ساركوزي يطلب إلغاء اتهامه في قضية «التمويل الليبي»

طلب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من القضاء إلغاء التهم الموجهة إليه في إطار التحقيق حول شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007 لعيوب في الإجراءات، كما ذكرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أمس.
وحسب الصحيفة، رفع محامي الرئيس الفرنسي السابق، الأربعاء الماضي، طلباً إلى غرفة محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الإدانة الصادرة في 21 مارس (آذار) بتهمة «الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية»، و«إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية». وكتبت الصحيفة أن المحامي تييري هيرزوغ، ذكر في طعنه عيوباً «في غاية الخطورة» تبرر -على حد قوله- تعليق التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف. واعتبر هيرزوغ أنه لم يكن يحق للقضاة أخذ هذه الوقائع في الاعتبار، نظراً إلى مناصب ساركوزي الذي كان وزيراً للداخلية حتى 2007 ثم رئيساً في 2012، والإدانة بتهمة الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011.
وإذا تبيّن أن المخالفات المذكورة مرتبطة بشكل مباشر بمهامه الوزارية، وحدها المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء هي التي لها صلاحية النظر في الملف.
من ناحية أخرى، أكد المحامي أن الدستور الفرنسي يحظر ملاحقات بحق الرئيس، إلا في حالات استثنائية نادرة. وهذا الحظر محدود بأعمال الرئيس «إذا مورست بوصفه رئيساً» وفقاً للمادة 67 من الدستور. وبالنسبة إلى تهمة «اختلاس أموال عامة»، أكد المحامي أن مثل هذه الملاحقات غير مشمولة بالقوانين الفرنسية. وأكد المحامي أن القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع «التمويل غير الشرعي للحملة» الانتخابية الذي أشار إليها الشرطيون في تقرير عام 2017 طالب النيابة العامة المالية بتوسيع إطار التحقيق. وفي هذا الشق الأخير من الملف، وجّه القضاء الفرنسي، الثلاثاء الماضي، اتهاماً إلى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت (يمين) بـ«التواطؤ في تمويل غير شرعي» للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق ساركوزي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كانت الشرطة قد أشارت في سبتمبر (أيلول) 2007، إلى «وجود حركة كبيرة لأوراق نقدية غير معلن عنها» في أوساط ساركوزي. وأقام القضاة رابطاً بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها لمعسكر ساركوزي نظام معمر القذافي، كما يؤكد قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين.