الحكومة التونسية تستعد لتجميد الأجور وسط توقعات بتجدد الاحتجاجات

TT

الحكومة التونسية تستعد لتجميد الأجور وسط توقعات بتجدد الاحتجاجات

ينتظر أن تدخل الحكومة التونسية جولة جديدة من الصراع مع الأحزاب اليسارية المعارضة، ونقابات العمال والمنظمات الحقوقية، بعد قرار إقرار الزيادة في أسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ بداية السنة، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي أصبحت تعيشها الطبقة الشغيلة بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار، التي أقرتها الحكومة ضمن ميزانية السنة الحالية. كما تريد الحكومة تأجيل زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام للسنة المقبلة، حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام.
وقال مسؤول حكومي أمس، «بالنسبة للأجور، فالوضع صعب، والدولة ليس لديها موارد، وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019؛ لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام».
وفي مقابل هذه الزيادات، ينتظر ألا تفتح الحكومة أبواب المناظرات في القطاع العام لانتداب موظفين جدد، وذلك بسبب الشروط التي التزمت بها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. ومن شأن هذه الإجراءات أن تزيد في منسوب الاحتقان الاجتماعي ضد الحكومة، المتهمة بالفشل في حل الملفات الشائكة.
واعترض تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض على هذه الإجراءات، ووجه انتقادات حادة إلى الحكومة، مطالباً إياها بعدم الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة. ويلتقي في هذا الموقف مع موقف الاتحاد العام للشغل (نقابة العمال)، التي تتمسك بالزيادات في الأجور، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرف الحكومي والطرف النقابي.
وعرفت بداية السنة الحالية احتجاجات اجتماعية عدة، شملت عدداً كبيراً من المدن والأحياء الشعبية، التي رفعت شعارات مناوئة للحكومة، وطالبتها بالتراجع عن الزيادات الكبيرة المقررة في ميزانية الدولة.
ووفق التعديل الآلي للأسعار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، باتت الحكومة تراجع أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، بهدف التخفيف من أعباء صندوق دعم المواد الاستهلاكية. وقد عرفت السنة الحالية زيادتين في أسعار المحروقات: الأولى خلال شهر يناير (كانون الثاني)، والأخرى خلال شهر مارس (آذار).
في السياق ذاته، قال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، لـ«الشرق الأوسط» «هذه الزيادات المتكررة في الأسعار ستزيد من معاناة أوضاع الطبقة المتوسطة، وستؤثر على قدرتها الشرائية؛ وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية سلمية للمطالبة بمراجعة نموذج التنمية، والقضاء على مظاهر التفاوت الطبقي بين الجهات». ودعا الرمضاني الحكومة إلى الالتفات إلى وضعية الفئات الهشة «حتى لا تكون ضحية الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي أقرتها وتسعى إلى تنفيذها».
على صعيد غير متصل، أقرت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية ما ورد في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة ملفات العدالة الانتقالية، وطالبت سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بدفع مبلغ 307 ملايين دينار تونسي (نحو 122 مليون دولار) لفائدة الدولة، وذلك في إطار المصالحة مع رموز النظام السابق.
وقال عادل المعيزي، عضو هيئة الحقيقة والكرامة، إن القرار الذي أصدرته الهيئة أصبح ملزماً لصهر الرئيس حتى يتمكن من تسوية وضعيته، وحصول مصالحة حقيقية مع الدولة. مشيراً إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة درست الملف من كل جوانبه قبل أن تقرر في قيمة المبلغ، وتحيله إلى القضاء لإقرار الصبغة التنفيذية عليه.



الحوثيون يعلنون اقتصار هجماتهم البحرية على السفن المرتبطة بإسرائيل

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يعلنون اقتصار هجماتهم البحرية على السفن المرتبطة بإسرائيل

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)

أعلنت الجماعة الحوثية في اليمن أنها ستكتفي، فقط، باستهداف السفن التابعة لإسرائيل خلال مرورها في البحر الأحمر، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الجماعة، الأحد، إلى شركات الشحن وجهات أخرى.

ونقل ما يسمى بـ«مركز تنسيق العمليات الإنسانية»، التابع للجماعة الحوثية، أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستقتصر، فقط، على السفن المرتبطة بإسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأضاف المركز، الذي كلفته الجماعة بالعمل حلقةَ وصل بينها وشركات الشحن التجاري، أنها توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باستئناف الضربات على السفن التابعة لها في حال استمرار هذه الدول في هجماتها الجوية على المواقع التابعة لها والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وسبق للجماعة الحوثية تحذير الدول التي لديها وجود عسكري في البحر الأحمر من أي هجوم عليها خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتوعدت في بيان عسكري، أنها ستواجه أي هجوم على مواقعها خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة، بعمليات عسكرية نوعية «بلا سقف أو خطوط حمراء».

لقطة أرشيفية لحاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان التي أعلن الحوثيون استهدافها 8 مرات (رويترز)

كما أعلنت الجماعة، الأحد، على لسان القيادي يحيى سريع، المتحدث العسكري باسمها، استهداف حاملة الطائرات أميركية هاري ترومان شمال البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ لثامن مرة منذ قدومها إلى البحر الأحمر، بحسب سريع.

وسبق لسريع الإعلان عن تنفيذ هجوم على هدفين حيويين في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، السبت الماضي، باستخدام صاروخين، بعد إعلان سابق باستهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخين أُطْلِقا من اليمن.

موقف جديد منتظر

وفي وقت مبكر من صباح الأحد كشفت وسائل إعلام تابعة للجماعة الحوثية عن استقبال 4 غارات أميركية، في أول ساعات سريان «هدنة غزة» بين إسرائيل، و«حركة حماس».

ويتوقع أن تكون الضربات الأميركية إشارة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الجماعة الحوثية في سياق منعزل عن التطورات في غزة واتفاق الهدنة المعلن، بخلاف المساعي الحوثية لربط العمليات والمواجهات العسكرية في البحر الأحمر بما يجري في القطاع المحاصر.

ومن المنتظر أن تصدر الجماعة، الاثنين، بياناً عسكرياً، كما ورد على لسان سريع، وفي وسائل إعلام حوثية، بشأن قرارها اقتصار هجماتها على السفن التابعة لإسرائيل، والرد على الهجمات الأميركية البريطانية.

كما سيلقي زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطاباً متلفزاً، بمناسبة بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزعم سريع، السبت الماضي، وجود رغبة لدى الجماعة لوقف هجماتها على إسرائيل بمجرد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وإيقاف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر؛ إذا توقفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن مهاجمة أهداف في اليمن.

كما أكّد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الأسبوع الماضي، أن الهجمات على إسرائيل ستعود في حال عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي تستهدف الجماعة الحوثية سفناً في البحر الأحمر بزعم تبعيتها لإسرائيل، حيث بدأت باحتجاز السفينة جالكسي ليدر التي ترفع علم جزر الباهاما في المياه الدولية، والتي لا تزال، وأفراد طاقمها البالغ عددهم 25 فرداً، قيد الاحتجاز لدى الجماعة.

السفينة «غالاكسي ليدر» التي تحتجزها الجماعة الحوثية منذ 14 شهراً (رويترز)

وأتبعت الجماعة ذلك بتوسع عملياتها لتشمل السفن البريطانية والأميركية، بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة في المياه القريبة من شواطئ اليمن بزعم دعم ومساند سكان قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية.

وتسببت تلك الهجمات في تعطيل جزء كبير من حركة التجارة الدولية، وأجبرت شركات الشحن والملاحة على تغيير مسار السفن التابعة لها، واتخاذ مسار أطول حول جنوب قارة أفريقيا بدلاً من عبور قناة السويس.

وأدى كل ذلك إلى ارتفاع أسعار التأمين وتكاليف الشحن وزيادة مدد وصولها، وبث مخاوف من موجة تضخم عالمية جديدة.

لجوء إلى التخفي

ويلجأ قادة الجماعة إلى الانتقال من مقرات إقامتهم إلى مساكن جديدة، واستخدام وسائل تواصل بدائية بعد الاستغناء عن الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، رغم أنهم يحيطون أنفسهم، عادة، باحتياطات أمنية وإجراءات سرية كبيرة، حيث يجهل سكان مناطق سيطرتهم أين تقع منازل كبار القادة الحوثيين، ولا يعلمون شيئاً عن تحركاتهم.

أضرار بالقرب من تل أبيب نتيجة اعتراض صاروخ حوثي (غيتي)

وشهدت الفترة التي أعقبت انهيار نظام الأسد في دمشق زيادة ملحوظة في نقل أسلحة الجماعة إلى مواقع جديدة، وتكثيف عميات التجنيد واستحداث المواقع العسكرية، خصوصاً في محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

كما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، خلال الأيام الماضية أن الاتصالات بقيادة الصف الأول للجماعة المدعومة من إيران لم تعد ممكنة منذ مطلع الشهر الحالي على الأقل، نتيجة اختفائهم وإغلاق هواتفهم على أثر التهديدات الإسرائيلية.

وأنشأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، تحالفاً عسكرياً تحت مسمى تحالف الازدهار، لمواجهة الهجمات الحوثية وحماية الملاحة الدولية، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بدأ التحالف هجماته على المواقع العسكرية للجماعة والمنشآت المستخدمة لإعداد وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي، قوة بحرية جديدة تحت مسمى «خطة أسبيدس»، لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وحدد مهامها بالعمل على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج، على أن يكون المقر في لاريسا اليونانية.

احتفالات حوثية في العاصمة صنعاء بوقف إطلاق النار في غزة (إعلام حوثي)

وتزامنت هجمات الجماعة الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر مع هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على مدن ومواقع إسرائيلية، ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي للرد بضربات جوية متقطعة، 5 مرات، استهدف خلالها منشآت حيوية تحت سيطرة الجماعة.

وشملت الضربات الإسرائيلية ميناء الحديدة وخزانات وقود ومحطات كهرباء في العاصمة صنعاء.

ونظمت الجماعة الحوثية في العاصمة صنعاء، الأحد، عدداً من الاحتفالات بمناسبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رفعت خلالها شعارات ادعت فيها أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وهجماتها الصاروخية على الدولة العبرية، أسهمت في إجبارها على القبول بالهدنة والانسحاب من القطاع.

وتأتي هذه الاحتفالات مترافقة مع مخاوف قادة الجماعة من استهدافهم بعمليات اغتيال كما جرى مع قادة «حزب الله» اللبناني خلال العام الماضي، بعد تهديدات إسرائيلية باستهدافهم، وسط توقعات بإصابة قادة عسكريين كبار خلال الضربات الأميركية الأخيرة في صنعاء.