في حين رفضت الحكومة الأردنية، أمس، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، دخل مجلس النواب الأردني على خط الأزمة وانضم إلى النقابات المهنية في رفض مشروع ورده إلى الحكومة.
واتفق مجلس النواب ومجلس النقباء على وضع الثقة في البرلمان لرد مشروع قانون ضريبة الدخل في الدورة الاستثنائية، وذلك عقب اجتماع مجلس النقباء مع رئيس الحكومة هاني الملقي، الذي تمسك برفضه سحب مشروع القانون، نظرا لالتزامات الحكومة الدولية مع صندوق النقد الدولي. وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس لن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي و«لن يكون في جيب الحكومة»، مؤكداً أن المجلس سيكون مع الشعب.
وشهدت مختلف محافظات الأردن بعد صلاة العشاء، أول من أمس، وحتى فجر أمس، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل حيث قام عدد من المحتجين بإغلاق الطرق بالسيارات وإشعال الإطارات في عدد من الميادين. وطالب المحتجون بالتخلي عن سياسة رفع الأسعار، ودعا بعضهم إلى رحيل الحكومة ومجلس النواب، فيما دعت النقابات إلى اعتصام الأربعاء المقبل.
على الصعيد الأمني، وجه وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين خلال جولة تفقدية على عدد من كوادر أجهزة الأمن العاملة في الميدان، الاستمرار بسياسة ضبط النفس واحتواء المواطن واحترام حقوقه، ما لم يتعد القانون ويتجاوزه. كما دعت مديرية الأمن العام إلى احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون.
...المزيد
حكومة الأردن متمسكة بقانون الضرائب
البرلمان ينضم إلى النقابات في رفضه
حكومة الأردن متمسكة بقانون الضرائب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
