70 ألف برميل لتنفيذ استراتيجية «قتل المدن»

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تنشر صوراً لحجم الدمار في غوطة دمشق

TT

70 ألف برميل لتنفيذ استراتيجية «قتل المدن»

أفادت شبكة حقوقية أمس بأن قوات النظام السوري وحلفاءها دمرت نحو ثلاثة ملايين مسكن وأنها ألقت نحو 70 ألف برميل منذ بداية 2011 بينها 17 ألفا ألقيت على غوطة دمشق، مشيرة إلى أن النظام تعمد استراتيجية «قتل المدن» التي تضم معارضين.
وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أمس، بأنَّ «قرابة 3 ملايين مسكن مُدمَّر أو شبه مدمر في سوريا، 90 في المائة دمرت بأيدي قوات النظام السوري وروسيا».
وتحت عنوان «صور أقمار صناعية تُثبت أنَّ الهجمات مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود»، ذكر التقرير أنَّ «الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية في فبراير (شباط)، كانت الأكثر وحشية بين الهجمات التي شنَّتها قوات الحلف السوري - الروسي - الإيراني منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في مارس (آذار) 2011».
وأشار التقرير إلى «تعمُّد النظام السوري وروسيا لاحقاً قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية، ذلك أنَّ معظم عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب، بل لقد كان هذا التدمير الواسع مقصوداً ضمن تكتيك يهدف إلى إيصال رسالة إلى المناطق التي تُفكِّر بالخروج عن سيطرة النظام السوري، بأنَّ مصيرها التدمير والتخريب، ولن يحميها أحد، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن».
ووفقاً للتقرير، فإنَّ «النظام السوري قد استخدم التدمير على نحو واسع كأداة تخطيط؛ للحرب ضدَّ كل من خرج ضدَّه، وهدفَ عبره إلى إنهاء وتحطيم كل أشكال المعارضة للحكم وتهشيم المجتمع بشكل كامل. أنَّ النظام السوري وحلفاءه كانوا ولا يزالون يمتلكون التفوُّق العسكري الأكبر وبشكل خاص سلاح الجو؛ ما يمنحهم القدرة الأعظم على هندسة عمليات التدمير».
وأفاد فضل عبد الغني مدير «الشبكة» بأن «صور الأقمار الصناعية ونهج النِّظام السوري أثبتتا أنَّ التدمير هو غرض أساسي وجوهري ضمن استراتيجية النِّظام الحالي، لقد لاحظنا منذ عام 2012 استراتيجية (قتل المدن)، أي المناطق التي خرجت ضدَّه تحديداً؛ بهدف تشريد أهلها، ثم نهبها، وبالتالي الاحتفاظ بها تماماً، وهذه الاستراتيجية البربرية تتضمن أيضاً كمَّاً صارخاً من الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب»، مشيراً إلى أنَّ «حصيلة البراميل التي ألقاها النظام السوري على الجغرافيا السورية قد بلغ بالحدِّ الأدنى 70 ألف برميل متفجر وهذا يُعادل استخدام 7 قنابل نووية على الأقل».
ذكر التقرير أنَّها استخدمت في الغوطة الشرقية «عدة أنواع من الأسلحة منها أسلحة محرمة دولياً وأسلحة محظور استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، ورصد حصيلة أبرز أنواع هذه الذخائر التي استخدمت منذ 18 فبراير 2018 حتى 12 أبريل (نيسان) 2018 حيث سجَّل 3968 صاروخ أرض – أرض، وقرابة 1674 برميلاً متفجراً، و5281 قذيفة هاون ومدفعية، إضافة إلى 4 خراطيم متفجرة، و60 صاروخا محملا بذخائر حارقة، و45 صاروخاً محملاً بذخائر عنقودية».
وبحسب التقرير، قتل في الهجوم 1843 مدنياً، بينهم 317 طفلاً و15 من الكوادر الطبية و12 من كوادر الدفاع المدني في المدة التي يغطيها، وارتكبت القوات ذاتها ما لا يقل عن 68 مجزرة، وما لا يقل عن 61 هجوماً على مراكز حيويّة مدنيّة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».