مصر تعول على إتمام مشروع الخط الملاحي المباشر مع إيطاليا

تأمل أن يكون بوابة صادراتها لأوروبا

جانب من لقاء وزير التجارة والصناعة المصري والسفير الإيطالي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير التجارة والصناعة المصري والسفير الإيطالي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مصر تعول على إتمام مشروع الخط الملاحي المباشر مع إيطاليا

جانب من لقاء وزير التجارة والصناعة المصري والسفير الإيطالي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير التجارة والصناعة المصري والسفير الإيطالي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أمس حرص حكومة بلاده على تذليل كل العقبات المالية واللوجستية لإتمام مشروع الخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا، الذي سيخدم جميع القطاعات التصديرية خاصة قطاع الحاصلات الزراعية المصرية، الذي يتمتع بميزات تنافسية كبيرة في السوق الأوروبية.
جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الإيطالي في القاهرة ماريتسيو ماساري أمس لبحث زيادة معدلات الصادرات المصرية للسوق الإيطالية بصفة خاصة ولأسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، من خلال مشروع إعادة تدشين الخط الملاحي المشترك بين البلدين.
وأشار عبد النور خلال اللقاء إلى أنه ستجري دعوة شركات الملاحة الإيطالية لبحث إعادة تدشين خط الملاحة المشترك بينهما مرة أخرى، في ظل بدء تنفيذ مشروع التجارة الخضراء المنفذ في إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري - الإيطالي الذي سيعقد بالقاهرة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيمثل فرصة كبيرة لاستعراض عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها مع الجانب الإيطالي في مشروع تنمية محور قناة السويس، ومنها خدمات بناء السفن والخدمات اللوجستية وعدد من المشروعات الصناعية الأخرى.
ونوه عبد النور بأهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها على رأس أولويات الحكومة المصرية الحالية لأنها عنصر داعم لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد ماساري ضرورة تنفيذ شراكة اقتصادية حقيقية بين البلدين تدعم اقتصادات البلدين وتخدم منظومة الشراكة الإقليمية في إطار الاتفاقيات الموقعة بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والأمني في مصر يدعم الاستقرار في كل دول المنطقة.
وأشار ماساري إلى أن السفارة الإيطالية بصدد عقد ورشتي عمل خلال شهر سبتمبر المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، على أن تعقد الأولى بالقاهرة وتتناول كفاءة الطاقة، وتعقد ورشة العمل الثانية بمدينة الإسكندرية حول مستقبل التصنيع الزراعي في مصر، مؤكدا أهمية تدشين بعثة لطرق الأبواب تدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتزيد من معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد السفير الإيطالي على حرص والتزام حكومة بلاده بدعم القطاع الخاص في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنها تمتلك خبرات واسعة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة لجلسة الثلاثاء إلى مستوى 11044.53 نقطة، وذلك بشكل طفيف بلغ 0.1 في المائة، وبسيولة بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

وتراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.70 في المائة إلى 25.66 ريال.

كما تراجع سهما «البحري» و«أديس» بنسبتَي واحد و1.69 في المائة، إلى 31.4 و16.86 ريال على التوالي.

وانخفض سهم «معادن» بنسبة 0.41 في المائة، إلى 60.2 ريال.

في المقابل، واصل سهم «الحفر العربية» ارتفاعه بنسبة 2.23 في المائة، إلى 94.1 ريال. وكانت الشركة وقعت 4 عقود تجديد لحفّاراتها بقيمة تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار).

وارتفع سهم «سابك» بنسبة 0.79 في المائة إلى 57.15 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأول» بنسبتَي 0.30 و0.45 في المائة، إلى 100.3 و31.34 ريال على التوالي.


نيكي الياباني يفقد 3 % متأثراً بموجة بيع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

نيكي الياباني يفقد 3 % متأثراً بموجة بيع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

سجّل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له في أكثر من سبعة أشهر يوم الثلاثاء، حيث عمد المستثمرون إلى بيع أسهم التكنولوجيا عقب الانخفاض الحاد الذي شهدته وول ستريت خلال الليلة السابقة. وانخفض المؤشر بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 48702.98 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 9 أبريل (نيسان) الماضي. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.9 في المائة. ومنذ انتخاب ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات المالية المعتدلة، رئيسةً للوزراء الشهر الماضي، دفعت توقعات توسيع التحفيز الاقتصادي الأسهم اليابانية إلى تحقيق مكاسب حادة، حيث لامس مؤشر نيكي مستوى قياسياً خلال اليوم بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني). وصرح سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث: «بمجرد أن انخفض مؤشر نيكي إلى ما دون مستوى 50000 نقطة، تدهورت المعنويات، وتسارعت وتيرة البيع». وأضاف: «أراد بعض المستثمرين شراء الأسهم عند انخفاضها، لكنهم انتظروا حتى المزيد من الانخفاض». وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الاثنين، حيث أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك دون مستوى فني رئيس لأول مرة منذ أواخر أبريل، حيث استعد المستثمرون للنتائج الفصلية لشركات التجزئة وشركة «إنفيديا»، وترقبوا تقرير الوظائف الأميركية الذي طال انتظاره هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تُصدر شركة «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تُعدّ محور تداولات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، تقريرها المالي بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 7.5 في المائة، بينما خسرت أسهم «طوكيو إلكترون»، و«أدفنتست»، المُرتبطتين بالرقائق، 5.5 في المائة و3.7 في المائة على التوالي. وصرح ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول: «لقد ضعفت العوامل الإيجابية التي دفعت السوق نحو الارتفاع، مثل نمو الذكاء الاصطناعي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية... كما أن تدهور العلاقات بين اليابان والصين يُلقي بظلاله على المعنويات». وانخفضت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، المستفيدة من تداولات الذكاء الاصطناعي، حيث خسرت أسهم «فوجيكورا» و«سوميتومو» للصناعات الكهربائية 9.9 في المائة و9.1 في المائة على التوالي.

• مستويات تاريخية. وفي سوق السندات، تعرضت سندات الحكومة اليابانية لضغوط يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عوائدها طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، مع تصاعد المخاوف بشأن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة ضخمة. وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول أجل في اليابان، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.68 في المائة. ولامس عائد سندات العشرين عاماً 2.81 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 1999. وترتفع العوائد عند انخفاض أسعار السندات. وانحدر منحنى عائد السندات اليابانية بشكل حاد، حيث وضع المستثمرون في الحسبان حزمة إنفاق فاقت التوقعات من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى جانب المزيد من التأخير في رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وتترقب الأسواق أيضاً مزاداً لسندات حكومية يابانية لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين (5.16 مليار دولار) يوم الأربعاء. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «كانت السوق متفائلة بشأن خطط تاكايتشي للإنفاق، ولكن اتضح أن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي آخذ في الازدياد». وأضاف أن «التوقيت غير مناسب لمزاد سندات لأجل 20 عاماً. إذا كان الطلب ضعيفاً، فقد ترتفع العائدات أكثر». وقال غوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسة، لـ«رويترز» يوم الاثنين، إن اليابان يجب أن تجمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين. وهذا سيتجاوز بكثير حجم حزمة الـ17 تريليون ين التي ذكرتها صحيفة «نيكي» سابقاً. وأوضح كاتاوكا أنه يمكن تمويل مزيج الإنفاق، وتخفيضات الضرائب بإصدار سندات جديدة بقيمة 10 تريليونات ين، وإيرادات ضريبية وغير ضريبية بقيمة 13 تريليون ين. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.745 في المائة، بعد أن وصل سابقاً إلى 1.755 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.32 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.345 في المائة الذي بلغه الشهر الماضي. بينما انخفض عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.925 في المائة، واستقر عائد سندات الخمس سنوات عند 1.255 في المائة.


الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أسبوع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أسبوع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع يوم الثلاثاء، متأثرة بموجة تراجع المخاطر على الصعيد العالمي، نتيجة المخاوف بشأن قطاع التكنولوجيا المرتفع التقييم وتناقص احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الموحد بنسبة 1.1 في المائة إلى 565.4 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 7 نوفمبر (تشرين الثاني). كما هبطت البورصات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1.2 في المائة لكل منهما.

وكانت أسهم البنوك الأوروبية أكبر العوامل السلبية على المؤشر، إذ تراجعت بأكثر من 2 في المائة لكل منها.

ويظل شعور المستثمرين العالمي هشاً، مع توقعات مرتفعة لأداء شركة «إنفيديا» المتميز يوم الأربعاء، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وفي أوروبا، فقدت شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي مثل «سيمنز إنرجي 3» في المائة، وتراجعت أسهم «شنايدر إلكتريك 2» في المائة، في حين هبطت أسهم «إيه بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد أن أكدت الشركة توقعات نمو الإيرادات، مما خيّب آمال المستثمرين.

ويظل المتعاملون حذرين قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي المؤجل منذ فترة طويلة والمقرر الخميس.

وبينما أشارت المسوحات الخاصة إلى ضعف سوق العمل، خفّضت التصريحات الصارمة لمعظم مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وفي جانب مشرق، ارتفعت أسهم شركة الأدوية السويسرية «روش هولدينغ» بما يقارب 6 في المائة، بعد إعلان نتائج التجارب النهائية لدوائها لعلاج سرطان الثدي «غريدسترانت».