مرشح رئاسي يحذر من انجرار تركيا إلى «الفاشية»

متظاهرون أحيوا الذكرى الخامسة لأحداث جيزي بارك

مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)
مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)
TT

مرشح رئاسي يحذر من انجرار تركيا إلى «الفاشية»

مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)
مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 24 يونيو (حزيران) الجاري كبيرة، حذر المرشح الرئاسي الموقوف حاليا على ذمة العديد من القضايا التي يتهم فيها بدعم الإرهاب صلاح الدين دميرتاش من انزلاق البلاد إلى «الفاشية» في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي سيطبق بعد الانتخابات. وقال دميرتاش، الذي يقبع في سجن أدرنه في شمال غربي البلاد، المرشح عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيسه المشارك، لخوض الانتخابات الرئاسية في تصريحات نقلت عنه أمس «إن ما يعنيني هو الدفاع عن الديمقراطية ضد حكم الفرد». وتابع: «سنحاول الحيلولة دون ترسيخ الفاشية وإلحاق المزيد من الضرر بالمجتمع»، في حال فوز الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لافتا إلى سعي إردوغان لاستكمال عملية تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحياته بصورة شبه مطلقة.
وأوضح دميرتاش أن هدفه الأهم هو إلغاء التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017، وإلغاء حالة الطوارئ المفوضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، قائلا: «سأمهد الطريق من أجل العودة مجددا إلى النظام البرلماني».
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن دميرتاش لا يملك الفرصة للمنافسة على الرئاسة في جولة ثانية قد تجرى في 8 يوليو (تموز) إذا لم يفز أي من مرشحي الرئاسة في الجولة الأولى، لكنه عبر عن ثقته بالمنافسة في جولة ثانية محتملة، قائلا: «أنا الذي سيخوض الجولة الثانية من الانتخابات. أنا مؤمن بذلك وأضع ثقتي في شعبنا». وبسبب اعتقاله، قال دميرتاش: «ليس لدي إمكانيات كثيرة هنا.. أصل إلى الناخبين عبر رسائل صغيرة أبعثها عبر المحامين. المعركة الانتخابية يخوضها ملايين الأصدقاء كمتطوعين من خارج السجن».
واعتقل دميرتاش مع زميلته الرئيس المشارك للحزب فيجان يوكسكداغ و10 من نواب الحزب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 على خلفية اتهامات بالإرهاب، ينفيها دميرتاش، فيما يعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتظهر استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أمس أن إردوغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تركيا والحصول على نسبة أكبر من 50 في المائة في الجولة الأولى للانتخابات، فيما تضغط المعارضة من أجل الوصول إلى جولة ثانية والتكتل خلف مرشح واحد فيها.
وتشير الاستطلاعات إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه سيحصل على نسبة تتراوح بين 20 و22 في المائة من أصوات الناخبين، فيما من المرجح أن تحصد رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار نسبة تتراوح بين 11 و15 في المائة ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على أقل من نسبة 10 في المائة من الأصوات، ومرشح حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو ومرشح حزب الوطن دوغو برينتشيك على أقل من نسبة 2 في المائة من أصوات الناخبين لكل منهما.
في سياق مواز، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على ما لا يقل عن 30 شخصا، للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة بموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، بحق 43 مشتبها بهم كجزء من التحقيق فيما يتعلق بما يسمى «بيوت الغيبوبة»، وهو وصف يطلق على المخابئ السرية للحركة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
على صعيد آخر، خرج مئات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مسيرة وسط إسطنبول، إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء واعتبرها محاولة للإطاحة بحكومته بمؤامرة من الخارج ومعاونة من الداخل.
وكانت الاحتجاجات بدأت في نهاية مايو (أيار) 2013 رفضا لبناء مركز تسوق في حديقة جيزي الواقعة قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، وتحولت لاحقاً إلى حركة احتجاج في كل أنحاء البلاد ضد إردوغان.
وخرجت المسيرة الليلة قبل الماضية في تقسيم وأحيطت بتدابير أمنية مشددة من خلال عدد كبير من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «الظلام سيتلاشى، جيزي ستبقى» و«نحن محتجو جيزي. هم (الحكومة) يوشكون على الرحيل». ورفع بعض المتظاهرين صورا لثمانية أشخاص قُتلوا خلال أعمال عنف في نهاية يونيو (حزيران) 2013 خلال الاحتجاجات.
ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إلى حديقة جيزي بسبب الطوق الأمني لكن لم تقع اشتباكات واسعة النطاق بين الأمن والمشاركين في المسيرة.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.