كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، عن الجزء الثاني من المذكرات المتبادلة بين الإدارة الأميركية من جانب، والقادة العرب وإسرائيل من جانب أخر، في ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وذلك خلال الفترة من أغسطس (آب) 1977 إلى ديسمبر (كانون الأول) 1980.
وتضمنت المذكرات العديد من الملاحظات والخطابات المكتوبة بخط اليد من السفير الأميركي لدى تل أبيب صموئيل لميس، والخطابات المتبادلة بين الزعماء الثلاثة الأميركي والإسرائيلي والمصري، بعد انتهاء قمة «كامب ديفيد» في الولايات المتحدة، التي استمرت من 5 - 17 سبتمبر (أيلول) 1978، كما تضمنت الوثائق الصعوبات والضغوط التي واجهها الزعماء الثلاثة بعد انتهاء المفاوضات وحتى التوصل لاتفاقية السلام مع مصر. وذكرت الخارجية الأميركية أنها وجدت هذه الخطابات والملاحظات الجديدة في أثناء البحث عن أجزاء للمراسلات التي تمت بين الإدارة الأميركية والرؤساء العرب وإسرائيل في عهد الرئيس رونالد ريغان. وكانت الخارجية الأميركية قد نشرت الجزء الأول من تلك الوثائق عام 2014 وتضمنت بعض ما جاء خلال أيام المفاوضات بـ«كامب ديفيد» التي استمرت 13 يوماً.
وتضمنت الوثائق الجديدة خطاباً مُرسلاً من الرئيس الأميركي جيمي كارتر، عقب عودته إلى واشنطن بعد انتهاء قمة كامب ديفيد، إلى الملك حسين ملك الأردن، يدعوه فيه إلى دعم وتأييد مفاوضات كامب ديفيد بين السادات وبيغن. وجاء في الخطاب الذي تم إرساله بتاريخ 19 سبتمبر 1978: «لقد أثبتت مصر وإسرائيل أنهما تريدان السلام. إنّ فشل جهودنا بسبب عدم وجود دعم من القادة المعتدلين والمسؤولين في الدول العربية سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز العناصر غير المسؤولة والراديكالية وسيعطي فرصة لزيادة النفوذ السوفياتي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إنني أعتبر أن العمل المستقبلي على هذه الاتفاقية سيكون حاسماً لتحقيق السلام في منطقتك المضطربة، وهو أمر حيوي للحفاظ على الاستقرار بين الشعوب والدول، وللحفاظ على علاقات للولايات المتحدة مع الحكومات المعنية. أحتاج إلى دعمك الشخصي القوي».
وفِي نفس الْيَوْمَ، 19 سبتمبر، أرسل الرئيس كارتر خطاباً آخر إلى الرئيس السوري حافظ الأسد جاء فيه: «وثيقة الإطار العام التي وقّعتها مصر وإسرائيل تتناول على وجه التحديد المبادئ التي تنطبق على جميع جبهات الصراع. ويظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 بجميع أجزائه الأساس المتفق عليه لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي. ويجب أن يكون هناك حل عادل لمشكلة اللاجئين يأخذ في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة المناسبة».
وقال كارتر: «إنني أعلم بالتزامكم العميق ليس فقط بحقوق سوريا والأمة العربية، ولكن أيضاً باهتمامكم بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، التي أدركتها إسرائيل الآن لأول مرة. على الرغم من أن اتفاقيات كامب ديفيد لا تجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفلسطينيين، فإنها توفر أساساً لحل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها. وبموجب شروط الاتفاق الذي وقّعته إسرائيل يمكن التوصل إلى حل شامل على مرحلتين. أولاً، سيتم إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة، وسحب عدد كبير من القوات الإسرائيلية، وسيتم إعادة نشر القوات المتبقية في عدد قليل من المواقع المحددة لتزويد إسرائيل بالأمن من الهجمات الخارجية، وسيتم التعامل مع الأمن الداخلي للفلسطينيين من قبل قوة شرطة فلسطينية قوية. مع نهاية الاحتلال العسكري، وسيتم إنشاء سلطة فلسطينية ذاتية الحكم يتم انتخابها بحرية. بعد التوقيع على هذا الإطار وخلال المفاوضات لإنشاء السلطة الحاكمة، لن يتم إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة. وسيتم تقرير قضية المستوطنات الإسرائيلية المستقبلية والاتفاق عليها بين الأطراف المتفاوضة».
وأوضح كارتر في خطابه للرئيس حافظ الأسد أن المرحلة الثانية من المفاوضات ستكون حول الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة، وحول السلام بين إسرائيل والأردن، مع مشاركة الفلسطينيين في تلك المفاوضات. وقال إن تلك المفاوضات ينبغي أن تستند إلى مبادئ القرار 242، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية. ويجب أن تسمح نتائج هذه المفاوضات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. وقال: «أعلم أن هناك العديد من القضايا التي لم نتمكن من حلها في كامب ديفيد. لكنني أريد أن أؤكد لك التزامي الشخصي العميق بمواصلة المشاركة في البحث عن سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. آمل أن تشاركني وجهة نظري. وسيقوم وزير الخارجية فانس بزيارتكم في دمشق في 23 سبتمبر».
كما تشير الوثائق إلى أنه في 25 سبتمبر 1978، أرسل الرئيس كارتر خطاباً خاصاً إلى الرئيس السادات جاء فيه: «يجب أن نسرع في ترجمة الوثائق الإطارية التي تم التوصل إليها إلى عملية تفاوضية يمكن أن تحل بسرعة القضايا المتبقية في سيناء، بينما تبدأ أيضاً في تنفيذ المراحل الأولى من الاتفاق على الضفة الغربية وغزة. سيناقش السفير إيلتس معكم وجهات نظري حول الكيفية التي يمكن بها حل بعض القضايا المثيرة للجدل في سيناء. يمكنك أن تطمئن بأنني ما زلت على استعداد لتقديم دعمي الكامل للإنجاز الناجح لمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية. ولهذا السبب، أود أن أؤكد اعتقادي القوي بأن المحادثات حول سيناء يجب أن تبدأ دون تأخير بعد موافقة الكنيست مباشرة على اتفاقيات كامب ديفيد. قد يكون من المرغوب أن يجتمع الجنرال الجمسي (وزير الدفاع المصري)، مع الوزير فايتسمان في واشنطن ليبحثا معاً ترتيبات أمن سيناء».
وقال كارتر للسادات: «أشاركك الاهتمام بضرورة البدء السريع في المحادثات للسماح للفلسطينيين بتشكيل حكومتهم، وتنفيذ التزامات الضفة الغربية وغزة. وكما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار، يمكن للفلسطينيين المشاركة في المحادثات كمستشارين للوفدين المصري والأردني منذ البداية. وسأكون ممتناً لو أرسلت إليَّ أسماء الفلسطينيين الذين ستدرجهم في وفدكم، وكذلك في ما يتعلق بالفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة الذين ينبغي إشراكهم في مناقشات ترتيبات الحكم الذاتي. أخيراً، نريد أن نتحرك بسرعة للعمل على استقرار الوضع في لبنان. سوف يكون السفير إيلتس مستعداً لنقل وجهات نظرك إليَّ شخصياً حول هذه القضية ذات الأهمية الحيوية».
وتضمنت الوثائق أيضاً خطاباً من السفارة الأميركية بتل أبيب إلى وزارة الخارجية في واشنطن تحت عنوان «تجميد الاستيطان» يذكر فيه السفير الأميركي في إسرائيل أنه اجتمع مع موشيه ديان منتصف يوم 26 سبتمبر لمناقشة مسألة تجميد المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية وغزة، وطلب منه شرح الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد. وجاء في الخطاب على لسان السفير الأميركي بتل أبيب: «قال ديان إنه تحدث إلى مناحم بيغن صباح اليوم بشأن مسألة تجميد الاستيطان، وتمت صياغة خطاب بهذا الأمر إلى الرئيس الإسرائيلي لكن لم يتم توقيعه بعد، وسيتم إرساله اليوم أو غدا بعد عودة الرئيس من الولايات المتحدة.
ووفقاً لملاحظات باراك أهاروني المستشار القانوني لمناحم بيغن فإن بيغن أراد التفكير في الصياغة التي سيقدم بها الخطاب للرئيس والتي تحدد مدة تجميد الاستيطان. وقال ديان إنه في اليوم التالي أرسل بيغن رسالته إلى الرئيس عبر باراك, وتضمنت تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر خلال مفاوضات معاهدة السلام مع مصر. ويعني ذلك أن بيغن سيلزم نفسه أمام الرئيس بتجميد الاستيطان في الضفة وغزة لمدة 3 أشهر فقط. وهو عكس ما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد».
ويشير الخطاب إلى أن نقطة الخلاف في هذا الأمر كانت تتعلق بمدة تجميد المستوطنات وهل كانت مرتبطة بمفاوضات سيناء مع مصر أم لا. ويقول السفير الأميركي في خطابه: «قال ديان إنه من الناحية العملية، لم يكن هناك أي فرق فيما إذا كان التجميد مرتبطاً بمفاوضات سيناء أو الضفة الغربية - غزة. وإن المحادثات الأخيرة يجب ألا تدوم أكثر من 3 أشهر. وشدد على أن بيغن لم يُبدِ أي التزام بتجميد المستوطنات لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات».
وكانت قناعة الرئيس الأميركي القوية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن قد وافق في كامب ديفيد على اللغة الأميركية بشأن تجميد الاستيطان وهي أنها لا ترتبط بمدة مفاوضات سيناء (3 أشهر)، وعلى هذا الأساس، نقل الرئيس الأميركي موقف الحكومة الإسرائيلية إلى السادات في أثناء المفاوضات بكامب ديفيد، وعليه وافق السادات على توقيع الاتفاقيات. وهذا ترك الرئيس الأميركي في وضع حرج للغاية، وذكر السفير الأميركي أن هذا التفسير الإسرائيلي المغلوط سيسبب مشكلات حقيقية في واشنطن. وقال إن موشيه ديان أدرك مدى سوء هذا في واشنطن.
وتشير الوثيفة إلى أن الإسرائيليين ندموا على سوء التفاهم، لكن رسالة بيغن إلى الرئيس الإسرائيلي ستُلزم الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر فقط من مفاوضات سيناء. وستظهر بعد ذلك مسألة تمديد تجميد الاستيطان. وكانت الحجة لدى الإسرائيليين بأن التجميد كان مرتبطاً بسيناء هي أن المفاوضات مع مصر كانت يجب ألا تستمر مدة تزيد على 3 أشهر.
في يوم 27 سبتمبر أرسلت الخارجية الأميركية خطاباً إلى سفارتها في تل أبيب يتضمن رسالة شفهية من الرئيس كارتر إلى السفير الأميركي حتى يبلغها إلى بيغن لوضع حل لمسألة تجميد المستوطنات في الضفة الغربية وغزة. وجاء نص الرسالة كالتالي: «كما أشرت لك من قبل، فإن فهمي للاتفاق الذي توصلنا إليه في كامب ديفيد في ما يتعلق بمسألة المستوطنات في الضفة الغربية وغزة هو على النحو التالي: بعد التوقيع على هذا الإطار وخلال المفاوضات، لن يتم إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة في هذه المنطقة. سيتم تقرير قضية المستوطنات الإسرائيلية المستقبلية والاتفاق عليها بين الأطراف المتفاوضة. ومن الواضح أن المفاوضات المشار إليها كانت تلك المتعلقة بإنشاء الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة لأن الفقرة التي ناقشناها في وقت متأخر من مساء السبت (16 سبتمبر) كانت في ذلك الجزء من الوثيقة. لم يكن لها علاقة بمفاوضات سيناء. لا أستطيع أن أفسر موافقتك على فرض وقف اختياري لمدة خمس سنوات. أود أن أكرر وجهة نظر حكومتي بأن المستوطنات يمكن أن تصبح عقبة خطيرة أمام السلام. يمكن لبناء المستوطنات الجديدة خلال المفاوضات أن يكون لها عواقب وخيمة على نجاح تنفيذ الاتفاقات».
وتشير الوثائق إلى أن الرئيس كارتر عبّر عن قلقه الشديد بشأن مسألة المستوطنات خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن في يوم 28 سبتمبر 1978. وقال كارتر: «أشعر بالقلق إزاء سوء فهمنا. لم يكن هناك أي فكر في ربط الضفة الغربية ومستوطنات غزة بمفاوضات سيناء. كما لم يكن هناك أي نقاش حول الوقف الاختياري لمدة خمس سنوات. آمل أن نحصل على بعض التفاهمات المقبولة لدى الطرفين».
وأضافت الوثيقة أن الملك حسين أدرك أنه لن يصل أبداً إلى مستوى الأهمية التي لدى إسرائيل عند الولايات المتحدة، وأنه لا يمكن أبداً أن يلجأ إلى السوفيات، وهو ما وضعه في مأزق كبير.
وأضافت الوثيقة أن الملك حسين قام بجولة خليجية حتى يعرف موقف القادة العرب من مفاوضات كامب ديفيد حتى يحدد موقفه منها. حينها أدرك أن القطريين قلقون بشأن ضغوط يمكن أن تأتي من العراق. كما أخبرته الكويت بأن العراقيين قلقون بشأن ما سيحدث لو تم إسقاط شاه إيران.
وتقول الوثيقة إنه بشكل عام، كان الملك حسين يرى العراقيين على أنهم أكثر ميلاً إلى الاعتدال. وفي عُمان، وجد حسين أن السلطان يتمتع بوضع أفضل بكثير من ذي قبل، حيث عيّن قابوس قادة جدد وتلقى تعهدات جديدة بالولاء. وفي كل مكان بالخليج ذهب إليه الملك حسين وجد غضبه من السادات يتجدد، ليس لأن السادات وضع مصر أولاً، بل من تكتيكاته وأساليبه. وتقول الوثيقة إن الملك حسين خطط بعد ذلك لكتابة رسالة إلى الرئيس كارتر يشرح فيها موقفه الكامل بشأن عملية السلام واتفاقات كامب ديفيد. وكان يخطط لزيارة الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من بداية العام إلا أنه كان يشعر أكثر من أي وقت مضى بأن توقيت الزيارة سيكون سيئاً للغاية وأنها أصبحت متأخرة بالفعل.
- وثائق الخارجية الأميركية لمرحلة ما بعد محادثات كامب ديفيد
* وثائق ما بعد كامب ديفيد 2-3: قلق مصري من عزلة عربية
* وثائق ما بعد كامب ديفيد 3-3: بيغن رغب في انضمام الأردن للسلام... والملك حسين شعر بالحيرة
