سوق دبي تواصل تراجعاتها الحادة وسط هبوط غالبية بورصات الخليج

في حين ارتفعت الأسهم العمانية والبحرينية

جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)
TT

سوق دبي تواصل تراجعاتها الحادة وسط هبوط غالبية بورصات الخليج

جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بضغط قاده قطاع الاستثمار بنسبة 4.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3942.82 نقطة. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9513.02 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6971.44 نقطة بضغط قاده قطاع بنوك. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.55 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11488.87 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. وفي المقابل ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1427.61 نقطة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والصناعة. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.75 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7008.27 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.03 نقطة.

* تراجع طفيف في السعودية

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.68 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 9513.05 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 148.6 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال نفذت من خلال 106.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 88 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.77 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 1.16 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أم القرى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 34.10 ريال تلاه سهم مجموعة الحكير بنسبة 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 66.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اتحاد الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 33.40 ريال تلاه سهم سند بواقع 4.03 في المائة وصولا إلى سعر 14.05 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 364.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 114.5 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 316 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.3 مليون سهم تلاه سهم عذيب للاتصالات بواقع 9.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.95 ريال.

* تراجع بـنسبة 4.38 في المائة في دبي

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 180.79 نقطة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3942.82 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 10.00 في المائة وإعمار بنسبة 3.67 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.24 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.42 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 9.69 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.82 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 8.16 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 503.8 مليون سهم بقيمة 986.2 درهم نفذت من خلال 8638 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 8.42 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6.49 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.660 في المائة وصولا إلى سعر 0.753 درهم تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.680 في المائة وصولا إلى سعر 17.700 دولار، في المقابل سجل سعر سهم أرابتك وسهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.610 و1.350 درهم تلاهما سهم مصرف عجمان بواقع 9.780 في المائة وصولا إلى سعر 2.490 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 210.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.610 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 208.2 مليون درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 128.8 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 78.8 مليون سهم.

* تراجع بضغط من «البنوك» في الكويت

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.77 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6971.44 نقطة بضغط قاده قطاع بنوك. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 120.1 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 2922 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 12.55 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 11.17 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 10.69 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 10.04 في المائة.
وسجل سعر سهم فنادق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار تلاه سهم إسمنت أبيض بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار، في المقابل سجل سهم السورية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0275 دينار تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.049 دينار تلاه سهم اكتتاب بواقع 16.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.

* البورصة القطرية تواصل تراجعها

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 180.56 نقطة أو ما نسبته 1.55 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11488.87 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 560.7 مليون ريال نفذت من خلال 6756 صفقة مقابل 10.5 مليون سهم بقيمة 414.4 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم سبع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة؛ قطاع الاتصالات بنسبة 4.07 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 3.33 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.64 في المائة وصولا إلى سعر 135.00 ريال تلاه سهم إزدان بنسبة 3.24 في المائة وصولا إلى سعر 19.45 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم ودام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 49.50 ريال تلاه سهم مخازن بواقع 5.37 في المائة وصولا إلى سعر 44.95 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 1.5 مليون سهم.

* «الخدمات» يحد من الارتفاع في البحرين

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.37 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 1427.61 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 296.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.67 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 9.47 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سهر سهم ينك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 0.760 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون دينار، تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 335.9 ألف دينار.

* البورصة العمانية تواصل ارتفاعها

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 52.4 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة ليقفل عند مستوى 7008.27 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 69 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون ريال نفذت من خلال 3417 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق جميعا بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم جامعة ظفار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.203 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 15.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.138 ريال تلاه سهم الباطنة للطاقة بواقع 14.7 مليون سهم. واحتل سهم الباطنة للطاقة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.49 مليون ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بواقع 2.40 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.171 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع

* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2113.03 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 8.8 مليون دينار نفذت من خلال 2555 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.02 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المنارة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم العربية آرال بواقع 7.20 في المائة وصولا إلى سعر 2.53 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سعر سهم الرؤية للاستثمار بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.36 دينار. واحتل سهم التجمعات الاستثمارية والمتخصصة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 1.1 مليون دينار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).