخابات كانت «أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات»، لكنه لم يطعن في النتيجة.

وعاقب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون 4 محطات تليفزيونية في مارس (آذار) بسبب تغطيتها الانتخابية.

وتتهم جماعات حقوقية دولية وأحزاب تركية معارضة، المجلس بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة بوصفه أداة للحكومة.

وقالت قناة «تيلي 1»، إحدى القنوات التي تخضع للتحقيق، على موقعها الإلكتروني: «جهاز الرقابة الحكومي يعمل».

وجاءت تركيا في المرتبة 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» العام الماضي، وهو ما يعني أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام كبيرة.

وقال منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام جوركان أوزتوران، إنه «خلال مدة الانتخابات، تصرَّف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كأداة للتحالف الحاكم لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة».

وأضاف أن «هذا النوع من التعامل مع وسائل الإعلام غير مقبول، وأوجَد أوضاعاً غير عادلة للأحزاب والمرشحين المنافسين، كما يلقي بظلال على النتائج».


إردوغان: سنخفض التضخم ليصبح في خانة الآحاد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان: سنخفض التضخم ليصبح في خانة الآحاد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الثلاثاء) إن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من التضخم المرتفع وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي كلمته خلال الاجتماع العام السنوي لاتحاد الغرف والتبادل السلعي بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم الأحد، قال إردوغان إن الحكومة ستجذب الاستثمارات إلى تركيا.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 44 في المائة في أبريل (نيسان) من ذروة 24 عاماً البالغة 85.5 في المائة والمسجلة العام الماضي. وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التركية اليوم فوز حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه إردوغان، بالأكثرية في البرلمان بحصوله على 268 مقعداً.


إردوغان إلى «تصفير» المشكلات مع الجوار ومواصلة «لعبة التوازن» بين الشرق والغرب

أنصار إردوغان يحتفلون بفوزه في ساحة تقسيم بإسطنبول الأحد (أ.ف.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون بفوزه في ساحة تقسيم بإسطنبول الأحد (أ.ف.ب)
TT

إردوغان إلى «تصفير» المشكلات مع الجوار ومواصلة «لعبة التوازن» بين الشرق والغرب

أنصار إردوغان يحتفلون بفوزه في ساحة تقسيم بإسطنبول الأحد (أ.ف.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون بفوزه في ساحة تقسيم بإسطنبول الأحد (أ.ف.ب)

يواجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سلسلة تحديات داخلية وخارجية صعبة، تفرض عليه إجراء تغييرات هيكلية في السياسات التي اتبعها خلال فترتي رئاسته السابقتين.

يسعى إردوغان إلى «قرن تركيا»، وهو شعار حملته الانتخابية، ويعمل على الحفاظ على فكرة «تركيا القوية» المؤثرة في العالم، وتعزيزها.

حدد إردوغان الخطوط العريضة لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية، وبدا أنها تشكل عودة جديدة إلى سياسة «صفر مشكلات مع دول الجوار» التي أسس لها مستشاره ووزير خارجيته ثم رئيس وزرائه الأسبق أحمد داود أوغلو الذي يقود الآن حزب «المستقبل» المعارض، بعد انفصال غاضب عن إردوغان وحزب «العدالة التنمية»، عقب صدام على منهج الإدارة.

تمكن إردوغان على مدى العامين الماضيين من ترميم كثير من الشقوق التي أحدثتها سياسته الخارجية في السنوات العشر الأخيرة، بعد أن اختار وفريقه ما عُرفت بـ«سياسة العزلة القيّمة» التي خاضت إلى عزلة كاملة وشبه قطيعة مع محيط تركيا الإقليمي، لا سيما في الشرق الأوسط بعد انتفاضات ما سمي «الربيع العربي».

الانفتاح العربي

وتمكن إردوغان في المراحل الأخيرة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم تكن نزهة أو عملاً سهلاً لـ«سيد الانتخابات» هذه المرة، من إعادة ضبط علاقات تركيا بدول الخليج العربي (السعودية والإمارات على وجه الخصوص)، وقطع شوطاً كبيراً في إعادة العلاقات مع مصر إلى مسارها الطبيعي، والذي تكلل في النهاية بالاتفاق على تبادل السفراء خلال اتصال هاتفي، الاثنين، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإردوغان لتهنئته بالفوز بالرئاسة.

تغييرات يرى الخبراء والمحللون أن إردوغان أُجبر فيها على التخلي عن عناده بسبب المتغيرات الدولية والإقليمية التي وضعت المنطقة أمام خيار «تجميع القوى» وتنحية الخلافات.

بقي أمام تركيا في علاقاتها مع المنطقة الملف السوري الذي يبدو الآن أنه أعقد الملفات، وأكثرها تطلباً للوقت، بسبب التباين حول الوجود العسكري التركي في الأساس.

يتطلب هذا الملف قرارات حاسمة وجذرية، أهمها إعلان تركيا انسحابها من شمال سوريا، لا سيما أن قبول الدول العربية عودة سوريا إلى الصف العربي يضفي مزيداً من القوة على موقف دمشق المطالب بالانسحاب، بينما تركيا لا تريد الانسحاب قبل أن تتأكد من القضاء على مشروع الحكم الذاتي الكردي الذي تواجه فيه ضغوطاً من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا.

وداخل الملف السوري، هناك أيضاً قضية اللاجئين، وهي مسألة لا تعتمد فقط على حوار التطبيع بين أنقرة ودمشق برعاية روسيا ودعم إيران؛ لكنه يتطلب مساندة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في توفير البنية التحتية والفوقية لاستيعاب اللاجئين والموافقة على خطط إعادة الإعمار. ولطالما كان ملف اللاجئين نقطة قوة وورقة ضغط في يد إردوغان في مواجهة الاتحاد الأوروبي الذي يبدو أن بقاء إردوغان في السلطة سيضيف مزيداً من التعقيد إلى علاقات تركيا معه، وسيبقي على الباب الموصد في وجه أنقرة لاستئناف مفاوضات عضويتها المجمدة للانضمام إلى الاتحاد الذي يرى أن إردوغان لا يمكن أن يكون مخاطباً له فيما يتعلق بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

لعبة التوازنات

ويعتقد المحللون أن سياسة إردوغان تهدف إلى أن تستغل تركيا أفضل ما لديها من ميزات، تتمثل في موقعها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الخلافات المتكررة لإردوغان مع شركائها الغربيين. ويتوقعون أن يواصل إردوغان أسلوبه التكتيكي المزدوج، واللعبة التي مارسها بين روسيا والغرب. وبدا ذلك واضحاً من خلال الرسائل الأولى التي صدرت عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في أول تصريح بعد إعلان فوز إردوغان؛ حيث أكد أن تركيا لن تتراجع خطوة واحدة في ملفاتها الخلافية مع الولايات المتحدة، وأنها رفضت وستواصل رفض الضغوط الغربية عليها لفرض عقوبات على روسيا، كما أعلنت موسكو تطلعها إلى تعميق علاقاتها وتوسيع تعاونها الاقتصادي وفي المشروعات المختلفة مع تركيا.

وكشف إردوغان أيضاً عن توجهه إلى تنشيط علاقات تركيا بالجمهوريات التركية، أو «العالم التركي»، وربط مصالح هذه الدول بالتعاون مع تركيا. كما يتوقع أن يواصل سياسته المنفتحة على الصين وشرق آسيا ووسطها، على حساب العلاقات مع الحلفاء التقليديين في الغرب، وهو ما سيبقي على تصلب الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لتركيا، في إغلاق أبوابه أمام قبولها عضواً فيه. كما سيبقي العلاقات مع الولايات المتحدة تعمل وفق آلية «الصفقات» التي شكلت عنواناً لتلك العلاقات. وفي هذا الإطار، قد يقوم إردوغان بالموافقة على انضمام السويد إلى عضوية «الناتو»، مقابل حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» من أميركا. مع الإشارة إلى أن تركيا ما زالت قادرة على الاضطلاع بدور يعتد به في تعزيز مصالح السياسة الأميركية، كما أظهرت ذلك من خلال اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود التي توسطت فيها مع الأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي التركي، مراد يتكين، أن حرص إردوغان على إعطاء مكانة خاصة لرسائل التهنئة من قادة العالم في خطابه بعد الفوز بالانتخابات، يعني أنه سيحافظ على الخط ذاته في السياسة الخارجية، معتبراً أن فوز إردوغان يتماشى مع الاتجاهات المتصاعدة للقومية على مستوى العالم، بحيث يمكن القول إن «إردوغان فاز وربح بعض القادة في العالمين الشرقي والغربي». وأضاف: «يمكننا أن نتوقع مزيداً من العلاقات المتشابكة مع روسيا ودول الخليج في الفترة المقبلة؛ لأن إردوغان يرى في ذلك مخرجاً في ظل الأوضاع الداخلية وتعقد العلاقات مع الغرب».

رجل يراقب أسعار العملات في محل صيرفة في إسطنبول الاثنين (أ.ب)

تحديات الداخل

في الداخل التركي يواجه إردوغان تحديات ربما تكون أكثر صعوبة مما يواجهه على صعيد السياسة الخارجية، تتمحور حول أزمة الاقتصاد، وغلاء المعيشة، والتضخم الجامح، وتدهور الليرة، وإحجام المستثمرين الأجانب عن العمل في تركيا، لعدم الثقة في سياسات إردوغان ونموذجه الاقتصادي غير التقليدي.

أكد إردوغان أنه سيواصل السير مع نموذجه الاقتصادي القائم على خفض الفائدة وزيادة الإنتاج ورفع النمو واجتذاب الاستثمارات الخارجية، واعداً بخفض التضخم. وهو خطاب لا يحمل أي تغييرات في السياسات التي قادت الاقتصاد التركي إلى أزمة عميقة على مدى 5 سنوات.

يقول خبراء الاقتصاد إن إردوغان يقدم كثيراً من الوعود في خطاباته الشعبوية؛ لكنه لا يفي إلا بالنذر اليسير منها، اعتماداً على انفراده بالسلطة وتيار المعارضة الضعيف، معتبرين أن سياساته الخاطئة هي أكبر أسباب الأزمة الاقتصادية، وأن اختياره التعاون مع روسيا على حساب الغرب هو أحد العوامل وراء أزمات تركيا الاقتصادية، من حيث التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي، ومقدمين تراجع الليرة التركية منذ إعلان فوزه مجدداً بالانتخابات مؤشراً على أن اقتصاد البلاد سيتراجع، ولن يكون هناك تقدم باستثناء أرقام طفيفة.

وسجلت الليرة التركية أسوأ أداء لها في تاريخها، في تعاملات الثلاثاء، وهبطت إلى مستوى سحيق، وجرى تداولها عند 20.41 ليرة للدولار حسب السعر الرسمي، وعند 21.50 ليرة للدولار في أسواق الصرافة الحرة. وفقدت الليرة أكثر من 6 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وتوقع بنك «مورغان ستانلي» أنه إذا استمر إردوغان في الالتزام بسياسة الفائدة المنخفضة الحالية، فسيكون هناك خطر أن تنخفض قيمة الليرة التركية بنسبة 29 في المائة مقابل الدولار، وأن الليرة قد تنحدر إلى مستوى 28 ليرة للدولار الواحد بحلول نهاية العام؛ حسب مذكرة المستثمر المقدمة من المحللتين الاقتصاديتين في «مورغان ستانلي»، هاندا كوتشوك وألينا سليوسارتشوك. وأوضحت المذكرة أن «احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لتركيا ستؤدي إلى مخاطر كلية مستمرة، وما لم يتغير إطار السياسة الكلية الحالية، فستبدي تركيا حساسية متزايدة تجاه الصدمات العالمية (أسعار السلع والاحتياطي الفيدرالي) وتوفر تدفقات العملات الأجنبية من الشركاء الإقليميين».

وأوضح خبراء أن الاقتصاد ربما يتحسن فقط في حال غيَّر إردوغان من سياسته الخارجية تجاه الغرب؛ لكن الواضح أن إردوغان يفضل الاستمرار مع روسيا، وطلب مزيد من الدعم من دول الخليج التي أثنى على دورها في دعم الاقتصاد التركي أثناء حملته الانتخابية.

وقال مراد يتكين: «ينبغي لإردوغان أن يكون قادراً على تنفيذ سياسات التقشف التي يجب تنفيذها بسرعة، بسبب الانتخابات المحلية التي ستجرى بعد 10 أشهر، من جهة، ومثلث سعر الصرف والفائدة والتضخم من جهة أخرى. ولا نعلم ما مقدار الموارد الضرورية التي يمكن إيجادها بدعم من دول الخليج وروسيا».


الرئيس الإيراني وجه «الخارجية» باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ب)
TT

الرئيس الإيراني وجه «الخارجية» باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أ.ب)

نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي جهرمي، قوله إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.

وأضاف جهرمي في مؤتمر صحافي: «الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة»، عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي.

كانت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية الرسمية نقلت أمس، عن خامنئي، ترحيبه باستئناف العلاقات مع مصر. وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين الجانبين عبر مكتبي رعاية مصالح البلدين في طهران والقاهرة، مشيراً إلى أن بعض الدول تبذل جهوداً تشجع البلدين على الارتقاء بمستوى علاقاتهما.


الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى أذربيجان وسط إجراءات أمنية مشددة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)
TT

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى أذربيجان وسط إجراءات أمنية مشددة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)

توجّه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أذربيجان، صباح اليوم (الثلاثاء)، في أول زيارة رسمية يقوم بها لذلك البلد وأول زيارة لرئيس إسرائيلي منذ عام 2009.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن الزيارة، التي تستمر لمدة يومين، تحظى بأهمية كبيرة نظرا للموقع الجغرافي لأذربيجان المجاور لحدود إيران، مشيرة إلى أن التركيز الخاص على الزيارة يأتي في ظل التوترات الأمنية المستمرة بين إيران وإسرائيل. وقالت إن إجراءات أمنية مشددة اتخذت بمشاركة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ خلال زيارته بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وقبل مغادرته مطار بن غوريون صباح اليوم، قال هرتسوغ: «علاوة على العلاقات التجارية والروابط التاريخية، يجب أن نتذكر أن أذربيجان هي جارة إيران». وأضاف «إيران تُمثّل عاملا غير مستقر في المنطقة، حيث تسعى باستمرار لاتخاذ إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد التحالف الإقليمي من أجل السلام والأمن في المنطقة؛ وسأناقش هذه القضية بالتأكيد خلال الزيارة».

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إن أذربيجان أغلقت معظم أجزاء العاصمة باكو لتأمين زيارة الرئيس الإسرائيلي. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن قوات الأمن الأذربيجانية اتخذت إجراءات غير مسبوقة خلال زيارة هرتسوغ بالتعاون مع وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن الإسرائيلي، وأغلقت مناطق كاملة في باكو، ونشرت آلاف الجنود ورجال الشرطة.

تأتي التشديدات الأمنية في ظل مخاوف من محاولات إيرانية لتعطيل الزيارة. واعترفت إسرائيل باستقلال أذربيجان عام 1991، وافتتحت سفارتها هناك بعد عامين من الاعتراف.


إيران تعلن تسوية جزء من القضايا العالقة مع «وكالة الطاقة»

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)
مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)
TT

إيران تعلن تسوية جزء من القضايا العالقة مع «وكالة الطاقة»

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)
مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، بأن طهران قامت بتسوية جزء من القضايا العالقة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة، وتفسير وجود يورانيوم بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة «فوردو»، في خطوة تسبق تقريراً فصلياً لمدير الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، ويتناول تطورات الملف النووي الإيراني. وتناقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية بياناً يفيد بأن إيران قدمت ضمانات حول مسألة وجود مواد نووية في موقع «مريوان» غير المعلن عنه، بالقرب من مدينة آباده في محافظة فارس، جنوب البلاد.

ومنذ أكثر من 4 سنوات، تطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بتفسيرات «ذات مصداقية» من إيران بشأن أنشطة سرية محتملة في موقع «مريوان»، وموقع سري آخر بمدينة ورامين في ضواحي طهران، وتورقوز آباد في جنوب طهران.

وعلمت الوكالة الدولية بوجود المواقع الثلاثة بعدما نشرت إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018، جزءاً من الأرشيف النووي الذي حصلت عليه في عملية معقدة للموساد في قلب طهران، في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه. وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني، نقلاً عن «مصادر مطلعة» بأنه «مع تحسن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) تم حل المسألة المتعلقة بأحد المواقع المفترضة». وأضافت: «هذا ينهي تحقيق الوكالة» حول موقع مريوان الواقع بالقرب من بلدة آباده.

وقال البيان الإيراني: «إن حل الخلافات في إطار القوانين الدولية والتعاون الثنائي يمكن أن يثمر عن النتائج، وإن سياسة الضغط الإعلامي وإصدار قرارات ضد إيران لن تكون مثمرة».

وأشارت الوكالة الإيرانية الرسمية، اليوم، إلى أن «إسرائيل حاولت في الأيام الأخيرة نشر أنباء بشأن إنشاء موقع نووي إيراني جديد في جبال زاغروس»، ومن ثم «فإن تسوية إحدى هذه القضايا والملفات تعتبر أمراً جيداً في ظل التفاعلات الثنائية بين إيران والوكالة».

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس»، الأسبوع الماضي، بأن إيران تبني موقعاً جديداً في منشأة «نطنز» تحت الأرض في جبال زاغروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تعرض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.

ويسبق الإعلان الإيراني اليوم، تقريراً فصلياً يرسله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة، قبل عقد الاجتماع الفصلي، الذي يبدأ أعماله الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يشرح غروسي، خلال مؤتمر صحافي يعقده صباح الاثنين، آخر تطورات الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية، وإيران، في مارس (آذار) الماضي، بشأن حل القضايا العالقة حول المواقع غير المعلنة، وتفسير وجود تخصيب اليورانيوم بنسبة 83.7 في المائة، بمنشأة «فوردو» في وقت سابق من هذا العام.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت الشهر الماضي، أن الوكالة الدولية تخشى تباطؤ إيران في تنفيذ الاتفاق الأخير.

خلال الاجتماع الماضي في مارس، تجنبت إيران قراراً جديداً من المجلس قبل أيام، خلال زيارة غروسي إلى طهران.
وحينها، قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، إنها غير مقتنعة بالتفسير الإيراني لوجود آثار يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة في منشأة «فوردو». وكانت إيران ألقت باللوم على أحد مفتشي الوكالة الدولية.

غروسي لدى وصوله من طهران إلى مطار فيينا مارس الماضي (الوكالة الدولية)

منذ الاتفاق مع غروسي في مارس، قال مسؤولون إيرانيون إنها قامت بتسوية المسألة المرتبطة برصد جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة، وهو المستوى القريب من عتبة صنع قنبلة ذرية، في موقع مصنع «فوردو» تحت الأرض.
من جانب آخر، تم نصب «عدد من الكاميرات» في «أحد المواقع النووية»، لكنها ليست مشغلة حالياً، كما أفادت وسائل الإعلام.
وتعلن طهران أنها تؤيد استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018، وطالبت باتفاق يعالج أنشطة إيران للصواريخ الباليستية والدور الإقليمي، وأعادت فرض عقوبات على إيران، التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.
ومنذ أبريل 2021، خاضت إيران وقوى كبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى الرغم من تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.

وسرّعت إيران خطوات الابتعاد من الاتفاق النووي، مع تأكد فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية، رغم أنه تعهد بالتراجع عن الخطوة التي اتخذها سلفه دونالد ترمب، إذا ما عادت طهران لالتزاماتها النووية.

وأشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، بقانون ملزم للحكومة أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.

حقائق

أبرز انتهاكات إيران للاتفاق النووي في عهد بايدن

  • يناير 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «نطنز».
  • فبراير 2021: وقف البروتوكول الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار».
  • أبريل 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «نطنز».
  • يوليو 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «فوردو».
  • نوفمبر 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بمنشأة «فوردو».