خروج ترمب من {النووي} يضاعف الضغوط الداخلية على روحاني

ولايتي يطالب بإعادة دورة التخصيب... وسجال بين جليلي وفريق الحكومة عبر «تويتر»

روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
TT

خروج ترمب من {النووي} يضاعف الضغوط الداخلية على روحاني

روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)

لم تعرف الأطراف السياسية الإيرانية الهدوء منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتعمق الخلافات بين الفريقين الموافق والمعارض لوقف البرنامج النووي. وتعود الضغوط الداخلية على إدارة حسن روحاني في وقت يسابق فريقه المفاوض الزمن للحصول على ضمانات يطالب بها المرشد الإيراني علي خامنئي لبقاء بلاده في الاتفاق.
وتتمسك الحكومة حتى الآن بمتابعة المسار الدبلوماسي في الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، ومتابعة السيناريو الوسط الذي يحول دون الانسحاب من الاتفاق. ومنحتها ردود الفعل الأولية مؤشرًا على أن إدارة حسن روحاني لن تواجه معارضة مشددة حول استمرار الاتفاق ما لم يعلن المرشد علي خامنئي سحب يده من دعم الاتفاق.
ورغم محاولات التهدئة من الحكومة على الصعيدين الخارجي والداخلي بعد خطوة ترمب، فإن شروط المرشد الإيراني علي خامنئي لبقاء إيران في الاتفاق النووي اعتبرها التيار المعارض للاتفاق النووي إشارة للعودة إلى الانتقادات الحادة للاتفاق النووي بهدف الضغط على روحاني لتقديم مزيد من الامتيازات.
وكانت الحكومة لم تنفذ وعوداً أطلقها وزير الخارجية الإيراني بالانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار في حال خروج واشنطن من الاتفاق النووي، واشترطت حكومة روحاني تقديم ضمانات قانونية ومالية، قبل أن يكشف خامنئي طبيعة تلك الضمانات بإعلانه شروطاً ردّاً على شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
أول من أمس، وجَّه مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، تفسيراً جديداً للشروط الإيرانية للجانب الأوروبي في وقت جدد مطالب بالتوجه نحو الشرق، وذلك في إشارة إلى توثيق العلاقات مع موسكو وبكين.
وانتقد ولايتي بشكل غير مسبوق الاتفاق النووي ونواقصه، واعتبر عدم وجود نسخة فارسية لنص الاتفاق «إساءة» للإيرانيين، لافتاً إلى مشكلة واجهت نواب البرلمان لدى التصويت على تنفيذه في سبتمبر (أيلول) 2015.
عن شروط خامنئي، طالب ولايتي بإعادة إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6)، وهي من المواد السامة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. كما طالب بالإسراع في صناعة المحركات النووية، التي تريد إيران استخدامها في الغواصات البحرية. مطالب ولايتي النووية لم تتوقف عند ذلك، بل طالب بتطوير أجهزة تخصيب يورانيوم من طرازي «IR8» و«IR6» والعمل على تجهيز أكثر من 190 ألف جهاز طرد مركزي، وفقاً لأوامر خامنئي.
وقال ولايتي إنه وفقاً لشروط خامنئي يتعين على الأوروبيين تقديم ضمانات حول شراء النفط الإيراني، فضلاً عن رفع المشكلات المصرفية والتعامل مع إيران.
ومع ذلك، فإن ولايتي حذر مما وصفه بـ«الشر الأوروبي»، واقترح أن يكون البديل التوجه إلى الشرق، وهي استراتيجية يتبناها ولايتي للتقارب مع روسيا والصين. ورفض المتشككين بموسكو وإمكانية تخليها عن إيران في مجلس الأمن مثلما حدث في العقوبات النووية، ولكن ولايتي يصر على أن موسكو لعبت دور المنقذ لإيران في عدة مناسبات.
وأضاف أن «روسيا لا تستطيع ولا تريد إجبار إيران، ونحن نتعاون في القضايا الدفاعية. قدمت لنا الأشياء التي طالبنا بها. الروس بنوا لنا مفاعلاً في حين كان من المقرر أن يقوم الألمان بذلك لكنهم لم يتخذوا أي خطوة. الأوروبيون لم يقدموا لنا (برغياً) واحداً».
ووصف ولايتي الفريق المعارض لعلاقات عملية مع روسيا بـ«المناصرين للغرب والجهلة»، مضيفاً: «رهنوا معيشة الناس بالاتفاق النووي وعطَّلوا كل البلاد».
وتحاول وسائل الإعلام الموالية لتيار الرئيس الإيراني استغلال دعوات روسية بسحب القوات الإيرانية من سوريا لشنِّ حملة تعرب عن ملل في داخل صفوف التيار من تفضيل العلاقات مع روسيا على الدول الغربية.
وتتزامن الحملة الإعلامية مع شكوك إيرانية بإمكانية تغيير موقف روسيا والصين من العقوبات على إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني وصف مفاوضات زيارته الأخيرة إلى موسكو وبكين حول الموقف من النووي بـ«المعقدة»، ومن المفترض أن يلتقي حسن روحاني نظيره الصيني والروسي على هامش قمة شانغهاي، بعد أسابيع لإجراء مفاوضات مباشرة حول المرحلة المقبلة.
وردّاً على تصريحات ولايتي قال عضو اللجنة المركزية في التيار الإصلاحي عبد الله ناصري إن مستشار المرشد الإيراني «انقلب 180 درجة على مواقفه السابقة المؤيدة للاتفاق النووي»، مضيفاً أن «ولايتي يعرف أفضل من غيره أن الاتفاق النووي كان يخدم المصالح الوطنية».
وانتقد ناصري تدخل ولايتي في شؤون الفريق المفاوض النووي مستطرداً بالقول إن «اليسار (الإصلاحيين) واليمين (المحافظين) يعتقدون أن أداء ولايتي على مدى 16 عاماً في الوزارة الخارجية كان سيئاً وضعيفاً للغاية»، مشدداً على أن ولايتي (70 عاماً): «لا يملك القدرة على القيام بمسؤوليات إدارية»، وفق ما نقل عنه موقع «انتخاب» المقرب من روحاني.
في هذا الصدد، أطلقت المواقع المقربة من روحاني حملة إعلامية واسعة أمس ردّاً على مواقفه من الاتفاق النووي. موقع «انتخاب» اعتبره مبدعَ «السياسة المتقبلة».
في سياق متصل شهدت شبكة «تويتر»، أمس، تبادل انتقادات لاذعة بين مسؤول الملف النووي ومستشار الأمن القومي السابق سعيد جليلي وفريق حكومة روحاني حول الاتفاق النووي.
وكانت بداية المواجهة بين الفريقين بتغريدة من جليلي الذي قال إن «الاتفاق النووي مثل سيارة يبلغ سعرها مليوناً، لكننا نشتريها بمليار ويرفض الطرف المقابل تسليم السيارة، بعدما يأخذ جزءاً من الأموال ويهرب بالسيارة، وبعد ذلك يقول شركاؤه لك: يجب أن تدفع الأقساط الأخرى من السيارة، وبعد ذلك يقال إن (مزاحماً) خرج من الصفقة».
وكانت إشارة جليلي واضحة بأنه يقصد الرئيس الإيراني الذي قال في أول تعليق على الانسحاب الأميركي إنه «تقلص شر أحد المزاحمين».
تغريدة جليلي رد عليها فريق حكومة روحاني بعبارات شديدة اللهجة. مستشار روحاني في الشؤون الثقافية حسام آشنا رد على تغريدة جليلي بتغريدة قبل أن تنشر وكالة «إيلنا» ردّاً مفصلاً على لسانه حول تصريحات جليلي.
في التغريدة قال آشنا مخاطباً جليلي: «لا تتعجل سيأتي دورك للرد على ست سنوات ونصف السنة قريباً». وفي تصريح لوكالة «إيلنا»، أثار آشنا قضية اختلاس أموال النفط، وخرق إيران للعقوبات النفطية في الأسواق السوداء عبر التاجر بابك زنجاني المدان بالإعدام في سجن أفين، وشريكه رضا ضراب التاجر التركي من أصل إيراني والموقوف في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات الأميركية.
قبل السجال عبر شبكة «تويتر» كان جليلي قد هاجم سياسة روحاني في قبول الاتفاق النووي، واستشهد في أحد خطاباته بأقوال سابقة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول قبول الإدارة الأميركية بالاتفاق النووي بسبب انهيار العقوبات على إيران، قبل أن تعود إيران والولايات المتحدة إلى طاولة الحوار في 2013، وادعى جليلي أن «أغلب منصات النفط الإيرانية كان نشطة وتثير إعجاب الأعداء بين عامي 2011 و2013».
وتساءل آشنا في هذا الصدد عن نسبة صادرات النفط الإيراني وبيع النفط دون سعره الحقيقي وعن مصير أموال وعدد الأشخاص الذين ربحوا من عملية بيع النفط في زمن العقوبات.
مستشار روحاني اعتبر تصريحات أوباما للاستهلاك داخلية متهما جليلي في الوقت ذاته بأنه يوظف تصريحات أدلى بها ظريف للاستهلاك الخارجي، من أجل الاستهلاك الداخلي.
وتابع آشنا انتقاداته ساخراً من جليلي لعدم معرفته باللغات الأجنبية، وقال: «على ما يبدو أنت رجل السياسة الداخلية وليس السياسة الخارجية»، وأضاف: «على هذا الأساس لم نكن بجاحة إلى مفاوضات في فترتك لأن العقوبات كانت ستنهار من تلقاء نفسها. لم أكن أعرف أنك تؤمن بهذه الدرجة بتصريحات أوباما وتعتبرها عين الواقع. هل تؤمن بتصريحات ترمب بهذا القدر؟».



«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مساعٍ تتوالى للوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة «ما تعثرت في محطاتها الأخيرة».

«حماس» بالمقابل تتحدث عن سعيها لـ«اتفاق حقيقي»، عقب تأكيد أميركي رسمي عن «مؤشرات مشجعة»، وسط ما يتردد «عن ضغوط وعراقيل»، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن «الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة، بينها الموقف الأميركي، حيث دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإفراج عن الرهائن في 20 يناير (كانون أول) المقبل»، وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في «ظل شروط إسرائيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة».

وفي ثالث محطة بعد إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت، في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة»، وسط تأكيد مصري على «أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و(حل الدولتين) باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

سوليفان، بحث الجمعة، في قطر، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة، حسب بيان صحافي لـ«الخارجية القطرية»، عقب زيارته إسرائيل، وتأكيده في تصريحات، الخميس، أنه «يزور مصر وقطر؛ لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وبالتزامن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، وأكد وجود «مؤشرات مشجعة»، وطالب بـ«ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن «المساعي لا بد أن تكون موجودةً عادة باعتبار أنها تحول بين حدوث انفجار أو تحتويه، وليس بالضرورة يعني هذا الحراك الدبلوماسي التوصل لشيء؛ إلا في ضوء شروط معينة تلزم الطرفين بتقديم تنازلات».

ووفق عكاشة، فإن هناك طرفاً إسرائيلياً يشعر حالياً وسط المفاوضات بأنه يتحدث من مركز قوة بعد تدمير نحو 90 في المائة من قدرات «حماس»، ويتمسك بشروط «مستحيل أن تقبلها الحركة»، منها عدم خروج أسماء كبيرة في المفرج عنهم في الأسرى الفلسطينيين، ويضع مطالب بشأن الانسحاب من القطاع.

بالمقابل يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن ثمة اختلافاً تشهده المحادثات الحالية، خصوصاً في ظل مساعٍ مكثفة من الوسطاء وإصرار الإدارة الأميركية حالياً على بذل جهود كبيرة للضغط على «حماس» وإسرائيل ليسجل أن الصفقة أبرمت في عهد الرئيس جو بايدن، فضلاً عن وجود مهلة من ترمب لإتمام الهدنة.

ويعتقد أن نتنياهو قد يناور خلال الأسبوعين الحاليين من أجل تحصيل مكاسب أكبر، وقد يزيد من الضربات بالقطاع، ويمد المفاوضات إلى بداية العام المقبل لتدخل المرحلة الأولى من الهدنة قبل موعد تنصيب ترمب، كما اشترط سابقاً.

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأفادت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، بأن الحكومة كشفت عدم حدوث أي اختراق جدي في مسألة إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، مؤكدة وجود كثير من الخلافات، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام بأن الحركة معنية بالوقت الحالي بإبرام صفقة، وأن هناك تغييراً في موقفها.

أما «حماس»، فأصدرت بياناً، السبت، في ذكرى تأسيسها الـ37، يتحدث عن استمرار «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً»، مؤكدة انفتاحها على «أيّ مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى».

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وباعتقاد مطاوع، فإن «مجزرة النصيرات وغيرها من المجازر التي قد تزيد كلما اقتربنا من اتفاق تستخدم ورقة ضغط إسرائيلية على (حماس)، ليعزز نتنياهو مكاسبه بتلك العراقيل والضغوط»، فيما يرى عكاشة أن الحركة في ظل «عراقيل إسرائيل» لن تغامر بالمتبقي من شعبيتها وتقدم تنازلات دون أي مقابل حقيقي.

ولا يحمل الأفق «احتمال إبرام اتفاق قريب إذا استمرت تلك الشروط أو العراقيل الإسرائيلية، ولو ضغطت واشنطن»، وفق تقدير عكاشة، لافتاً إلى أن «بايدن تحدث أكثر من مرة سابقاً عن اقترب الاتفاق من الإنجاز ولم يحدث شيء».

وبرأي عكاشة، فإنه يجب أن يكون لدينا حذر من الحديث عن أن المساعي الحالية قد توصلنا لاتفاق قريب، ولا يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر أيضاً، لكن علينا أن ننتظر ونرى مدى جدية إسرائيل في إبرام الاتفاق المطروح حالياً أم لا كعادتها.

غير أن مطاوع يرى أن المؤشرات والتسريبات الإعلامية كبيرة وكثيرة عن قرب التوصل لاتفاق، وهناك عوامل كثيرة تقول إنها باتت قريبة، موضحاً: «لكن لن تحدث الأسبوع المقبل، خصوصاً مع مناورة نتنياهو، فقد نصل للعام الجديد ونرى اتفاقاً جزئياً قبل تنصيب ترمب».