جنوب السودان.. «موسم الهجرة إلى الشمال»

انهيار حلم الدولة في مستنقع الحرب والفساد

جنوب السودان.. «موسم الهجرة إلى الشمال»
TT

جنوب السودان.. «موسم الهجرة إلى الشمال»

جنوب السودان.. «موسم الهجرة إلى الشمال»

لم يحدث طيلة فترة الصراع الطويل الذي اندلع في جنوب السودان، أن شهد ما حدث في جوبا يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي والأيام التي تلته.
يقول رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان السابق، الذي يحمل حاليا راية التمرد على جوبا، إن «الجنوب لم يشهد مثل هذه الوحشية وهذا القتل على الهوية، طوال فترة حكم الرئيس إسماعيل الأزهري في ستينات القرن الماضي، ومحمد أحمد محجوب، وجعفر النميري، وسوار الذهب، والصادق المهدي، وعمر البشير»، في حديث أدلى به لصحيفة «اليوم التالي» الخرطومية، وهم حكام الخرطوم الذين خاض الجنوبيون ضدهم حربًا امتدت لأكثر من نصف قرن من أجل التحرير.
قال الرجل ما لم يقله الانفصاليون الشماليون الذين كانوا يرون أن جنوب السودان ستطحنه حرب القبائل إذا نال استقلاله، وما لم يقله دعاة الوحدة الذين يرون في الانفصال خطرًا ماحقًا. يضيف مشار: «كل هؤلاء الرؤساء لم يفعل واحد منهم ما فعله رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي قتل شعبه بوحشية شديدة». وأضاف: «ما حدث في عهده لم يحدث في كل العهود، هو رئيس يرتدي الزي العسكري ويقتل مواطنيه، ويذهب بنفسه ليفتش المنازل، ويسأل: هل هذا منزل فلان؟ ما قبيلته؟ ثم يصدر أوامره.. اقتلوه فورًا».

* حرب الرفاق
* كانت هذه الدولة حلما بالنسبة إلى الجنوبيين السودانيين، قاتلوا لأكثر من نصف قرن من أجل تحقيقه.. قتل نحو ثلاثة ملايين، وشرد مثلهم، بين الدول المجاورة، وعانى من بقي في أرضه ويلات الحرمان والجوع وقلة الموارد. وعندما تحقق الحلم حصدوا السراب والخراب.. قامت حرب أهلية بين أبنائها هي الأعنف منذ الحروب مع الشمال.. دولة تعاني فقرا مدقعا بلا بنيات أساسية.. بلا مؤسسات تعليم أو صحة أو خدمات.. كل ما تملكه جيش يقاتل جيشا آخر في صراع على السلطة.
استقلت هذه الدولة بعد استفتاء أقرته اتفاقية السلام السودانية المعروفة باتفاقية «نيفاشا»، وأعلنت دولة مستقلة، منهية بذلك أطول حرب أهلية اندلعت منذ قبيل استقلال السودان في عام 1955، ولم تتوقف إلا فترة وجيزة هي عمر السلام الذي تحقق باتفاقية «أديس أبابا» على عهد الرئيس جعفر النميري في سنة 1973 بين الخرطوم وقوات «أنانيا» بقيادة جوزيف لاقو، ثم اندلعت الحرب مجددًا في سنة 1983 إثر إعلان الرئيس النميري لقوانين الشريعة الإسلامية وقبوله تقسيم جنوب السودان إلى ثلاثة أقاليم.
وخاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة زعيمها الراحل جون قرنق الحرب مرة أخرى ضد الجيش السوداني، واستمرت حتى عام 2005 بتوقيع اتفاقية السلام السودانية التي وقعت في «نيفاشا» الكينية، وقضت ضمن ما قضت به بإعطاء أهل جنوب السودان حق الاستفتاء على مصيرهم بالبقاء ضمن دولة السودان الموحدة، أو الاستقلال عنهم وتكوين دولتهم المستقلة. وعند الاستفتاء، صوت الجنوبيون للانفصال عن السودان - يطلقون عليه الاستقلال - وقرروا تأسيس دولتهم «دولة جنوب السودان»، بنسبة تجاوزت 98 في المائة في استفتاء أجري في الفترة من 9 يناير (كانون الثاني) إلى 15 منه سنة 2011، وفي 9 يوليو (تموز) 2011 أعلن استقلال دولة «جنوب السودان» رسميًّا عن السودان، واعترفت بها كل دول العالم، بما في ذلك السودان، لتدون بوصفها أحدث دول العالم، وأحدث أعضاء الأمم المتحدة.
بتحقيق استقلالهم، بدأ الجنوبيون يحلمون بدولة تحقق تطلعاتهم ورفاهيتهم، لكن هل تحقق الحلم الجنوبي الطويل؟ لقد أجمع المحللون والمراقبون ودول الإقليم على أن الحلم تبعثر بعد مرور أقل من سنتين على استقلال الدولة الوليدة التي تكون بحلول 9 يوليو المقبل قد أكملت عامها الثاني دولة مستقلة.
وسرعان ما اندلعت حرب جديدة بين «أبطال التحرير»، أو هذا ما يطلقونه على أنفسهم، في الحركة الشعبية لتحرير السودان. واشتعلت «حرب رفاق النضال»، منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي وما تزال، بين مجموعتين داخل الحزب الحاكم، مجموعة الرئيس سلفا كير ميارديت ومجموعة نائبه السابق رياك مشار، وكلاهما كانا من قادة التمرد الجنوبي الكبار الذين سعوا لاستقلال بلادهم.
ودخل الرجلان في صراع على السلطة لم يلبث أن تطور سريعًا إلى حرب قبلية لاهبة بين أكبر قبيلتين في البلاد، هما الدينكا التي ينحدر منها الرئيس سلفا كير، وقبيلة النوير التي ينحدر منها نائبه السابق رياك مشار.
وفي فترة لا تتجاوز نصف السنة لقي عشرات الآلاف مصرعهم قتلًا على الهوية، فيما شرد الملايين من المواطنين الجنوبيين، وتحولوا إلى نازحين بعضهم احتمى بمقرات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعضهم عاد للسودان مجددًا، حتى إن تقارير غير رسمية تقول إن أكثر من مليوني جنوبي عادوا مجددًا إلى السودان بعد أن غادروه عشية استقلال بلادهم، جلهم يعيشون الآن في العاصمة الخرطوم.
المحللون السياسيون يعتقدون أن أعداد القتلى الذين لقوا حتفهم في الصراع الجنوبي الجنوبي قد يتجاوز أعداد الذين قتلوا طوال الحرب الأهلية بين السودان وجنوب السودان، التي امتدت طوال الفترة من 1983 حتى 2005، والتي راح ضحيتها 1.9 مليون، ونزح بسببها أكثر من أربعة ملايين خلال 11 سنة هي عمر الحرب، حال استمرار الحرب لفترة أطول.

* فقدان البوصلة
* ترجع المجموعة المنشقة عن الحركة الشعبية بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الإعاقة التي تعرض لها الجنوب إلى حكومة الرئيس سلفا كير، وإلى فشلها في تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان. يقول المتحدث باسم الحركة الشعبية الموالية لرياك مشار، يوهانس موسس في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، منذ فترة طويلة قالها رياك مشار والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، إن الحركة الشعبية فقدت البوصلة، وطالبوا بتغيير الرئيس والإتيان برئيس جديد. وتتهم المجموعة الرئيس سلفا كير شخصيًّا بأنه «سبب كل المشاكل». ويقول موسس: «الرئيس هو من يقف أمام التغيير، ويمنع عقد اجتماعات الحركة، فمنذ آخر مؤتمر عقد سنة 2008، لم تعقد الحركة الشعبية أي اجتماعات عدا الاجتماعات التي يعقدها الرئيس لتحقيق بعض الأغراض». ويضيف أن الرئيس تعمد تعطيل عمل الحزب، وهو الأمر الذي عطل تطلعات الشعب، أما فيما يتعلق بدور نائب الرئيس رياك مشار، فهو حسب المتحدث باسمه لا يستطيع فعل أي شيء، لأن الرئيس لم يكن يستشيره، أو يأخذ بكلامه. وأوضح أن المجموعة المكونة من الموالين لرياك مشار، بالإضافة إلى مجموعة المعتقلين المفرج عنهم بقيادة الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم عقدوا مؤتمرًا صحافيًّا في 6 ديسمبر العام الماضي، ودعوا فيه لمؤتمر استثنائي للحزب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن النتيجة كانت أن دبر الرئيس سلفا كير ميارديت عملية 16 ديسمبر، واتهمهم بأنهم دبروا انقلابًا ضده، وكانت نتيجة ذلك الحرب الدائرة حاليًّا.

* ليست فاشلة ولكن..
* أستاذ الاستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري السودانية اللواء أمن متقاعد محمد العباس الأمين، يرى أن دولة جنوب السودان بوضعها الراهن لم تصل إلى مرحة الفشل، بل يقول إنها دولة قابلة للاستمرار بما تملكه من مقدرات زراعية واقتصادية وبشرية.
ويضيف أن مشكلتها الأساسية تتمثل في القبلية والاقتتال القبلي، وأنها فقدت السودان الذي كان يلعب دور «الضامن» قبيل الانفصال، وبمجرد الانفصال خرجت القبلية من القمقم وأدت للحرب الحالية.
ويوضح اللواء العباس أن الشمال ظل على الدوام يلعب دور الضامن في منع انفلات القبلية في جنوب السودان، أو دور العازل الذي يحول دون الاحتكاك بين قبائل الجنوب، وأن المشكلة القبلية لم تبرز أول مرة في النزاع الحالي، أو بعد الانفصال، بل ظهرت بسفور بعد اتفاقية أديس أبابا 1973، التي منح بموجبها جنوب السودان الحكم الذاتي. فبعد الاتفاقية أدت هيمنة قبيلة الدينكا على الجنوب إلى تقسيم جنوب السودان إلى ثلاث مديريات على أيام الرئيس جعفر النميري، حسبما يرى اللواء العباس.. «وهو الأمر الذي عجل بنشوب الحرب مرة أخرى». يقول: «كنت شاهدًا على تلك الفترة، وشاركت في الأحداث عندما كنت برتبة رائد، قرار التقسيم لم يكن قرار الرئيس جعفر النميري، بل كان مقترحًا من مجموعة القبائل الاستوائية، آزرتها فيه بقية القبائل للحد من سيطرة قبيلة الدينكا».
ويوضح اللواء العباس أن الجنوب تنقصه الأحزاب السياسية، والموجودة لا مجال لها للعمل بشكل حر، ودون تأثير من القبائل، ويضيف: «أحزاب جنوب السودان هي أحزاب القبيلة».

* تبخر الحلم
* تبخر الحلم الجنوبي بدولة تحقق للمواطن كرامته وتحفظ أمنه وتطور البلاد وتنميها منذ وقت باكر من استقلال جنوب السودان، وقبيل اندلاع الحرب الجارية حاليًّا، يقول زعيم ومؤسس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي، لام أكول أجاوين في حديثه الهاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلم الجنوبي ضاع منذ زمان.. والناس ظلوا يصفون الحكومة التي تكونت بأنها حكومة فساد وفشل؛ لأنها فشلت في تقديم أي خدمات للمواطن». ويضيف أجاوين: «الحلم انتهى قبل الحرب، وهي آخر الحلقات، فبعد أن فشل النظام في تحقيق أي شيء لمواطن الجنوب، اتجه للحرب ليكسر الإنسان، والبنيات التحتية». ويصف أجاوين نظام الحكم بالفشل في تقديم أي خدمات للمواطنين، وعلى الشعب السعي لتغييره، وأن الحرب كانت نتيجة طبيعية لفشله في مواجهة متطلبات مواطني جنوب السودان.

* أزمة ثلاثية
* ورغم عدم وجود إحصاءات يعتمد عليها، فإن وكالات الإغاثة تقول إن الحرب في الجنوب أدت لمقتل الآلاف، وأرغمت أكثر من 1.5 مليون شخص على النزوح.
ونقلت تقارير عن المسؤولة عن وكالة أوكسفام الإنسانية في جنوب السودان، إيما جاين، أن الحرب أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، ودمرت سبل كسب العيش للملايين. وأضافت: «سكان جنوب السودان يواجهون أزمة ثلاثية، تتمثل في النزاع والمجاعة والأمراض، وحذرت من تفاقم الوضع في موسم الأمطار».
وأطلقت الأمم المتحدة السبت الماضي نداءً لجمع الأموال، وطلبت أكثر من مليار دولار لإغاثة أربعة ملايين متأثر بالمعارك والحرب، ونقل عن المسؤول عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في جنوب السودان توبي لانزر: «الآن مع موسم الأمطار، تسوء ظروف العيش في جنوب السودان يوما بعد يوم، ويعيش السكان في الوحل».
وأضاف: «وباء الكوليرا تفشى، وكذلك الملاريا، ويعاني الكثير من الأطفال سوء التغذية، ويحتاج الملايين إلى علاج طبي وأغذية ومياه الشرب، وشروط صحية مناسبة وملجأ بصورة ملحة هذه السنة، وأن أكثر من 50 ألف طفل قد يتوفون هذا العام بسبب الأمراض والجوع».

* موسم العودة
* لا توجد إحصاءات رسمية، لكن هنا في الخرطوم يقول الناس إن قرابة مليوني مواطن جنوبي عادوا إلى السودان، معظمهم وصل إلى العاصمة الخرطوم، فيما تعاني أعداد كبيرة في المناطق الحدودية بين البلدين، بعضهم فشلت حكومة جوبا في نقلهم لجنوب السودان منذ إعلان الاستقلال. وهو الأمر الذي أثار «شماتة» الانفصاليين الشماليين، الذين كانوا منذ وقت مبكر يقولون إن الجنوبيين غير قادرين على حكم أنفسهم، وإن القبلية المتفشية هناك ستقضي على الدولة الوليدة.
قد لا تكون الأمور هكذا، لكن ما حدث ونزوح المدنيين شمالًا، جعل هؤلاء يخرجون ألسنتهم طويلة على حال جنوب السودان، لكن هل هذه الدولة التي حارب أهل جنوب السودان لنصف قرن من الزمان من أجلها؟ لا يظنن أحد أنها تلك الدولة.
كان الجنوبيون يقولون إنهم يقاتلون طوال فترة الحرب الأهلية من أجل الكرامة والتنمية ومنعًا للتمييز العرقي واللوني والديني الذي يمارس ضدهم.. فهل استطاعت حكومتهم، التي تسنم عرشها الثوار السابقون الذين حققوا الانفصال، الاستقلال؟ سؤال سهل ويجيب عليه واقع الحال، كأن أهل الجنوب تخلصوا من سيد ظالم، وخضعوا لسيد آخر أكثر ظلمًا.

* غيرة ومطامع
* اندلعت المعارك في 15 ديسمبر بين القوات الحكومية والقوات الموالية لمشار، واتهم سلفا كير مشار بالتخطيط لانقلاب فاشل ضده، واتهم مشار بدوره سلفا كير بالسعي بشن حرب لتصفية خصومه السياسيين.
وتعود جذور النزاع إلى المنافسة السياسية بين الرجلين، ما أدى لتعميق الخلافات داخل جيش الجنوب خاصة بين قبيلتي الدينكا والنوير، اللتين ينحدر منهما كل من سلفا كير ومشار على التوالي.
ورغم أن الصراع بدأ صراعًا سياسيا على السلطة بين الرجلين، فإن كلا منهما استعان بقبيلته ضد الآخر، ونتيجة لذلك حدثت عمليات تصفية عرقية متبادلة قتل فيها الآلاف، سخرت فيها الأحقاد القبلية القديمة، والمنافسة بين القبيلتين، وتعود جذورها إلى فترة الحرب الأهلية التي كان يواجه فيها فرقاء اليوم مجتمعين حكومة الخرطوم.

* «موسم الهجرة للشمال»
* ما يدلل على صحة ما ذهب إليه د. لام أكول أجاوين، هو أن بعض أهل جنوب السودان الذين فرحوا كثيرًا بدولتهم الوليدة، عادوا سريعًا إلى السودان، بعد أن اكتشفوا أن ما يحدث هناك ليس كما كانوا يتوقعون، لم يجدوا الخدمات التي كانوا يحلمون بها، لم يجدوا من يهتم بهم، لم يجدوا عملًا، ولم يجدوا حتى مساكن تؤويهم، فعادوا لأشغالهم القديمة ومنازلهم القديمة.
تقول مارتا، وتنتمي لجنوب السودان، وتعمل بائعة شاي في الخرطوم، إنها لم تغادر أصلًا، ولا تنوي المغادرة لأنها كانت تعرف منذ البداية أن الأوضاع هناك لن تكون على ما يرام، وتضيف: «من دخلي المحدود أجد نفسي مضطرة لمساعدة عائلتي هناك في بانتيو، هم هناك بلا عمل، وبلا مصدر دخل».
ومثلها أروك، وهو من الذين قرروا العودة إلى «وطن الأحلام»، بعد أن اكتشف زيف ما زين لهم من أحلام، يقول: «كنت أملك منزلًا هنا في الخرطوم، لكني بعته عشمًا في الجنة الموعودة، ومن عجب اضطررت أن أعود لمنزلي القديم ذاته، لكن هذه المرة مستأجرًا، بعد أن صرفت عائد بيعه خلال عام من وجودي في جوبا بلا عمل، وفي أجواء غلاء لا يطاق».
وردًّا على مسؤول في حكومة يقول كيمي جيمس أواي في موقع «فشودة دوت نت»: «لقد فشلت حكومة الجنوب على مدار أربع سنوات هي عمرها، في بناء بنية تحتية تذكر في الجنوب».
ويضيف: «لم تشق الطرق ولم تبن الكباري والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات والمدارس والمشافي». وساخرًا يقول: «ليس تشييد مصانع الجعة والمياه المعدنية وفنادق الكرواميك».
ويضيف: «إنها فشلت في دفع مرتبات الموظفين والأطباء والمعلمين في مواعيدها، وفشلت في إنارة جوبا وتوفير مياه الشرب الصالحة للمواطنين، كما فشلت الحكومة في حماية مواطنيها من هجمات (جيش الرب) وغارات لصوص البقر».
ويوضح أن فشل الحكومة ليس بسبب «ضيق ذات اليد»، يقول: «حكومتنا ما شاء الله ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب، بل ويحسدها بعض جيراننا الأفارقة».

* الحلم الضائع
* لوقف الحرب، وليس تحقيق الحلم، دخل طرفا النزاع الجنوبي في سلسلة من المفاوضات منذ يناير الماضي، ووقعا اتفاقًا لوقف إطلاق النار انهار سريعًا، ثم ضغطت عليهما الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيقاد) التي تتولى الوساطة بينهما، ليتعهدا مجددًا الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 60 يومًا.
الحرب وشلل الدولة تركا حملًا ثقيلًا على كاهل سكان جنوب السودان، ولا يوجد هناك متفائل واحد يرى في آخر النفق حلًّا سهلًا وقريبًا. وهو الأمر الذي يجعل من الأحاديث التي تتردد هنا وهناك بوضع الدولة الوليدة «تحت الوصاية الدولية»، ممكن الحدوث، سيما بعد مطالبة مجموعة المتمردين بضرورة وضع عائدات النفط في بنوك دولية للحيلولة بين جوبا وتوظيفها في الحرب.
فهل يتحقق الحلم الجنوبي على أيدي «ذوي البيريهات الزرقاء»، أم أن جنوب السودان سيشفى من الجنون الذي أصاب قادته، فيستعيد عافيته ويسعى باتجاه حلمه الضائع، الذي أزهقت في سبيله مئات الآلاف من الأرواح، وأسيلت في الدرب إليه بحيرات من الدماء؟



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.