الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في درنة

جددت أمس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مناشدتها جميع أطراف النزاع في مدينة درنة (شمال شرق) بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
وحثت البعثة في بيان أصدرته جميع الأطراف على الوفاء «بالتزاماتهم التي يفرضها عليهم القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضمان حماية المدنيين، وكفالة دخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، وتيسير الخروج الآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة».
وأشارت البعثة إلى «وصول التصعيد في المدينة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي مع تزايد الأعمال القتالية ووصولها إلى مناطق مكتظة بالسكان».
ووصفت البعثة وصول المساعدات الإنسانية إلى درنة بـ«المقيّد إلى أقصى الحدود»، وقالت إن نقص الغذاء والأدوية في تفاقم، موضحة أن نحو 125 ألفاً من الأهالي يعانون من انقطاع الكهرباء والماء بشكل متقطع.
كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى «السماح بدخول العاملين في المجال الإنساني وإدخال المساعدات اللازمة دون عوائق وبصورة آمنة»، مشيرة إلى تواصل عملها مع جميع الأطراف في محاولة لتهدئة النزاع.
وتشهد مدينة درنة الواقعة شرق بنغازي اشتباكات مسلحة، زادت حدّتها خلال الأسبوع الماضي بين قوات «مجلس شورى مجاهدي درنة»، أو ما بات يعرف بـ«قوة حماية درنة»، والقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد، التي تقوم منذ أكثر من عام بمحاصرة المدينة، في محاولة للسيطرة عليها بعد إنهاء الحرب في بنغازي، وإعلان تحريرها في يوليو (تموز) من العام الماضي.
ويحاصر الجيش الوطني الليبي مدينة درنة الواقعة في الشرق منذ يوليو 2017. ويعارض قائد الجيش الوطني خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دولياً، التي يوجد مقرها في غرب البلاد. وتحاول قواته انتزاع المدينة من تحالف يضم مقاتلين محليين، وإسلاميين يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة.
وفي بيان منفصل، قالت البعثة إن 47 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 54 آخرون في ليبيا خلال مايو (أيار) الماضي، أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
وأوضحت البعثة أن عدد القتلى في الشهر الماضي هو الأعلى خلال العام الحالي، وكان من بين الضحايا 38 رجلاً و3 نساء و4 صبية، وفتاتان لقوا مصرعهم، فيما أصيب 43 رجلاً و3 نساء و6 صبية و3 فتيات بجروح.