مطالبات دولية بـ {إنهاء القمع} في نيكاراغوا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أدانت الأمم المتحدة ولجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، القمع ضد المتظاهرين في نيكاراغوا، داعين الحكومة إلى إنهاء العنف الذي أودى بحياة عشرات الضحايا منذ منتصف أبريل (نيسان). وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «العنف المستمر في نيكاراغوا». وقال بيان إن غوتيريش «يحث الحكومة على ضمان الحماية وحرية التعبير للمتظاهرين المسالمين». وقالت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تابعة لمنظمة الدول الأميركية، إنها «تحث الدولة على الكف عن قمع الاحتجاجات». وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع أعمال سطو وسلب واسعة النطاق. وجاءت موجة الجرائم هذه في أعقاب مقتل 15 شخصاً في حوادث عنف قيل إن الشرطة ومتظاهرين ومسلحين شبه عسكريين شاركوا فيها في ماناغوا وأماكن أخرى يوم الأربعاء الماضي. ورفض الجيش مجدداً الاتهامات بتورطه في أعمال عنف ضد مدنيين. ودعا زعماء طلابيون ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني إلى احتجاجات جديدة للضغط على الرئيس دانييل أورتيجا للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.
مسيرات مؤيدة لحكومة بوروندي ضد ممثل الأمم المتحدة
بوجمبورا - «الشرق الأوسط»: نظم آلاف من مؤيدي الحكومة مسيرات أمس السبت، ضد ممثل الأمم المتحدة في بوروندي، متهمين إياه بالفساد. تأتي المسيرة في أعقاب استفتاء مثير للجدل، أجرى في 21 مايو (أيار)، أعطى للرئيس بيير نكورونزيزا الصلاحية القانونية للبقاء في السلطة حتى عام 2034. وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة ميشيل كافاندو قد قال الأسبوع الماضي لمجلس الأمن إن التصويت، رغم أنه كان سلمياً، شابته مخالفات. وحث على إجراء «حوار شامل» مع المعارضة، وجهات فاعلة أخرى لتفادي إثارة أزمة سياسية، طبقاً لتقرير من الأمم المتحدة. وجاء في لافتة ضخمة: «هذا الرجل كافاندو، غير مؤهل لتحليل أي دستور، مثل دستور بوروندي». وكانت حكومة بوروندي قد طردت ستة مبعوثين خاصين تابعين للأمم المتحدة، منذ عام 2005. واتهم المتظاهرون أيضاً حكومات أجنبية بالتدخل، لا سيما فرنسا. واتهموا جهات أجنبية بإثارة انقسامات عرقية بين البورونديين.
السلطات الفنزويلية تفرج عن 40 معتقلاً
كراكاس - «الشرق الأوسط»: تم الجمعة الإفراج عن 40 معتقلاً متهمين بارتكاب جرائم سياسية، معظمهم معارضون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت السلطات. يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه مادورو ضغوطاً دولية قوية بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وخلال حفل رسمي، قالت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية دلسي رودريغيز للأشخاص المفرج عنهم «أنتم أول مجموعة تستفيد من هذه الإجراءات. في الساعات المقبلة ستشهد البلاد (الإفراج عن) مجموعات أخرى». ومن بين المستفيدين من هذا الإجراء أيضاً أشخاص اتُهموا بالاعتداء على نائب معارض خلال الحملة الرئاسية.
وقال المدعي العام طارق وليم صعب الذي كان حاضراً، إن مزيداً من الأشخاص سيتم الإفراج عنهم السبت، وفي الأيام المقبلة. وقال مادورو إن الإجراء الذي اتُخذ الجمعة جاء تنفيذاً لسياسة تهدئة يرغب في مواصلتها، غير أنه وجه في الوقت نفسه تحذيراً لأولئك الذين يريدون «التآمر» ضد السلطة. واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على تبني عقوبات جديدة «بشكل سريع» بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب مادورو التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى الصدقية». وفاز مادورو بـ68 في المائة من الأصوات في انتخابات مايو (أيار) التي قاطعتها المعارضة، ونددت بها معظم دول العالم، معتبرة إياها غير شرعية.
