مجلس الأمن يناقش سحب قوات حفظ السلام في دارفور

رغم تصاعد أعمال العنف في بعض أجزاء الإقليم المضطرب

كشفت منظمة سودانية مستقلة عن مناقشات جارية في مجلس الأمن الدولي حول مقترح يعجل بسحب قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والمعروفة اختصاراً بـ«يوناميد»، وقصر عملها في منطقة جبل مرة، وإغلاق كافة القواعد التابعة للبعثة المشتركة، فيما عدا قاعدة واحدة.
وقالت المجموعة «السودانية للديمقراطية أولاً» في تقرير لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مقترحاً يدعو إلى التعجيل بسحب قوات حفظ السلام المشتركة المنتشرة في دارفور، وحدد المقترح فترة عامين لسحب هذه القوات كلياً، وأن يقتصر عملها في منطقة جبل مرة المضطربة وسط الإقليم، وإغلاق جميع القواعد التابعة للبعثة المشتركة، مع الإبقاء على قاعدة زالنجي في ولاية وسط دارفور.
وعبرت المجموعة عن قلقها من تأثير تنفيذ القرار في حال إجازته على المدنيين، وقال تقريرها «لقد تأكدت (المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً) عبر عدد من المصادر الموثوقة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مقترحاً جديداً بشأن وضع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور، وهذا المقترح يهدف إلى التقليل من التفويض الممنوح للبعثة، كما يقلل بشكل كبير من مسؤوليات حقوق الإنسان والرصد والمتابعة الموكلة للبعثة».
كما أوضحت المجموعة، في تقريرها، أن المقترح يتضمن الإسراع في خطة سحب البعثة بشكل كامل، ليتم إنهاء وجودها في غضون عامين من إجازة المقترح، وقالت إن هذا المقترح الجديد «يضع حياة ملايين المدنيين في الخطر»، مشيرة إلى أن وفداً من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ضم ممثلي بريطانيا وفرنسا والسويد وهولندا، قام بزيارة إلى دارفور لثلاثة أيام في العاشر من مايو (أيار) الماضي. لكن المدة لم تكن كافية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأضاف التقرير: «هذا ما يعكس مدى تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لالتزاماتهما في حماية المدنيين في السودان بشكل عام، ودارفور على وجه الخصوص».
وكانت بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد) قد بدأت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي في تشييد قاعدة عمليات مؤقتة في بلدة قولو وسط الإقليم المضطرب، وأكملت سحب قوتها المنتشرة في 11 موقعاً ميدانياً في دارفور ضمن خطة لتقليص القوات، إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي قرره في يونيو (حزيران) 2017.
وفيما شددت المجموعة على أن الكثير من الشواهد والتقارير تؤكد أن المدنيين لا يزالون معرضين للخطر، على الرغم من الادعاء المتزايد بانخفاض العمليات العسكرية في دارفور، ذكر التقرير أن بعثة «اليوناميد» أعربت في نهاية الشهر الماضي عن قلقها من الهجمات الأخيرة على مخيمات خمس دقائق وعرديبة وجدة للنازحين وسط الإقليم، ومن الحوادث الكثيرة التي عرفها مايو (أيار) الماضي، وأوقع العديد من القتلى والجرحى.
وأبدت المجموعة «السودانية للديمقراطية أولاً» دهشتها من مناقشة مجلس الأمن الدولي لخطط سحب بعثة «يوناميد» من دارفور، في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم المزيد من جرائم القتل والنهب والاغتصاب، وتشريد آلاف المدنيين. وقالت إن دور «يوناميد» في دارفور يتم التضحية به مقابل الخدمات التي تقدمها الخرطوم للمجتمع الدولي في مجال التعاون الاستخباراتي، ومحاربة الإرهاب، والحد من الهجرة إلى أوروبا، وحثت المجموعة كافة الأطراف المعنية والمجموعات الحقوقية للوقوف ضد المقترح. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى عدم تمريره، مناشدة الدول الأعضاء في المجلس بتذكر مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في دارفور وعدم التضحية بهم، وطالبت بضرورة تعزيز وجود بعثة قوات حفظ السلام، وتمكينها من أداء دورها في الإقليم.
وكان مجلس الأمن قد قرر نشر قوة لحفظ السلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور مطلع العام 2008، حيث كان الإقليم يشهد نزاعاً بين الجيش السوداني وحركات التمرد منذ العام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.