عباس: الدولة لا تقف على شخص ونعزز ثقافة المؤسسة

محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة {فتح} في رام الله أمس (أ.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إنه يعمل على إرساء نظام المؤسسات، بدل نظام الفرد الواحد.
وأضاف أثناء ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، في أول مهمة له بعد خروجه من المستشفى: «إذا المؤسسة تعمل، فإن كل الأمور تكون بخير ولا داعي للقلق؛ لأنه بصراحة نحن لا نريد أن تبقى ثقافة الفرد؛ بل نريد ثقافة المؤسسة، فإذا آمنا بمؤسساتنا فسنكون قادرين على مواصلة أعمالنا، وهذا ما جرى خلال الأيام الماضية». وأضاف عباس: «لاحظنا أن منظمة التحرير وحركة فتح وغيرها تعمل كماكينة سلسة قوية، وهو ما يطمئن بأن الأمور تسير بخير. نحن نعمل كمؤسسة وهي التي تقود وليس الأفراد. وحين دخلت المستشفى 11 يوما بقيت المؤسسة تعمل، ولم تخرب البلد، ولم تتضرر؛ لأننا استطعنا بناء ثقافة المؤسسة وليست ثقافة الفرد». وتابع الرئيس الفلسطيني: «هناك مؤسسة تعمل، والنهج يعمل، رغم كل الأصوات التي حاولت التفرقة. الشعب الفلسطيني 13 مليون، كلهم لديهم القدرة على العمل والبناء، وبالتالي ليس هناك خوف، ولا ننساق مع الكلام غير المسؤول، ولدينا القدرة على أن نقود 13 دولة». وأردف: «كنت حريصا على هذا اللقاء، ومن العيب أن نقول إن المؤسسة دولة واقفة على شخص، البلد عامرة برجالها». وجاء حديث عباس ردا - على ما يبدو - على إشاعات مرتبطة بمن يخلفه في السلطة.وبث معارضون لعباس أثناء وجوده في المستشفى كثيرا من الروايات حول وضعه الصحي وخليفته المحتمل، مستغلين عدم وجود خليفة معروف له، في حين يوجد خلاف كبير سياسي وقانوني بين «فتح» و«حماس» حول المجلس التشريعي المعطل، الذي يفترض أنه لو كان يمارس عمله لحل مشكلة أي فراغ رئاسي.
وينص القانون الفلسطيني الأساسي، على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز 60 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتقول «حماس» إن رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز الدويك، وهو حمساوي، وحاز على هذا المنصب بعدما فازت «حماس» في الانتخابات التشريعية عام 2006. وهو الذي يفترض أن يحل محل عباس؛ لكن حركة فتح تعتبر المجلس برمته بحكم المعطل، ولا تعترف برئاسة المجلس الأخيرة، باعتباره يحتاج إلى دعوة من عباس لانعقاده، ومن ثم انتخاب هيئة رئاسية جديدة.
ويعد المجلس الآن بحكم غير القائم. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس الوطني بصفته مرجعية السلطة وينوب عن التشريعي، سيقرر في حالة أي مفاجآت. وأضافت المصادر: «في حالة أي غياب قهري للرئيس سيتولى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون المهمة لحين إجراء انتخابات، باعتبار المجلس الوطني أعلى مرجعية تشريعية للفلسطينيين، ويضم المجلس التشريعي». وكان «الوطني» أعطى المجلس المركزي صلاحياته في الجلسة الأخيرة.
ويفترض أن يلتقي «المركزي» الشهر المقبل لنقاش جملة من القضايا. وقال عباس نفسه: «نجحنا في عقد المجلس الوطني، وإن شاء الله المجلس المركزي يعقد قريباً، وبذلك نكون قد استكملنا كل مؤسسات المنظمة، وهذا شيء في منتهي الأهمية؛ لأنه لن يعود أحد يستطيع اختراقنا أو أن يلعب هنا أو هناك». وأكد عضو تنفيذية المنظمة، ومركزية «فتح» عزام الأحمد، أنه سيتوجه إلى عمان بتكليف من الرئيس، للقاء رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون للتنسيق معه، لوضع اللمسات والتحضيرات النهائية لانعقاد المجلس المركزي الذي تقرر عقده الشهر المقبل. وأوضح الأحمد أن جلسة المجلس المركزي المقبلة تكتسب أهمية خاصة، بهدف استكمال تعزيز دور مؤسسات منظمة التحرير وعملها، وكيفية تنفيذ قرارات المجلس الوطني، بما يعزز الوضع الفلسطيني.
ومن غير المعروف ما إذا كان «المركزي» سيتطرق صراحة لموضوع خليفة عباس. وطلبت أوساط في حركة فتح من «المركزية»، البت في هذا الموضوع سلفا، منعا لأي التباسات.