بروكسل ترفض إبقاء المتطرفين داخل السجون بعد انتهاء العقوبة

وزير العدل: لن أكرر تجربة غوانتانامو في بلجيكا

وزير العدل البلجيكي جينس كوين

رفض وزير العدل البلجيكي جينس كوين، اقتراحاً باستمرار المتطرفين داخل السجون، ما دامت الحرب على «داعش» لم تنته. جاء ذلك في ظل الجدل المتصاعد حالياً في البلاد حول التشدد في السجون، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الذي نفّذه شخص، أُطلق سراحه مؤقتاً من سجن لياج شرق بلجيكا، وقال الوزير كوين: «لن أسمح بوجود غوانتانامو هنا في بلجيكا، لأن أي شخص انتهت فترة عقوبته يجب إطلاق سراحه فوراً».
وكان الوزير يعلق على مقترح أطلقه بارت دي ويفر زعيم حزب التحالف الفلاماني، أكبر الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحالي في البلاد. وكان الوزير يتحدث في برنامج تلفزيوني في قناة «في تي إم» الفلمنية، وأضاف الوزير أنه يمكن التفكير في إجراءات أخرى تشمل الاحتجاز الوقائي لفترة من الوقت، ولكن السؤال المطروح الآن: هل ستوافق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على مثل هذه الإجراءات أم لا؟ وهذا ليس مقترحاً مني، ولكن مجرد التفكير بصوت مرتفع للتعامل مع مقترح زعيم الحزب الفلاماني، ولكن في النهاية لن أسمح بوجود غوانتانامو هنا في بلجيكا».
وشدد الوزير على أنه لا يتم تنفيذ إطلاق سراح مؤقت لأي شخص سبقت إدانته في الإرهاب أو تعرض للفكر المتشدد داخل السجن، ولكن نسمح فقط لبعض المساجين الذين خضعوا للمراقبة من جانب الأجهزة الأمنية المعنية. وأشار إلى أن هذا الأمر تعاني منه عدة دول أخرى وتتبع نفس الأسلوب في التعامل معه.
يأتي ذلك بعد أن تجمع أكثر من 3 آلاف شخص في مسيرة طافت عدداً من الشوارع في مدينة لييغ شرق بلجيكا وهم يرتدون ملابس بيضاء، للتعبير عن التضامن مع عائلات ضحايا حادث الهجوم المسلح الذي وقع الأسبوع الماضي ونفّذه شخص يدعى بنيامين هيرمان ولقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
والمسيرة نظمها أصدقاء سيريل فان خريكن، وهي شرطية قُتلت في الهجوم وشارك عدد من أصدقائها وزملائها في العمل في المسيرة.
وعقب الهجوم تعرض وزير العدل البلجيكي جينس كوين، لانتقادات بسبب الإفراج المؤقت عن منفذ الهجوم، رغم وجود اسمه ضمن قوائم أجهزة أمنية وتحذيرات من إطلاق سراحه صدرت قبل أيام من الحادث الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه في مساء اليوم التالي.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، وإرغامهم على الحضور من وقت لآخر إلى الشرطة رغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي سبق أن دعا إليه هانس بونتي من الحزب الاشتراكي وعمدة بلدية فلفورد، والذي قال إن هذا الأمر يطبق في قضايا أخرى غير التشدد والإرهاب فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على من يشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد؟ وبهذه الطريقة يمكن وضع أساور إلكترونية حول أقدامهم لرصد تحركاتهم. وقال بونتي في منتصف مارس (آذار) الماضي، إن هناك أعداداً من المقاتلين الذين سافروا للقتال في سوريا وجرت محاكمتهم سيخرحون قريباً من السجن عقب تمضية فترة العقوبة خصوصاً في ظل ما يتردد حالياً بشأن مدى جدوى سياسة مكافحة التطرف داخل السجون، وما يشار في هذا الصدد إلى أنها لم تحقق النجاحات المطلوبة.
وأوضح أن البعض من المقاتلين الذين شاركوا في القتال في سوريا وهم الآن داخل السجن سيختارون عن عمد عدم الإفراج المبكر عنهم وسيفضلون البقاء داخل السجن حتى اكتمال فترة السجن التي تتراوح للبعض منهم ما بين 5 و10 سنوات حتى يتفادوا بذلك أي شروط صارمة تتعلق بمراقبتهم.
وأطلقت السلطات البلجيكية العام الماضي 76 شخصاً، ممن أُدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو الإرهاب، على حين سيتم خلال العام الحالي إطلاق سراح 28 شخصاً بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن.
وحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، واطلعت عليه صحيفة «ستاندرد» اليومية، فإن 12 شخصاً ممن سيُطلق سراحهم العام الحالي ممن يسميهم البعض المقاتلين الأجانب، من بينهم شخص يدعى مصطفى سبق أن حارب في صفوف جماعة «الشباب» الصومالية، بينما هناك 10 أشخاص من محترفي الجريمة ولكن تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، أما الستة الباقين فقد تمت إدانتهم في قضايا بسبب علاقتهم بالإرهاب، وأيضاً أشخاص واجهوا اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية ومنهم البلجيكي المسلم جان لويس دينيس. وكشف التقرير أيضاً أن 76 شخصا أُطلق سراحهم العام الماضي، منهم أشخاص كانت لهم علاقة بشكل أو بآخر بقضايا التشدد والإرهاب، ومنهم 13 شخصاً حصلوا على إطلاق سراح نهائي، والباقي حصلوا على إطلاق سراح مؤقت أو بشروط صارمة بحيث يتم إخضاعهم للمراقبة عبر الأساور الإلكترونية، إلى جانب أشخاص آخرين ينتظرون قرار إبعادهم إلى دول أخرى.