«داعش» يقتل عائلة من 12 شخصاً في قرية شمال بغداد

TT

«داعش» يقتل عائلة من 12 شخصاً في قرية شمال بغداد

أعلنت المصادر الرسمية العراقية في محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد» أن عائلة مكونة من 12 شخصاً قُتلت على يد عناصر من «داعش» شمال الضلوعية. وقال المصدر الأمني المسؤول، في تصريح صحافي، إن «تنظيم داعش تسلل فجر أول من أمس إلى قرية الفرحاتية شمال الضلوعية، وقام بقتل عائلة مكونة من 12 شخصاً في القرية».
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بعد نحو شهر من حادث مشابه في قضاء التاجي (30 كم شمال بغداد)، حيث تسللت مجموعة من عناصر «داعش» إلى إحدى القرى بالقضاء، وقتلوا وجرحوا نحو 18 شخصاً.
يذكر أن تنظيم داعش يحاول بين فترة وأخرى استهداف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في عدد من مناطق البلاد. وفي محافظة الأنبار أعلن الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أن «القوات الأمنية في عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة التأميم، كما فجرت رمانة قاذفة ضد الأشخاص و3 أخرى ضد الدروع وعتاداً متنوعاً تالفاً وصاروخاً محلي الصنع».
وأضاف أن «القوات الأمنية عثرت على 9 عبوات ناسفة على شكل (جليكانات) و5 أخرى على شكل صفيحة معدنية ومقذوف نمساوي من مخلفات (داعش)، وذلك خلال تفتيش منطقة الصبيحات في المحافظة».
وفي هذا السياق يقول إياد الجبوري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث التي تقع هنا وهناك، طبيعية بالقياس إلى ما كانت عليه الأمور قبل الانتصار على هذا التنظيم عسكرياً عام 2017، حيث كان يسيطر على تلك المحافظات بشكل كامل تقريباً، وله فيها أتباع وموالون، وبلا شك فإن قسماً من هؤلاء لا يزالون موالين له، وإن كانوا يتخفون بطرق مختلفة، ومنها العيش ضمن المجتمع المحلي، الذي هو في الغالب مجتمع عشائري يقبل التعايش طبقاً للأعراف العشائرية».
ويضيف الجبوري أن «قسماً من هؤلاء (الدواعش) يتسللون مع النازحين، حيث تعود يومياً العشرات من العوائل النازحة إلى ديارها في تلك المناطق، وبسبب عدم دقة التدقيق في سجلات الكثير من هؤلاء قد يعود البعض منهم متسللاً مع العوائل النازحة، لكي يرتكب مثل هذه الجرائم بين فترة وأخرى، لأنه يريد أن يثبت أنه موجود وقادر على زعزعة الأمن في تلك المناطق». وكانت الحكومة العراقية أعلنت أواخر عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم داعش، وبسطت سيطرتها على المحافظات الغربية التي كان هذا التنظيم احتلها في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2014.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم