موجز أخبار

TT

موجز أخبار

زيمبابوي تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد موغابي
هاراري - «الشرق الأوسط»: قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا أمس الأربعاء إن بلاده ستجري انتخابات عامة، وهي أول انتخابات منذ أن أجبر الجيش الرئيس السابق روبرت موغابي على الاستقالة في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي بيان مقتضب نشر في الجريدة الرسمية قال منانغاغوا إنه حدد يوم 30 يوليو (تموز) المقبل «ليكون يوم الانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية والمجالس المحلية». وكان منانغاغوا، الذي تولى السلطة، تعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولأول مرة منذ 20 عاما سيغيب عن انتخابات يوليو الخصمان السياسيان الرئيسيان في البلاد وهما موغابي (94 عاما) ومورغان تسفانجيراي الزعيم السابق لحركة التغيير الديمقراطي المعارضة. وسيخوض منانغاغوا السباق أمام مجموعة من الخصوم بينهم نلسون شاميسا من حركة التغيير الديمقراطي البالغ من العمر 40 عاما.

رئيس البرازيل يهوّن من تحوّل تدخل الجيش إلى انقلاب
ساو باولو - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر إنه لا يوجد احتمال لأن تفضي احتجاجات سائقي الشاحنات على مستوى البلاد التي أصابت أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بالشلل إلى انقلاب عسكري يطيح بحكومته. وهون تامر في كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحافيين الأجانب خلال منتدى استثمار في ساو باولو الثلاثاء من شأن الأسئلة بخصوص مخاطر التدخل العسكري. وتسبب احتجاج سائقي الشاحنات منذ تسعة أيام على ارتفاع أسعار وقود الديزل في إخلاء الطرق وفي نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في المدن الكبرى. واتسمت عملية إنهاء الاحتجاج على مستوى البلاد بالبطء رغم مجموعة من التنازلات التي عرضها تامر خلال مطلع الأسبوع. ويطالب بعض سائقي الشاحنات المضربين بانقلاب، وثار جدل حاد بشأن هذه المسألة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشرطة الفرنسية تخلي مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: بدأت الشرطة الفرنسية في إجلاء مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس أمس الأربعاء في الوقت الذي يواصل فيه الساسة الأوروبيون التعامل مع قضية اللاجئين التي أذكت صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في القارة. وأظهرت لقطات لتلفزيون «رويترز» عشرات المهاجرين من المخيم الواقع بالقرب من قناة في شمال باريس ينتظرون نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة. وجرت عملية إخلاء المخيم تحت أعين قوات شرطة مكافحة الشغب. وسبق أن اتخذت فرنسا إجراءات لإخلاء مخيمات مهاجرين في باريس لتبدأ مخيمات جديدة أخرى في الظهور. وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 في أعقاب صراعات في ليبيا وسوريا وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة بحرا عبر تركيا.

مطالبات بالتخلي عن الإجماع في قرارات السياسة الخارجية الأوروبية
برلين - «الشرق الأوسط»: في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها السياسة الدولية طالب وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن بالتخلي عن إلزام اتخاذ القرارات بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية. وقال أسلبورن في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «أعلم أن هذا أمر صعب، لكن يتعين علينا أن نفكر في كيفية الوصول إلى قرارات بالأغلبية في السياسة الخارجية». وعلل أسلبورن مطلبه بأن الاتفاق على سياسة موحدة في قضايا خارجية جوهرية صار يزداد صعوبة، وقال: «إذا استمر الوضع على هذا النحو، سنتحول إلى قزم في السياسة الخارجية». يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طالب أيضاً في أبريل (نيسان) الماضي بتخفيف مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي لأسباب مماثلة.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.