«هدنة عمران» الهشة مهددة بالانهيار بعودة الاشتباكات بين قوات الأمن اليمنية والحوثيين

«هدنة عمران» الهشة مهددة بالانهيار بعودة الاشتباكات بين قوات الأمن اليمنية والحوثيين
TT

«هدنة عمران» الهشة مهددة بالانهيار بعودة الاشتباكات بين قوات الأمن اليمنية والحوثيين

«هدنة عمران» الهشة مهددة بالانهيار بعودة الاشتباكات بين قوات الأمن اليمنية والحوثيين

عادت الاشتباكات من جديد بين قوات الأمن اليمنية، ومسلحي جماعة الحوثي، غربي مدينة عمران، بعد هدوء حذر شهدته المدينة، أول من أمس، مهددة الهدنة الهشة التي وقعت بين الجانبين بالانهيار، فيما أجاز مجلس الشورى اليمني مشاريع خطط أمنية واقتصادية تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن مصدرا مسؤولا في عمران، اتهم الحوثيين، بمهاجمة فريق هندسي يعمل على إصلاح عطل كهربائي بالمدينة الغارقة في الظلام منذ نحو أيام. وأكد المصدر أن مسلحين أطلقوا النار على الفريق الفني مما أدى إلى وقوع إصابات. وكانت لجنة الوساطة الرئاسية عقدت اجتماعاً، أول من أمس، وأقرت رفع المواقع العسكرية المنشأة من قبل الحوثيين، بدءاً من يوم أمس. وأقرت اللجنة، تشكيل لجنتين لحصر ومعالجة الأضرار في محافظتي عمران وصنعاء، وتشكيل اللجان الخاصة بالتحقيق في الأحداث منذ بدايتها، وفقاً لبنود الاتفاق الذي أعلن الأسبوع الماضي.
وخلال الأيام الماضية من المعارك الشرسة، استهدفت ميليشيات الحوثيين الخدمات الأساسية للمواطنين كالكهرباء، كما قاموا بتفجير كثير من المدارس، الأمر الذي أدى إلى توقف امتحانات النقل في الشهادات العامة بعمران. وتشهد محافظة عمران نزوحا كبيرا للسكان جراء المعارك التي يخوضها الحوثيون من أجل السيطرة على المحافظة التي تعد المعقل الرئيس لأسرة آل الأحمر، كبار مشايخ حاشد المؤيدين لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون).
وحسب مراقبين ومحللين سياسيين تحدثوا في السابق لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين يحاولون فرض وجودهم في المشهد اليمني بالقوة المسلحة استباقا لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وطالبت بعض الأطراف السياسية في الساحة اليمنية الرئيس عبد ربه منصور هادي «باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تقود البلاد نحو أتون حرب أهلية، سواء جماعة الحوثي أو غيرها من الأطراف التي تحمل السلاح ولديها خلافات سياسية ومذهبية مع الأطراف الأخرى».
وحسب مصادر في المعارضة اليمنية بالخارج، لـ«الشرق الأوسط، فإن «الأوضاع في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يكن هناك تحرك في الداخل ومواقف حاسمة من الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية».



آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
TT

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

في الوقت الذي يواصل فيه المعلمون اليمنيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور، تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، متهمين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسويف.

ونفذ الموظفون المصنفون كـ«نازحين» من مناطق سيطرة الحوثيين (يصل عددهم إلى 17 ألف موظف) وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، والتي رُفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

وطالب المحتجون التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. ودعوا إلى العمل على صرف 30 في المائة غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي صُرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناؤهم منها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2018.

الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)

كما طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

ومن ضمن مطالب النازحين، «إنشاء وحدة تنفيذية» خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عما وصفوه بـ«إهمال» وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وعود بالصرف

ونقل ملتقى الموظفين النازحين في المناطق اليمنية المحررة عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي قوله إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي. وأبدى استعداد وزارته لصرف مرتب أول شهرين من العام الحالي بمجرد وصول كشف المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وبشأن الأشهر السابقة، ذكر الملتقى الذي يتولى الدفاع عن حقوق الموظفين النازحين أن وكيل وزارة المالية أبلغهم أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها، بحيث يتم صرف كل شهرين من شهور نصف العام السابق مع شهر من العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية.

ورفع الموظفون النازحون لافتات، ورددوا هتافات تندد بما سموه تعسف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وانتظام المرتبات والتعامل اللاإنساني تجاههم من قبل الحكومة.

كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

دعوة للتضامن

وطالب المحتجون في وقفتهم المنظمات الإنسانية المحلية بالوقوف إلى جانبهم في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية مؤلمة، والعمل على سرعة حل قضيتهم الإنسانية وصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتعهد المحتجون باستمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم، «لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية»، وفق تعبيرهم.

احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

وفي مدينة تعز، استمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والمعيشة، والتي يقودها المعلمون، ويساندهم فيها موظفون في قطاعات حكومية عدة، حيث سار المئات في وسط المدينة مطالبين بصرف الرواتب المتأخرة، وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية، مع تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنظام الصحي.

وطالب بيان مشترك من المعلمين وأساتذة جامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات، بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية المتراكمة وتحسين بدلات العمل والغلاء المعيشي.

ودعا البيان إلى معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإيقاف أي استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم.