ليبيا: حفتر ينفي إلغاء حكومة الشرق... والسراج يصل إلى جدة

عقيلة صالح خلال اجتماع ترتيبات عمل الحكومة والمصرف المركزي

نفى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر موافقته على إلغاء الحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد، على هامش أعمال مؤتمر باريس الذي عقد الأسبوع الماضي، فيما طالب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح السلطات بالبدء في التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونشر مكتب الإعلام التابع للجيش ما وصفه بـ«النسخة المطابقة لما تم النطق بِه في مؤتمر باريس»، لافتاً إلى أنها لا تشمل الاتفاق على عبارة «إلغاء الحكومة الموازية، كما ورد في باقي النسخ المتضاربة» للإعلان.
ووصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج إلى جدة مساء أمس، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وترأس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماعاً موسعاً لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة ومصرف ليبيا المركزي. وأعلن عن سياسات ستتبعها الحكومة والمصرف «بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقا لما تمخض عنه لقاء باريس وفي إطار الجولة التي يجريها رئيس الحكومة عبد الله الثني خارج البلاد».
وأشار إلى «ترتيبات جديدة ستتم عقب عطلة عيد الفطر تتمحور حول السياسات الجديدة للحكومة، بما يكفل إزاحة التكبيل والقيود التي كانت مترتبة على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية عام 2015».
ووفقاً لبيان أصدره مكتب صالح، طالب نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري باستبعاد تركيا وقطر من أي حوار ليبي ومنعهما من التدخل في الشأن السياسي لليبيا والانسحاب من أي مبادرة تكون الدولتان طرفاً فيها.
واتصالاً بقمة باريس، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب إن الرئيس دونالد ترمب بحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مشكلة الهجرة في ليبيا والجداول الزمنية لحلها. لكن الوزارة لم تفصح عن مزيد من التفاصيل حول الاتصال.
إلى ذلك، دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى الاستعداد للانتخابات المقررة وفقاً لإعلان باريس في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال السايح لوكالة «شينخوا» الصينية إن «الموعد قريب جداً، وما لم تتخذ الاستعدادات اللازمة ابتدأ من هذا الشهر للبدء في عملية التحضير فإننا سنواجه أعباء مضاعفة مع اقترابه». واعتبر أن «عملية التحضير للانتخابات أهم من تنفيذها». ورأى أن الانتخابات المقبلة «مصيرية على الصعيدين السياسي والنوعي»، لافتاً إلى أن «هناك شروطاً يجب توافرها وعلى رأسها الإرادة السياسية الصادقة المعززة بإعلاء مصلحة الوطن من جميع الأطراف السياسية التي شاركت في مؤتمر باريس».
وكشف أن المفوضية «ستشرع قريباً في التواصل مع جميع الأطراف السياسية التي شاركت في مؤتمر باريس، وعلى رأسها مجلس النواب. وسنطلع البرلمان على المتطلبات الخاصة بالانتخابات المقبلة بدءاً من التشريعات اللازمة وما تحويه من تفاصيل فنية ذات علاقة بتنفيذ العمليتين الانتخابيتين (البرلمانية والرئاسية) وانتهاء بالمتطلبات الإدارية واللوجيستية والمالية التي يجب أن تتوفر للمفوضية حتى تستطيع تنفيذ الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية الحاكمة».
وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية في طرابلس الشهر الماضي «لم يؤثر على قدرات المفوضية»، موضحاً أن «مشاورات واجتماعات رفيعة المستوى تتم حالياً للعمل على تأمين العملية الانتخابية».
إلى ذلك، تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي استهدف مركزاً للشرطة في مدينة أجدابيا شرقي ليبيا، أول من أمس، وتسبب بمقتل شخص وجرح خمسة. وأكد التنظيم في بيان بثته حسابات إلكترونية موالية له، أن عدداً من عناصره هاجموا «مركز شرطة قنان جنوب أجدابيا، حيث دارت اشتباكات عنيفة» مع قوات الجيش، قبل أن يدعي مقتل عدد من عناصر المركز وإحراقه وعدد من الآليات.
إلى ذلك، قال الجيش إن مقاتلاته الحربية «قصفت المخازن الرئيسية لأسلحة ما يسمى بمجلس شورى درنة، والمستشفى الخاص بالجماعات الإرهابية ودمرتها بالكامل»، لافتاً إلى أن الانفجارات التي سمع دويها مساء أول من أمس، كانت في المخازن الواقعة عند المدخل الغربي للمدينة.
وطبقاً لمصدر عسكري، نفذ سلاح الجو غارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين في المدينة، لافتاً إلى أن القصف تركز في منطقتي شيحا الشرقية والغربية. وقال المصدر: «سقط عدد من الإرهابيين ما بين قتيل وجريح. سمعنا المتطرفين عبر أجهزة اللاسلكي يطلبون سيارات إسعاف لنقل عناصرهم». وأشار إلى سقوط قتيلين من المدنيين «بسبب رصاص عشوائي»، وهي الرواية التي أكدها أيضاً رئيس مجلس مدينة درنة المحلي عوض لعيرج.