خروج ترمب من {النووي} يضاعف الضغوط الداخلية على روحاني

ولايتي يطالب بإعادة دورة التخصيب... وسجال بين جليلي وفريق الحكومة عبر «تويتر»

روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
TT

خروج ترمب من {النووي} يضاعف الضغوط الداخلية على روحاني

روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)

لم تعرف الأطراف السياسية الإيرانية الهدوء منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتعمق الخلافات بين الفريقين الموافق والمعارض لوقف البرنامج النووي. وتعود الضغوط الداخلية على إدارة حسن روحاني في وقت يسابق فريقه المفاوض الزمن للحصول على ضمانات يطالب بها المرشد الإيراني علي خامنئي لبقاء بلاده في الاتفاق.
وتتمسك الحكومة حتى الآن بمتابعة المسار الدبلوماسي في الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، ومتابعة السيناريو الوسط الذي يحول دون الانسحاب من الاتفاق. ومنحتها ردود الفعل الأولية مؤشرًا على أن إدارة حسن روحاني لن تواجه معارضة مشددة حول استمرار الاتفاق ما لم يعلن المرشد علي خامنئي سحب يده من دعم الاتفاق.
ورغم محاولات التهدئة من الحكومة على الصعيدين الخارجي والداخلي بعد خطوة ترمب، فإن شروط المرشد الإيراني علي خامنئي لبقاء إيران في الاتفاق النووي اعتبرها التيار المعارض للاتفاق النووي إشارة للعودة إلى الانتقادات الحادة للاتفاق النووي بهدف الضغط على روحاني لتقديم مزيد من الامتيازات.
وكانت الحكومة لم تنفذ وعوداً أطلقها وزير الخارجية الإيراني بالانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار في حال خروج واشنطن من الاتفاق النووي، واشترطت حكومة روحاني تقديم ضمانات قانونية ومالية، قبل أن يكشف خامنئي طبيعة تلك الضمانات بإعلانه شروطاً ردّاً على شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
أول من أمس، وجَّه مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، تفسيراً جديداً للشروط الإيرانية للجانب الأوروبي في وقت جدد مطالب بالتوجه نحو الشرق، وذلك في إشارة إلى توثيق العلاقات مع موسكو وبكين.
وانتقد ولايتي بشكل غير مسبوق الاتفاق النووي ونواقصه، واعتبر عدم وجود نسخة فارسية لنص الاتفاق «إساءة» للإيرانيين، لافتاً إلى مشكلة واجهت نواب البرلمان لدى التصويت على تنفيذه في سبتمبر (أيلول) 2015.
عن شروط خامنئي، طالب ولايتي بإعادة إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6)، وهي من المواد السامة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. كما طالب بالإسراع في صناعة المحركات النووية، التي تريد إيران استخدامها في الغواصات البحرية. مطالب ولايتي النووية لم تتوقف عند ذلك، بل طالب بتطوير أجهزة تخصيب يورانيوم من طرازي «IR8» و«IR6» والعمل على تجهيز أكثر من 190 ألف جهاز طرد مركزي، وفقاً لأوامر خامنئي.
وقال ولايتي إنه وفقاً لشروط خامنئي يتعين على الأوروبيين تقديم ضمانات حول شراء النفط الإيراني، فضلاً عن رفع المشكلات المصرفية والتعامل مع إيران.
ومع ذلك، فإن ولايتي حذر مما وصفه بـ«الشر الأوروبي»، واقترح أن يكون البديل التوجه إلى الشرق، وهي استراتيجية يتبناها ولايتي للتقارب مع روسيا والصين. ورفض المتشككين بموسكو وإمكانية تخليها عن إيران في مجلس الأمن مثلما حدث في العقوبات النووية، ولكن ولايتي يصر على أن موسكو لعبت دور المنقذ لإيران في عدة مناسبات.
وأضاف أن «روسيا لا تستطيع ولا تريد إجبار إيران، ونحن نتعاون في القضايا الدفاعية. قدمت لنا الأشياء التي طالبنا بها. الروس بنوا لنا مفاعلاً في حين كان من المقرر أن يقوم الألمان بذلك لكنهم لم يتخذوا أي خطوة. الأوروبيون لم يقدموا لنا (برغياً) واحداً».
ووصف ولايتي الفريق المعارض لعلاقات عملية مع روسيا بـ«المناصرين للغرب والجهلة»، مضيفاً: «رهنوا معيشة الناس بالاتفاق النووي وعطَّلوا كل البلاد».
وتحاول وسائل الإعلام الموالية لتيار الرئيس الإيراني استغلال دعوات روسية بسحب القوات الإيرانية من سوريا لشنِّ حملة تعرب عن ملل في داخل صفوف التيار من تفضيل العلاقات مع روسيا على الدول الغربية.
وتتزامن الحملة الإعلامية مع شكوك إيرانية بإمكانية تغيير موقف روسيا والصين من العقوبات على إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني وصف مفاوضات زيارته الأخيرة إلى موسكو وبكين حول الموقف من النووي بـ«المعقدة»، ومن المفترض أن يلتقي حسن روحاني نظيره الصيني والروسي على هامش قمة شانغهاي، بعد أسابيع لإجراء مفاوضات مباشرة حول المرحلة المقبلة.
وردّاً على تصريحات ولايتي قال عضو اللجنة المركزية في التيار الإصلاحي عبد الله ناصري إن مستشار المرشد الإيراني «انقلب 180 درجة على مواقفه السابقة المؤيدة للاتفاق النووي»، مضيفاً أن «ولايتي يعرف أفضل من غيره أن الاتفاق النووي كان يخدم المصالح الوطنية».
وانتقد ناصري تدخل ولايتي في شؤون الفريق المفاوض النووي مستطرداً بالقول إن «اليسار (الإصلاحيين) واليمين (المحافظين) يعتقدون أن أداء ولايتي على مدى 16 عاماً في الوزارة الخارجية كان سيئاً وضعيفاً للغاية»، مشدداً على أن ولايتي (70 عاماً): «لا يملك القدرة على القيام بمسؤوليات إدارية»، وفق ما نقل عنه موقع «انتخاب» المقرب من روحاني.
في هذا الصدد، أطلقت المواقع المقربة من روحاني حملة إعلامية واسعة أمس ردّاً على مواقفه من الاتفاق النووي. موقع «انتخاب» اعتبره مبدعَ «السياسة المتقبلة».
في سياق متصل شهدت شبكة «تويتر»، أمس، تبادل انتقادات لاذعة بين مسؤول الملف النووي ومستشار الأمن القومي السابق سعيد جليلي وفريق حكومة روحاني حول الاتفاق النووي.
وكانت بداية المواجهة بين الفريقين بتغريدة من جليلي الذي قال إن «الاتفاق النووي مثل سيارة يبلغ سعرها مليوناً، لكننا نشتريها بمليار ويرفض الطرف المقابل تسليم السيارة، بعدما يأخذ جزءاً من الأموال ويهرب بالسيارة، وبعد ذلك يقول شركاؤه لك: يجب أن تدفع الأقساط الأخرى من السيارة، وبعد ذلك يقال إن (مزاحماً) خرج من الصفقة».
وكانت إشارة جليلي واضحة بأنه يقصد الرئيس الإيراني الذي قال في أول تعليق على الانسحاب الأميركي إنه «تقلص شر أحد المزاحمين».
تغريدة جليلي رد عليها فريق حكومة روحاني بعبارات شديدة اللهجة. مستشار روحاني في الشؤون الثقافية حسام آشنا رد على تغريدة جليلي بتغريدة قبل أن تنشر وكالة «إيلنا» ردّاً مفصلاً على لسانه حول تصريحات جليلي.
في التغريدة قال آشنا مخاطباً جليلي: «لا تتعجل سيأتي دورك للرد على ست سنوات ونصف السنة قريباً». وفي تصريح لوكالة «إيلنا»، أثار آشنا قضية اختلاس أموال النفط، وخرق إيران للعقوبات النفطية في الأسواق السوداء عبر التاجر بابك زنجاني المدان بالإعدام في سجن أفين، وشريكه رضا ضراب التاجر التركي من أصل إيراني والموقوف في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات الأميركية.
قبل السجال عبر شبكة «تويتر» كان جليلي قد هاجم سياسة روحاني في قبول الاتفاق النووي، واستشهد في أحد خطاباته بأقوال سابقة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول قبول الإدارة الأميركية بالاتفاق النووي بسبب انهيار العقوبات على إيران، قبل أن تعود إيران والولايات المتحدة إلى طاولة الحوار في 2013، وادعى جليلي أن «أغلب منصات النفط الإيرانية كان نشطة وتثير إعجاب الأعداء بين عامي 2011 و2013».
وتساءل آشنا في هذا الصدد عن نسبة صادرات النفط الإيراني وبيع النفط دون سعره الحقيقي وعن مصير أموال وعدد الأشخاص الذين ربحوا من عملية بيع النفط في زمن العقوبات.
مستشار روحاني اعتبر تصريحات أوباما للاستهلاك داخلية متهما جليلي في الوقت ذاته بأنه يوظف تصريحات أدلى بها ظريف للاستهلاك الخارجي، من أجل الاستهلاك الداخلي.
وتابع آشنا انتقاداته ساخراً من جليلي لعدم معرفته باللغات الأجنبية، وقال: «على ما يبدو أنت رجل السياسة الداخلية وليس السياسة الخارجية»، وأضاف: «على هذا الأساس لم نكن بجاحة إلى مفاوضات في فترتك لأن العقوبات كانت ستنهار من تلقاء نفسها. لم أكن أعرف أنك تؤمن بهذه الدرجة بتصريحات أوباما وتعتبرها عين الواقع. هل تؤمن بتصريحات ترمب بهذا القدر؟».



الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: «لا إهمال» في قتلنا مزارعاً إسرائيلياً قرب حدود لبنان

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)

قال ​الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه لم يتسنَّ ‌التوصل ‌إلى ​حدوث ‌أي ⁠إهمال ​أو تقصير ⁠أخلاقي من الضباط الضالعين في ⁠واقعة ‌القتل ‌غير ​العمد للمزارع ‌الإسرائيلي ‌عوفر موسكوفيتز بالقرب من ‌الحدود اللبنانية هذا الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الجيش بالعمل على «توسيع المنطقة العازلة» في لبنان، في وقت تواصل فيه تل أبيب هجومها في جنوب لبنان.

وقال نتنياهو، في بيان مصوَّر: «في لبنان، أمرت للتو الجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة بشكل أكبر». وأضاف: «الهدف من ذلك هو احتواء خطر أي هجوم (يشنه مقاتلو حزب الله) بشكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود».


انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
TT

انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الـ30 ويعزل ملايين المواطنين

إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)
إيرانيات يجلسن داخل مقهى في طهران (أ.ف.ب)

دخل انقطاع الإنترنت في إيران، الأحد، يومه الثلاثين على التوالي مع استمرار عزل ملايين الأشخاص عن المعلومات والاتصالات منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت مجموعة «نت بلوكس» لمراقبة الإنترنت على منصة «إكس» اليوم: «دخل انقطاع الإنترنت في إيران يومه الثلاثين، فيما تستمر إجراءات الرقابة على مستوى البلاد للأسبوع الخامس بعد 696 ساعة».

وفي حين لا تزال شبكة الإنترنت الداخلية تعمل لتشغيل تطبيقات المراسلة المحلية والمنصات المصرفية وغيرها من الخدمات، فإن الوصول إلى الإنترنت العالمي مقيد بشدة.

منصات تسيطر عليها الدولة

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فلم يجد كثير من الإيرانيين خياراً سوى الاعتماد على المنصات التي تسيطر عليها الدولة والبدائل المكلفة للتواصل مع أحبائهم.

وقالت مريم، وهي موظفة في القطاع الخاص تبلغ 33 عاماً، إن الأسابيع الأولى من انقطاع الخدمة كانت صعبة جداً.

وأضافت: «كان الأمر صعباً جداً في بداية الحرب. لم يكن لدي أي وسيلة اتصال بعائلتي في مدينة أخرى سوى المكالمات الهاتفية».

وتابعت: «نستخدم الآن تطبيقاً إيرانياً للمراسلة ويمكننا إجراء مكالمات فيديو. الأمر ليس مثالياً، لكننا نتكيّف في هذه الظروف العصيبة».

وتمكن صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية» في باريس من التواصل مع مقيمين في إيران عبر «واتساب» أو «تلغرام» خلال فترات قصيرة من الاتصال بالإنترنت من خلال شبكات افتراضية خاصة (VPN).

وبالنسبة إلى كثر وخصوصاً من لديهم أحباء خارج إيران، فإن التواصل أصبح محدوداً ومكلفاً.

وقال ميلاد، بائع ملابس يبلغ 27 عاماً، إنه يواجه صعوبة في التواصل مع أقاربه في الخارج.

وأضاف: «عائلتي تعيش في تركيا، وليس لدي أي وسيلة للتواصل معهم عبر الإنترنت. أضطر إلى إجراء مكالمات هاتفية مباشرة، وهي مكلفة جداً، لذا قلّما أتلقى أخباراً منهم».

حلول بديلة محدودة

كما أدت القيود إلى تضييق نطاق الوصول إلى المعلومات، فيما تنحصر إمكانات المستخدمين إلى حد كبير بالمنصات المحلية ووسائل الإعلام المحلية، ما يوفر صورة جزئية للأحداث.

وسبق لإيران أن قطعت الإنترنت لأسابيع عدة خلال فترات اضطرابات، وخصوصاً خلال احتجاجات عمت البلاد في يناير (كانون الثاني)، وخلال حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).

وبعد اضطرابات يناير، استؤنفت الخدمة جزئياً وإن ظلّت خاضعة لرقابة مشددة وقيود صارمة، قبل أن تنقطع تماماً مجدداً بعد اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير (شباط).

وتمكن بعض المستخدمين من إيجاد حلول بديلة محدودة، إلا أن الاتصال لا يزال غير مستقر إلى حد كبير.

وقالت هانية المتخصصة في صناعة الخزف والبالغة 31 عاماً من طهران، إنها تمكنت من الوصول جزئياً إلى الخدمة بعد نحو أسبوعين.

وأضافت: «تمكنت من إيجاد حل بديل بصعوبة كبيرة»، مشيرة إلى أن الاتصال لا يزال غير موثوق.


«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

«الكنيست» يصوّت على ميزانية تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق العسكري

جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

يصوت «البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)»، مساء الأحد، على ميزانية عام 2026، التي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض فيه تل أبيب حرباً على جبهات عدة.

ومن المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار؛ مما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية عام 2023، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل؛ إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.

وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً مشتركاً على إيران، وانجر لبنان إلى الحرب بعد تدخل «حزب الله» إثر مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأفادت الصحافة الإسرائيلية في 15 مارس (آذار) الحالي بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار مخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة؛ نظراً إلى الاحتياجات الملحة الناتجة عن الصراع الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3 في المائة بميزانيات كل الوزارات الأخرى، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كذلك، وافقت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصراً لهم.

وعليه؛ فستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار زيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، فإن تمويل المستوطنات بقي من دون تغيير، وفقاً لتقرير صادر عن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها «سطو علني على الأموال العامة لمصلحة مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة؛ ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، فإنها تضخ الأموال في المستوطنات».

وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قررت الحكومة استثمار 836 مليون دولار على مدى 5 سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.