اجتماع مصري ـ أردني ـ فلسطيني يناقش الوضع في غزة

تمحور حول التهدئة ورفع الحصار ودعم الفلسطينيين

جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

اجتماع مصري ـ أردني ـ فلسطيني يناقش الوضع في غزة

جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

عقد كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اجتماعا مع نظيريهما الأردنيين في مقر وزارة الخارجية مساء أمس، كما عُقد بعد ذلك، اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، ومديري المخابرات في الدول الثلاث.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، لا سيما تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتقييم الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن تقييم التحركات والجهود الدولية ذات الصلة.
كما بحث الوزراء آخر المستجدات السياسية والأمنية في سوريا والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.
وأشار أبو زيد، إلى أن الاجتماع استعرض كذلك مسار التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، في ضوء نتائج الزيارة الناجحة الأخيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى مصر، إذ تم التأكيد على الأهمية التي توليها حكومتا مصر والأردن لتعزيز آفاق التعاون وتنويعه، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين، كما عكست المناقشات الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، بما تقتضيه محددات الأمن القومي العربي ولتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع الثلاثي يسعى إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وإلى رفع الحصار وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وفد مجلس النواب الأميركيين، حيث جرى تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الأميركية وسبل دعمها وأهمية تعزيزها. وأكد سامح شكري على أن مصر دائما تتوقع من شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مزيداً من الدعم في مواجهة التحديات المتزايدة، لا سيما في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من عدم استقرار، ونزاعات مسلحة، وانتشار للتنظيمات الإرهابية، وتهديدات مباشرة لكيان الدولة المركزية. وأكد شكري أن الدعم الأميركي لمصر خلال الفترة الماضية، لا يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين ولا يحقق المصالح المشتركة، مشدداً في هذا الإطار على الدور المهم الذي يضطلع به الكونغرس في نقل صورة أكثر وضوحاً للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي أحمد أبو زيد، أن وفد الكونغرس حرص على الاستماع لشرح مستفيض للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية في مصر، وبرنامج الحكومة المصرية في عملية الإصلاح، فضلاً عن نتائج العملية الشاملة «سيناء 2018» وما يقوم به الجيش المصري من جهود ويقدمه من تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب.
كما حرص وزير الخارجية على الإجابة عن مجموعة الاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي، والوضع في ليبيا وتحقيق التوافق الوطني. كما تناولت المناقشات بشكل مستفيض التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجمود الذي يعتري عملية السلام، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر وتقييمها للمخاطر الناجمة عن التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخاطر استمرار الجمود في عملية السلام، وتأثيره على انعدام الأمل تدريجيا لدى المواطن الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.