«أكوا باور» السعودية تستعد لتشغيل محطتين للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية

TT

«أكوا باور» السعودية تستعد لتشغيل محطتين للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية

تضع مجموعة «أكوا باور» السعودية اللمسات الأخيرة على المحطتين الثانية والرابعة من المركب الضخم للطاقة الشمسية في ورزازات قبل إطلاق تشغيلهما رسميا خلال الأيام المقبلة. وبدخول هاتين المحطتين مرحلة التشغيل ستكون «أكوا باور» قد أنجزت 74 في المائة من مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يعتبر الأكبر من نوعه عالميا.
وفي سياق الاحتفال باكتمال المحطتين الجديدتين، ستنظم زيارة لموقع نور ورزازات لفائدة المشاركين في الملتقى الإقليمي للطاقة الشمسية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذي سينظم بين 25 و28 من الشهر الحالي بمدينة مراكش بمشاركة فاعلين من المنطقة العربية وأوروبا وأميركا وآسيا.
ويتكون مركب «نور ورزازات» من 4 محطات بقدرة إجمالية تناهز 580 ميغاواط. وانتهت أكوا باور من إنجاز المحطة الأولى والتي تعمل بتقنية الصحون المقعرة وقدرتها 160 ميغاواط نهاية 2015. وشرعت هذه المحطة في ضخ الكهرباء بالشبكة الوطنية في فبراير (شباط) 2016.
أما بالنسبة للمحطتين الجديدتين، فتصل قدرة المحطة الثانية 200 ميغاواط، وتشتغل كذلك بتقنية الصحون المقعرة، فيما تبلغ قدرة المحطة الرابعة 70 ميغاواط وتعمل بتقنية الخلايا الضوئية. وسيكتمل المشروع الضخم لنور ورزازات بالانتهاء من إنجاز المحطة الثالثة، التي تعمل بتقنية الأبراج الشمسية الحرارية وتبلغ قدرتها 150 ميغاواط، المرتقب في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.
ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار المخطط المغربي للطاقات المتجددة الذي يهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالمغرب إلى 42 في المائة في 2020 و52 في المائة في 2030. وأطلق المغرب في هذا الصدد مجموعة من المشاريع الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تعتمد استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء. ومكنت المشاريع المنجزة في هذا الإطار حتى الآن من تجاوز حصة 36 في المائة من الطاقات المتجددة، وبالنظر للمشاريع الجاري إنجازها في ميدلت والعيون وبوجدور فإنه يرتقب أن يحقق المغرب هدف 42 في المائة قبل سنة 2020.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.