المغرب: زعماء الأغلبية يبحثون تطويق تداعيات «حملة المقاطعة»

توجه نحو رفع القدرة الشرائية للمواطنين وضبط أسعار المحروقات

قرر قادة أحزاب التحالف الحكومي في المغرب التحرك لتطويق تداعيات حملة المقاطعة الشعبية، والشروع في البحث عن حلول للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار المحروقات، فضلا عن تقوية التماسك بين مكونات التحالف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده زعماء أحزاب الأغلبية الستة، مساء أول من أمس، بمقر إقامة رئيس الحكومة في الرباط، في ظل تزايد الانتقادات التي توجه للحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي رفض وصفها بأنها «ضعيفة».
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الاجتماع، قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق، في تصريحات صحافية إنه تقرر خلال الاجتماع التركيز على ثلاثة محاور ستشتغل عليها الحكومة، تتمثل في «التسريع بإبراز الملامح الأساسية للمشروع التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يستجيب للرهانات المطروحة اليوم»، وإعطاء دفعة جديدة للحوار الاجتماعي مع النقابات، ثم «البحث عن الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن».
وكانت الحكومة قد وعدت بالتفاعل بشكل إيجابي مع تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول شركات المحروقات
والتوصيات التي أصدرتها. كما أطلقت وزارة الشؤون العامة والحكامة دراسة من أجل الاستفادة من التجارب العالمية في عملية تحرير أسعار المحروقات وضبطها، إلا أنها لم تتبن بعد أي حلول في هذا القطاع من أجل تطويق تداعيات تحرير القطاع، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أرباح الشركات وتضرر المستهلك، حسب ما خلص إليه التقرير البرلماني.
وتعد شركة «أفريقيا» لتوزيع الوقود إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، وهي في ملكية عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول عواقب التداخل بين السياسة والمال.
أما بخصوص الحوار مع النقابات فقد أكدت الحكومة تشبثها به، رغم رفض الاتحادات العمالية التوقيع على الاتفاق الثلاثي، الذي يضم الحكومة والنقابات واتحاد رجال الأعمال. فبينما تطالب النقابات برفع رواتب جميع الموظفين، اقترحت الحكومة في الاتفاق الذي عرضته على النقابات الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا مبلغا شهريا يقدر بـ300 درهم (30 دولاراً)، يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من الأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك في خطوة لتقليص الهوة بين الحد الأدنى والأعلى لأجور الموظفين. كما اقترحت البدء في تنفيذ التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ 700 درهم (70 دولارا). والرفع من قيمة منحة الولادة من 150 درهماً حاليا إلى ألف درهم (100 دولار). إلا أن النقابات رفضت العرض.
يذكر أن اجتماع قادة أحزاب الأغلبية يأتي بعد أن وقعوا على ميثاق مشترك في 20 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن كادت الخلافات تعصف بمكونات التحالف الحكومي إثر تصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، ضد الوزير أخنوش، حذر فيها من خطر الجمع بين المال والسلطة على استقرار البلاد.
وتعهدت أحزاب الأغلبية الستة (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية)، بموجب الميثاق على «أنه في جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق، وكذا الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام، والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية من أجل تدبير الشأن العام». كما التزمت «هيئة رئاسة الأغلبية»، التي يرأسها العثماني، وتضم في عضويتها الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب، بأن تعقد اجتماعاتها مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أحد مكونات الأغلبية.