إردوغان واثق بالفوز من الجولة الأولى في الإنتخابات الرئاسية

حكم قضائي يوناني بتسليم إرهابي مطلوب لتركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)

عبَّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «ثقته المطلقة» في تأييد الناخبين له خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) الحالي، قائلاً: «هناك اتفاق شعبي على شخصي». وقال إردوغان، الذي يواجه منافسة من 5 مرشحين للرئاسة، إن استطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات لا توجد فيها أي مشاكل على الإطلاق «سننهي الانتخابات من الجولة الأولى. هذا واضح للغاية، فهناك اتفاق شعبي على شخصي». ودفعت المعارضة التركية بخمسة مرشحين للرئاسة هم محرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وصلاح الدين دميرتاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد ومعتقل حالياً)، وميرال أكشيناء السياسية القومية المخضرمة رئيس حزب «الجيد» وتمال كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة الإسلامي ودوغو برنتشيك رئيس حزب الوطن (يساري)، بعد أن فشلت في الاتفاق على مرشح واحد يمثلها، وذلك في مسعى للوصول بانتخابات الرئاسة إلى جولة إعادة، والتكتل خلف مرشح واحد في هذه الجولة.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن إردوغان سيكون قادراً على حصد أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، وأن أبرز مرشحيه محرم إينجه سيحصل على 22 في المائة من الأصوات. وكثف إردوغان هجومه في الأيام الأخيرة على إينجه وحزب الشعب الجمهوري، وقال في تجمع لأنصار «العدالة والتنمية» في كونيا (وسط تركيا) أمس، إن الشعب التركي سيلقن إينجه درساً قاسياً في صناديق الاقتراع، ولن يكون قادراً حتى على خوض الانتخابات على منصب داخلي في حزب الشعب الجمهوري بعد ذلك. وأرجع إردوغان، في بث مباشر لعدد من القنوات التركية ليلة الجمعة - السبت، التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في يونيو الحالي، بدلاً عن موعدها المحدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى أن المعارضة كان تهدد بإجراء انتخابات مبكرة، كما أن رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، دولت بهشلي، كان له مطلب بذلك أيضاً.
ونفى إردوغان أن يكون سبب التوجه للانتخابات المبكرة هو الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلاً إن الاقتصاد لا يعاني من أي أزمات «لكن الأسواق العالمية لا ترغب في عكس أي شيء إيجابي بخصوص اقتصادنا». وشدد إردوغان على ضرورة أن تسفر الانتخابات البرلمانية المقبلة عن برلمان قوي، مضيفاً: «لو كان هناك برلمان قوي خلف الرئيس بعد أن يتم تفعيل النظام الرئاسي سنتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أسرع». وقال إن حزب العدالة والتنمية سيحقق أكثر من 300 مقعد في البرلمان (من بين 600 مقعد) في الانتخابات المقبلة، معتبراً الأخبار التي تتحدث عن انخفاض نسبة الأصوات التي سيحصل عليها الحزب «مجرد تكهنات». ولفت إردوغان إلى أنه بعد موعد الانتخابات المقبلة سيتم الكشف عن آلية عمل البرلمان الجديد، مشيراً إلى أن أعداد الوزارات في الحكومة المقبلة ستشهد انخفاضاً كبيراً. وقال إن «إخوتنا الأكراد سيلقنون حزب الشعوب الديمقراطي (معارض موالٍ للأكراد) الدرس اللازم في الانتخابات المقبلة»، مشدداً على أنه رئيس يمثل الشعب التركي بأكمله، بمن فيهم الأكراد. وأضاف: «لقد دافعت عن الأكراد أكثر من (الشعوب الديمقراطي) الذي لم يقدم أي شيء لهم». وقال إردوغان إنه كان من المستحيل تجنب مواجهة مصير رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس (أُعدم عقب انقلاب 1960)، فيما لو أبدينا خنوعاً للهجمات الموجهة من داخل البلاد وخارجها. وأضاف أنهم يستعدون لعهد جديد بخبرة أكبر وطموح أكثر، مؤكداً تصميمه على مواصلة تقديم الخدمات للبلاد والمواطنين.
في شأن آخر، قضت المحكمة العليا اليونانية بإعادة أحد المطلوبين من جانب السلطات التركية في تهم تتعلق بالإرهاب. وأمرت المحكمة بإعادة تورجوت كايا (45 عاماً)، العضو في منظمة «حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري» اليسارية المتطرفة إلى تركيا بموجب طلب من أنقرة، بعد أن أُوقف عقب القبض عليه في فبراير (شباط) الماضي، أثناء محاولته العبور من تركيا إلى اليونان.
وجاءت إعادة كايا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية «الإنتربول»، بناءً على طلب من وزارة الداخلية التركية التي سبق لها وأن أدرجته على قوائم الإرهاب. وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى احتمال طعن وزير العدل اليوناني سترافوس كوندونيس على قرار المحكمة.
وسبق للمحاكم اليونانية رفض طلبات من تركيا بتسليمها براق أغارميش العضو في المنظمة نفسها، بناءً على رأي المدعي العام اليوناني، الذي رفض تسليمه إلى تركيا، بدعوى أن وضع حقوق الإنسان فيها غير جيد. وكانت هذه هي المرة السادسة التي يرفض فيها القضاء اليوناني طلب تسليم من تركيا يتعلق بـ9 من أعضاء المنظمة ألقي القبض عليهم في نوفمبر الماضي، في مداهمة لمنزل بأثينا قبل زيارة قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان لليونان في ديسمبر (كانون الأول).
ويحاكم هؤلاء بتهم «حيازة مواد متفجرة وأسلحة»، و«عضوية منظمة إرهابية»، و«حيازة وثائق مزورة». وعثرت فرق مكافحة الإرهاب اليونانية خلال المداهمة على أدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، ومواد متفجرة، وهويات مزورة. ونشرت وسائل إعلام يونانية أن هناك مؤشرات على أن المجموعة كانت تحضر لشن هجوم خلال زيارة إردوغان.