مستشفيان جديدان في الرياض يضيفان 500 سرير... واستثمار وادي السلي

إقرار أنظمة البناء للقطع التجارية داخل مخططات الأحياء السكنية

الأمير فيصل بن بندر مترئساً اجتماع هيئة تطوير مدينة الرياض («الشرق الأوسط»)

أقرت هيئة تطوير مدينة الرياض خلال اجتماعها أول من أمس برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الهيئة، طلبات إنشاء مشاريع للقطاع الخاص ومنها مستشفيان يضيفان 500 سرير.
وتمثلت مشاريع القطاع الخاص التي أقرتها الهيئة في مشروع شركة دلة للخدمات الطبية لإقامة مستشفى بسعة 300 سرير في حي العارض، بمساحة تبلغ نحو 45 ألف متر مربع. ومشروع شركة الشرق الأوسط الطبي لإقامة مستشفى بسعة 200 سرير بحي القيروان، على شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، بمساحة 38 ألف متر مربع. ومشروع شركة واحة الخليج للتأهيل لإنشاء مشروع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لمتلازمتي التوحد وداون بحي القيروان بمساحة 18 ألف متر مربع.
كما أقر اجتماع «تطوير الرياض»، دراسة أوضاع الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى على شوارع 30 - 36 مترا، إذ ناقش القرار الخاص بنظام البناء المطَّور، والذي تم بموجبه السماح بزيادة دور إضافي مع ملاحق علوية بنسبة 50 في المائة للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني لجميع أحياء المدينة السكنية باستثناء الأحياء القديمة.
وشددت الهيئة على الالتزام بالاستعمال السكني فقط، دون أن يشمل ذلك استعمال الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى، ووجّهت بتنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، شملت تطبيق القرار الخاص بالمهلة النهائية في 6 يونيو (حزيران) الحالي لمن صدرت لهم رخص مهنية كشقق مفروشة أو استعمالات أخرى كمكتبية وصحية وتعليمية.
وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى أن تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحتين المالية والإدارية للهيئات التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها مؤخراً يسهم في تبادل الخبرة والتجربة بين هيئة تطوير مدينة الرياض وبقية الهيئات في البلاد، وسيكون حافزاّ لتقديم المزيد من الإنجاز والعطاء، في سبيل النهوض بمدينة الرياض إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين مصاف مدن العالم المتقدمة.
ووافق الاجتماع على تنظيم الاستعمالات وأنظمة البناء للقطع التجارية داخل مخططات الأحياء السكنية المعتمدة قبل العام 1423هـ، والتي أقرت حينها بهدف توفير خدمات تجارية محلية مثل البقالة والمخبز والمغسلة وغيرها لسكان الأحياء السكنية.
وتضمن التنظيم، الإبقاء على الاستعمال التجاري داخل الأحياء السكنية للقطع، وفق ضوابط وشروط، تشمل: تطوير مركز تجاري متكامل يحتوي على مدخل ومخرج واحد، بارتفاع دور أرضي فقط، يضم ممرات مشاة مشجّرة ومضاءة، ويشتمل على أنشطة تجارية خدمية محلية لخدمة السكان مثل: مخبز، تموينات، محل خضراوات وفواكه، مغسلة ملابس، صيدلية، جهاز صرف آلي، ومنع فتح مداخل ومخارج من جهة الشوارع الخلفية، على أن يكون الدخول والخروج من جهة مواقف السيارات العامة، أو جهة الحديقة، أو جهة المسجد، مع المحافظة على حقوق وخصوصية المجاورين، ومنع وضع أي عناصر خدمية للمبنى من أجهزة تكييف وغيرها، ضمن الارتدادات النظامية للمبنى، والسماح بالتحويل إلى الاستعمال السكني (فلل فقط) وفق ضوابط.
وأوضح المهندس طارق الفارس الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض أن الاجتماع ثمّن موافقة مجلس الوزراء بأن تكون مدينة الرياض أحد «مراكز البيانات المحلية 2030 لمدن العالم»، مشيراً إلى أن اختيار الرياض من المجلس العالمي للبيانات لتكون أحد مراكز البيانات المحلية 2030 ضمن 8 مدن على مستوى العالم، يأتي تتويجاً لما حققته المدينة من مركز متقدم في مجال توفير البيانات التفصيلية للمدينة، وسيسهم في جعل مدينة الرياض إحدى المدن العالمية الرائدة في مجال بيانات المدن.
واعتمد أعضاء الهيئة المخطط الشامل لوادي السلي الذي يهدف إلى تعزيز الجوانب البيئية، والحضرية، والترويحية في منطقة الوادي، واستعادة الوادي لدوره الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، ويهتم المخطط بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الفرص الاستثمارية على امتداد الوادي البالغ 110 كيلومترات، من خلال تحديد 17 منطقة رئيسية و52 موقع بوابة ونقطة ربط مع الوادي، تتضمن فرصاً استثمارية في الترويح والثقافة والبيئة، تتوزع بين مناطق الوادي ومن أبرزها: متنزه الملك سلمان البري، ومتنزهات: المهلة، بوابة طريق الملك فهد، بنبان، عرق بنبان، بوابة الثمامة، روضة الجنادرية، منطقة استاد الملك فهد، شرق النسيم، عين هيت وقرية هيت التراثية.