سياسات أميركا التجارية تقسم «مجموعة السبع» إلى «6+1»

بكين تربط «مكاسب المحادثات» بوقف «العقوبات الجمركية»

وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)
وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)
TT

سياسات أميركا التجارية تقسم «مجموعة السبع» إلى «6+1»

وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)
وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)

حذّرت بكين الأحد واشنطن من أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى أي تسوية تجارية في حال مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض عقوبات جمركية على الصين، فيما عبّر حلفاء الولايات المتحدة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في كندا عن احتجاج جماعي على السياسة التجارية الأميركية، ما أظهر انقساما كبيرا في المجموعة الصناعية الكبرى.
وخلال اجتماعات في أقصى الغرب، تقف كل من كندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان على مسافات متباينة، لكنها كلها مناقضة لسياسات الولايات المتحدة التجارية، كما أنها تضررت جميعا من قرار فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية، وتزامنا مع زيارة قام بها وزير التجارة الأميركي ويلبور روس لبكين، توعدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء (شينخوا) بأنه «إذا ما طبّقت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية، فعندها ستلغى مفاعيل كل نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية» بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
وفي ويسلر بغرب كندا، انتهى اجتماع لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع السبت من دون صدور إعلان مشترك، وذلك على خلفية استياء معمم حيال الولايات المتحدة بعد قرار ترمب فرض رسوم جمركية مشددة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وتزيد هذه الرسوم من مخاطر نشوب حرب تجارية، إذ لخّص وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأجواء التي سادت اجتماع مجموعة السبع بأنها كانت «متوترة وصعبة»، معتبرا أن الاجتماع كان لـ«مجموعة الست زائد واحد» حيث كانت الولايات المتحدة «وحيدة ضد الجميع، ما طرح مخاطر بزعزعة اقتصاد العالم».
ورفع الاتحاد الأوروبي وكندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، فيما اتخذت المكسيك تدابير ضد منتجات أميركية ردا على الرسوم الجمركية المشددة. وتتبنى الإدارة الأميركية حيال الصين موقفا متقّلبا ما بين التساهل والتشديد، ما يهدد هنا أيضا بإثارة آلية عقوبات متبادلة.
وبعدما أعلن البلدان خلال مايو (أيار) عن هدنة في خلافهما التجاري، عاد البيت الأبيض ولوّح الثلاثاء بفرض رسوم جمركية مشدّدة على واردات بقيمة 50 مليار دولار سنويا من المنتجات الصينية. وندّد النظام الشيوعي على الفور بـ«تبديل في موقف» واشنطن، وهدّد باتخاذ «إجراءات حازمة» لحماية مصالحه.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، قام ويلبور روس يومي السبت والأحد بزيارة إلى بكين لاستئناف المفاوضات بهدف إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية الثنائية. وقال البيت الأبيض يوم السبت إن روس يترأس وفدا يضم سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد علاوة على عدد من المسؤولين في قطاعي الزراعة والطاقة.
وأثنى الوزير الأميركي الأحد أمام الصحافة على مفاوضات «ودية وصريحة» أجراها مع نائب رئيس الوزراء ليو هي المقرّب من الرئيس شي جينبينغ والمسؤول عن ملف السياسة الاقتصادية الصينية.
وفي ختام هذه المحادثات الجديدة، أعرب ليو في تصريحات نقلتها شينخوا عن ارتياحه لتحقيق «خطوات إيجابية وملموسة... ما زال يتعيّن ترسيخها» في قطاعات «مثل الطاقة والزراعة»، كما أبدت الصين «استعدادها لزيادة وارداتها» من المنتجات الأميركية.
لكن بكين وجّهت في الوقت نفسه تحذيرا صارما لواشنطن، إذ أكّدت شينخوا أن المحادثات الصينية - الأميركية «تنطلق من مبدأ أن على الطرفين ألا يخدع أحدهما الآخر وألا يخوضا حربا تجارية».
وتطالب الولايات المتحدة بفتح السوق الصينية أكثر أمام شركاتها ومنتجاتها، وبخفض العجز الهائل في مبادلاتها التجارية مع بكين بمقدار مائتي مليار دولار بعدما بلغ هذا العجز 375 مليار دولار عام 2017. غير أن النظام الشيوعي لم يوافق على هذا المبلغ الذي اعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين «غير واقعي».
من جهة أخرى، يندد دونالد ترمب باستمرار بممارسات بكين التجارية «غير النزيهة»، منتقدا التنظيمات التي تشكل حواجز تحدّ من الاستثمارات الأجنبية ومن عمليات نقل التكنولوجيا التي «تفرض» على الشركات الأميركية.
وعلى هذا الصعيد، أكّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت على هامش اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة السبع أن واشنطن تطالب بكين بـ«تغييرات بنيوية» في اقتصادها.
وقال الوزير الأميركي إنه «إذا حصلت تغييرات بنيوية تضمن لشركاتنا منافسة حرة (في هذا البلد)، فإن ذلك سيؤثر على العجز التجاري».
غير أن الصين المتهمة بعدم الانفتاح على الصعيد التجاري، تصرّ على تقديم ضمانات على حسن نواياها.
وأعلنت بكين الأربعاء عن تخفيضات جديدة على الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات من ملابس وأحذية ومستحضرات تجميل وأدوات كهربائية، وذلك بعيد الكشف عن تخفيضات ضريبية على السيارات المستوردة، كما أنها تؤكد عزمها على تعزيز حماية الملكية الفكرية.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.