مرشح رئاسي يحذر من انجرار تركيا إلى «الفاشية»

متظاهرون أحيوا الذكرى الخامسة لأحداث جيزي بارك

مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)
مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)
TT

مرشح رئاسي يحذر من انجرار تركيا إلى «الفاشية»

مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)
مئات المعارضين للرئيس التركي في مسيرة وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 24 يونيو (حزيران) الجاري كبيرة، حذر المرشح الرئاسي الموقوف حاليا على ذمة العديد من القضايا التي يتهم فيها بدعم الإرهاب صلاح الدين دميرتاش من انزلاق البلاد إلى «الفاشية» في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي سيطبق بعد الانتخابات. وقال دميرتاش، الذي يقبع في سجن أدرنه في شمال غربي البلاد، المرشح عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيسه المشارك، لخوض الانتخابات الرئاسية في تصريحات نقلت عنه أمس «إن ما يعنيني هو الدفاع عن الديمقراطية ضد حكم الفرد». وتابع: «سنحاول الحيلولة دون ترسيخ الفاشية وإلحاق المزيد من الضرر بالمجتمع»، في حال فوز الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لافتا إلى سعي إردوغان لاستكمال عملية تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحياته بصورة شبه مطلقة.
وأوضح دميرتاش أن هدفه الأهم هو إلغاء التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017، وإلغاء حالة الطوارئ المفوضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، قائلا: «سأمهد الطريق من أجل العودة مجددا إلى النظام البرلماني».
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن دميرتاش لا يملك الفرصة للمنافسة على الرئاسة في جولة ثانية قد تجرى في 8 يوليو (تموز) إذا لم يفز أي من مرشحي الرئاسة في الجولة الأولى، لكنه عبر عن ثقته بالمنافسة في جولة ثانية محتملة، قائلا: «أنا الذي سيخوض الجولة الثانية من الانتخابات. أنا مؤمن بذلك وأضع ثقتي في شعبنا». وبسبب اعتقاله، قال دميرتاش: «ليس لدي إمكانيات كثيرة هنا.. أصل إلى الناخبين عبر رسائل صغيرة أبعثها عبر المحامين. المعركة الانتخابية يخوضها ملايين الأصدقاء كمتطوعين من خارج السجن».
واعتقل دميرتاش مع زميلته الرئيس المشارك للحزب فيجان يوكسكداغ و10 من نواب الحزب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 على خلفية اتهامات بالإرهاب، ينفيها دميرتاش، فيما يعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتظهر استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أمس أن إردوغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تركيا والحصول على نسبة أكبر من 50 في المائة في الجولة الأولى للانتخابات، فيما تضغط المعارضة من أجل الوصول إلى جولة ثانية والتكتل خلف مرشح واحد فيها.
وتشير الاستطلاعات إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه سيحصل على نسبة تتراوح بين 20 و22 في المائة من أصوات الناخبين، فيما من المرجح أن تحصد رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار نسبة تتراوح بين 11 و15 في المائة ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على أقل من نسبة 10 في المائة من الأصوات، ومرشح حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو ومرشح حزب الوطن دوغو برينتشيك على أقل من نسبة 2 في المائة من أصوات الناخبين لكل منهما.
في سياق مواز، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على ما لا يقل عن 30 شخصا، للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة بموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، بحق 43 مشتبها بهم كجزء من التحقيق فيما يتعلق بما يسمى «بيوت الغيبوبة»، وهو وصف يطلق على المخابئ السرية للحركة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
على صعيد آخر، خرج مئات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مسيرة وسط إسطنبول، إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء واعتبرها محاولة للإطاحة بحكومته بمؤامرة من الخارج ومعاونة من الداخل.
وكانت الاحتجاجات بدأت في نهاية مايو (أيار) 2013 رفضا لبناء مركز تسوق في حديقة جيزي الواقعة قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، وتحولت لاحقاً إلى حركة احتجاج في كل أنحاء البلاد ضد إردوغان.
وخرجت المسيرة الليلة قبل الماضية في تقسيم وأحيطت بتدابير أمنية مشددة من خلال عدد كبير من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «الظلام سيتلاشى، جيزي ستبقى» و«نحن محتجو جيزي. هم (الحكومة) يوشكون على الرحيل». ورفع بعض المتظاهرين صورا لثمانية أشخاص قُتلوا خلال أعمال عنف في نهاية يونيو (حزيران) 2013 خلال الاحتجاجات.
ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إلى حديقة جيزي بسبب الطوق الأمني لكن لم تقع اشتباكات واسعة النطاق بين الأمن والمشاركين في المسيرة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.