«معارك إدارية» بين العبادي ووزيري التعليم والنقل

بعيداً عن الجدل والاتهامات بالتزوير في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات العامة في العراق، والنقمة الشعبية الناجمة عن مشكلتي الماء والكهرباء، التي حازت على اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة، تفجرت مؤخرا «معركة إدارية» أطرافها، رئيس الوزراء حيدر العبادي، من جهة، وكل من وزيري النقل كاظم فنجان الحمامي والتعليم عبد الرزاق العيسى، من جهة أخرى، على خلفية عدم قبول وزير النقل بتعيين العبادي مديرا جديدا لهيئة الطيران المدني، ورفض العبادي قرار إحالة وزير التعليم بإحالة مفتش الوزارة العام إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
ففي الأسبوع الماضي رفض وزير النقل الامتثال لقرار صادر عن رئيس الوزراء يقضي بتعيين عباس موسى عمران مديرا لسلطة الطيران المدني وإلغاء أمر نقله إلى دائرة أخرى في وزارة النقل، حيث حاجج الوزير الحمامي بقانون الوزارة رقم 45 لسنة 1991 الذي ينص على أن «يخول الوزير المختص صلاحية نقل المديرين والعاملين ضمن دوائر وتشكيلات الوزارة». وورد في كتاب وزير النقل أيضا «يتعذر علينا إلغاء أمرنا الوزاري المتضمن نقل (عباس عمران موسى) إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بدرجة مدير عام، فالمومأ إليه لا يمتلك أدنى مواصفات التأهيل الهندسي الوظيفي الذي يؤهله لإدارة المطارات العراقية». وعلل عدم أهليته بالقول: «تحصيله الدراسي محدد بشهادة الدبلوم الزراعي في الإنتاج الحيواني وشهادة البكالوريوس في الآداب وبالتالي فإن مؤهلاته تتقاطع تماما مع المهمة المعقدة المكلف بها».
وردا على رفض قرر تعيين عباس عمران من قبل وزير النقل الحمامي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي بيانا بينت فيه أسباب قرارها فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل، معتبرة أن القرار لا يتعلق بتعيين عمران. وقال بيان الأمانة العامة: «في الوقت الذي نؤكد فيه تجاوز وزير النقل للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2014 والقواعد المعتمدة في الوظيفة العامة من خلال تغيبه (وزير النقل) عن جلسة مجلس الوزراء دون إذن رسمي، فإننا نود أن نبين أن قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء يأتي انسجاما مع أحكام المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية». ويشير البيان إلى أن القرار يتيح لـ«مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء إعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها وضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيلات».
وتابع البيان، أن «قرار فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وربطه بمجلس الوزراء لا يمت بصلة لموضوع تكليف أو إنهاء تكليف عباس عمران بوصف أن الأمر المذكور يدخل ضمن اختصاص رئيس مجلس الوزراء بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة».
مصادر في وزارة النقل أبلغت «الشرق الأوسط» أن «الوزير متمسك بقراره بشأن عدم القبول بتعيين عباس عمران في منصبه الجديد». وتشير المصادر إلى أن «عمران عضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي وهو نسيب للقيادي في حزب الدعوة الآخر، عبد الحليم الزهيري، كما أنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة وقد خرج موظفو الوزارة مظاهرة ضده عام 2016. عندما كان يشغل منصب مدير عام النقل البري».
وفي «معركة إدارية» أخرى، عمد رئيس الوزراء إلى تعيين ضياء محمد مهدي باقر مفتشا عاما لهيئة الإعلام والاتصالات وإعادة تكليفه بمهام مفتش عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ثلاثة أيام من إحالته على التقاعد من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى. وكانت وزارة التعليم قالت في كتاب إحالة ضياء محمد مهدي باقر على التقاعد: «نظرا لمرور خمس سنوات على تكليف، ضياء محمد مهدي باقر، مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي تقرر عده محالا إلى التقاعد بحكم القانون اعتبار من تاريخ انتهاء تكليفه لعدم تجديده». ويستغرب مصدر في التعليم العالي تمسك العبادي بإعادة تعيين باقر، ويرى أن «ذلك مخالف للقانون لأنه حاصل على شهادة في الكيمياء ولا يجوز تعيينه مفتشا عاما أصلا، لأن قانون المفتشية يوجب تعيين حملة شهادة القانون والاقتصاد حصرا». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمره 67 عاما وقد تجاوز السقف الزمني للتعيين وأحيل أصوليا إلى التقاعد». ويؤكد المصدر عضوية ضياء باقر إلى حزب الدعوة أيضا، شأن الموظف في وزارة النقل.