عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تتهم وكالات التصنيف الدولية بـ«التلاعب» ضدها

قللت من أهمية تقييماتها للوضع الاقتصادي قبل الانتخابات

أشخاص يتجولون في منطقة للتسوق بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتجولون في منطقة للتسوق بإسطنبول (رويترز)
TT
TT

تركيا تتهم وكالات التصنيف الدولية بـ«التلاعب» ضدها

أشخاص يتجولون في منطقة للتسوق بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتجولون في منطقة للتسوق بإسطنبول (رويترز)

قللت الحكومة التركية من تأثير إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 يونيو (حزيران) الجاري، معتبرةً أن ذلك يشكل جزءاً من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير تحوّط دقيقة.
وشدد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، وذلك رداً على بيان لوكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، صدر، الجمعة الماضية، حول مراجعة تصنيف تركيا بهدف خفضه. وقال شيمشك في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن من بين هذه الإجراءات القيام بـ«تشديد وتبسيط السياسة النقدية»، بالإضافة إلى «اتخاذ تدابير تحوط دقيقة».
وبدوره، ندد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بموقف وكالتي «موديز» و«فيتش» واتهمهما بممارسة مضاربات وعمليات تلاعب ضد تركيا والخروج بخلاصات متسرعة حول الوضع الاقتصادي، مشدداً على أنه ليس هناك أي قلق أو أي مشكلة في ما يتصل بسلامة البنوك التركية.
وأضاف أن تقييم هذه الوكالات لتركيا في الفترة التي تسبق الانتخابات «ليس له أي قيمة بالنسبة إلينا»، وكما اضطرت هذه الوكالات إلى تغيير توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد التركي 4 أو 5 مرات خلال عام 2017، ستستمر في هذا النهج بعد الانتخابات المقبلة.
واعتبر زيبكجي أن بيانات «فيتش» و«موديز»، حول تركيا في هذه الفترة تأتي كدعم لما سماه «عمليات التلاعب والمضاربة» قائلاً: «نعلم نسب كفاية رؤوس الأموال ونسب الملكية للبنوك لدينا بشكل جيد، وليست لدينا أي مخاوف، من هذه التقييمات المتسرعة والمغرضة والمشكوك في مصداقيتها».
وأعلنت وكالة «موديز»، أنها ستراجع التصنيف الائتماني لتركيا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم خفضه، وذكرت أن «قرارها بخصوص التصنيف الحالي (بي إيه 2) هو قيد المراجعة، ويعكس حالة من عدم اليقين المتصاعد في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسياسة الاقتصاد الكلي في البلاد».
وأضافت في بيانها، الذي صدر الجمعة، أن «وضع تركيا الخارجي الضعيف أصلاً سوف يزيد من خطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات إلى مستوى لم يعد متوافقاً مع التصنيف الحالي».
وكانت «موديز» قد خفضت، في 8 مارس (آذار) الماضي، التصنيف السيادي لتركيا من درجة (بي إيه 1) إلى (بي إيه 2) وغيّرت نظرتها إليه من «سلبي» إلى «مستقر» في خطوة غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين الأتراك وهزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، كما غذّت موجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
في الوقت ذاته، أدرجت وكالة «فيتش» 25 مصرفاً تركياً تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري، وفقدها نحو 21% من قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5%، من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام. وأرجعت الوكالة قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً عزمه السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو الجاري، ورأت أن ذلك أضعف من استقلالية البنك المركزي التركي.
وجاء قرار تخفيض توقعات النمو التركي، الذي سجل 7.4% العام الماضي، بعد أن سبق لوكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تخفيض تصنيفيهما للديون السيادية وللبنوك التركية للسبب نفسه. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، مطلع مايو (أيار) الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من «بي بي» إلى «- بي بي»، والديون قصيرة الأجل من «+ بي بي» إلى «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.
وسجل معدل التضخم في تركيا 11% في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وسط عجز من الحكومة عن كبحه، ومن المنتظر أن تُعلَن، اليوم (الاثنين)، أرقام التضخم لشهر مايو.
ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام الجاري من 7.9% إلى 8.4%، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض معدله، ونشأ ذلك عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوَّماً بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف. وأبقى على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5%.
وبالنسبة إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل دون تغيير عند 7% في 2018 و2019.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت نحو 21% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، يمثل «خطراً على الاستقرار المالي للبلاد».
من جانبها، حذّرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، في بيان الأسبوع الماضي، من مخاطر سعي إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن ذلك يفرض مزيداً من الضغوط على التصنيف السيادي التركي ليلقي بمزيد من الضغوط على العملة التركية.
وأثارت تصريحات إردوغان، التي قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو، مخاوف المستثمرين، ورصد مراقبون بدء استعدادات لعدد كبير من المستثمرين للانسحاب برؤوس أموالهم من الأسواق التركية، كما تم رصد انسحاب 1.15 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي كان يتم استثمارها في أسهم وسندات حكومية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو الماضي.
ونبهت «فيتش» إلى أن السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بفرض قيود على استقلالية البنك المركزي من جانب إردوغان يزيد من المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفاعليتها.
وسعت الحكومة إلى طمأنة المستثمرين والمؤسسات الدولية بتأكيد أن البنك سيظل محافظاً على استقلاليته بعد الانتخابات.
وحول الإجراءات الأخرى التي تواجه تركيا بها مخاوف السوق بشأن متانة الاقتصاد المحلي وموثوقيته، أكد شيمشك أن بلاده تعمل على المزيد من تقوية سياستها (النقدية) على سبيل المثال: «تشديد السياسة المالية من خلال إنفاق الاقتطاعات». وأوضح أنهم يقومون بتسريع وتيرة الإصلاحات في السياسة النقدية للبلاد قبل الانتخابات المبكرة.
وتلقي المخاوف الاقتصادية بظلالها على هذه الانتخابات مع تعرض الليرة لضغط مستمر أدى إلى فقدانها أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار خلال شهر مايو الماضي وحده، مع تزايد عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم.
واستعادت الليرة بعض خسائرها الأسبوع الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض من 13.5 إلى 16.5% وبدأ مع مطلع يونيو الجاري تبسيط السياسة النقدية، ومع ذلك، ظلت مدة التعافي قصيرة، وعاودت الليرة تراجعها بنسبة 3% تقريباً في ختام تعاملات الأسبوع.
وأشارت «موديز» إلى أن عدم اليقين المتزايد حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات «يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي، وأن التآكل الأخير لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبنَّ تركيا إجراءات موثوقاً بها» بعد الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن الليرة فقدت 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفتت إلى أن السلطات التركية حققت «تقدما محدوداً» في مواجهة مشكلات الاقتصاد الهيكلية خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الوكالة بأن تركيا، التي وصلت إلى حافة الانهيار المالي في عام 2011، نجحت في تجاوز صدمات اقتصادية سابقة بنجاح، لكنها حذرت من أن «الخطر يزداد بسبب ازدياد مكامن الضعف الاقتصادي والمالي في موازاة وضع سياسي يصعب توقع نتائجه وارتفاع في معدلات الفائدة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا