«المصرية للاتصالات» ستقدم خدمات المحمول بالخارج قبل نهاية 2018

الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)
الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)
TT

«المصرية للاتصالات» ستقدم خدمات المحمول بالخارج قبل نهاية 2018

الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)
الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)

أفاد ياسر القاضي، وزير الاتصالات المصري، اليوم (الجمعة)، بأن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، ستقدم خدمات الهاتف المحمول في دولة أخرى خارج مصر قبل نهاية هذا العام.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 في المائة من أسهم «المصرية للاتصالات». وأضاف القاضي قائلا للصحافيين في حفل سحور للشركة: «المصرية للاتصالات حققت نجاحات قوية في الفترة الماضية... وقبل نهاية العام ستعمل المصرية للاتصالات خارج البلد كمشغل للمحمول في دولة أخرى».
ورفض القاضي الكشف عن اسم الدولة التي ستدخلها «المصرية للاتصالات»، وأرجع السبب في عدم الإعلان في الوقت الحالي إلى «تنافسية الشركات».
وبدأت «المصرية للاتصالات» في تقديم خدمات المحمول في مصر، أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، في أواخر سبتمبر (أيلول) 2017.
وأفاد أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لـ«المصرية للاتصالات»، بأن عدد عملاء الشركة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول، وصل حاليا إلى ثلاثة ملايين مشترك.
وتقدم «المصرية للاتصالات» خدمات المحمول عبر شبكة شركة «اتصالات مصر»، بعدما قامت في يونيو (حزيران) 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها، فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية، وذلك لمدة خمس سنوات.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.