باركيندو يحذر من قلة الاستثمارات في قطاع النفط

صادرات إيران من الخام تتراجع في مايو

باركيندو يحذر من قلة الاستثمارات في قطاع النفط
TT

باركيندو يحذر من قلة الاستثمارات في قطاع النفط

باركيندو يحذر من قلة الاستثمارات في قطاع النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن قطاع النفط العالمي ينبغي أن يعزز الاستثمارات لضمان التكيف مع نمو الاستهلاك مستقبلا وتجنب أي نقص في الإمدادات.
وبدأت أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط بقيادة روسيا خفض إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) العام الماضي لموازنة السوق ودعم الأسعار التي انخفضت في العام 2016 إلى أقل مستوى في أكثر من عقد عند أقل من 30 دولارا للبرميل.
وتحدثت السعودية وروسيا عن الحاجة لزيادة تدريجية في إنتاج النفط في ظل تحقيق هدف التخلص من تخمة المخزونات وتوازن السوق على نطاق واسع.
وقال باركيندو خلال مؤتمر في باكو عاصمة أذربيجان: «المرحلة الحرجة المقبلة التي تواجهنا في العملية برمتها هي الحفاظ على إنجاز إعادة توازن السوق والانتعاش التدريجي في الاستثمارات وعودة الثقة في قطاعنا». وأضاف: «أحد أكبر التحديات وأكثرها وضوحا هو ضمان وجود مستويات ملائمة من الاستثمارات على نحو يمكن التنبؤ به».
وقال باركيندو إن وتيرة الاستثمارات تسارعت في العام الحالي لكن لا يوجد زخم كاف في المشروعات التي لها دورة اقتصادية طويلة وهي «أساس الإمدادات المستقبلية وأساس مستقبل هذا القطاع». أضاف أن الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى العام 2040 تقدر بنحو 10.5 تريليون دولار لتغطية الطلب المستقبلي على النفط الذي من المتوقع أن يتجاوز 111 مليون برميل يوميا. وقال: «ينبغي بذل كافة الجهود لتجنب فجوة محتملة في الإمدادات».
على صعيد متصل، انخفضت صادرات إيران من النفط الخام قليلا في مايو (أيار) وفقا لتقديرات شركة رائدة في رصد الناقلات، في أول مؤشر على أن التهديد بفرض عقوبات أميركية على طهران ربما يثني المشترين.
وتشير التقديرات الصادرة عن «بترو - لوجيستيكس» التي مقرها جنيف إلى أن مشتري النفط الإيراني لا يتعجلون خفض الكميات المشتراة من ثالث أكبر منتج في أوبك.
وللعقوبات الأميركية مهلة مدتها 180 يوما يتعين على المشترين خفض مشترياتهم خلالها بشكل تدريجي.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال في الثامن من مايو إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي العالمي المبرم في2015 مع إيران وإنها ستفرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص شحنات طهران من النفط.
وقال دانيال جيربر الرئيس التنفيذي لبترو - لوجيستيكس لـ«رويترز» إن «الصادرات انخفضت أكثر من 100 ألف برميل يوميا من المستويات المرتفعة للغاية المسجلة في أبريل (نيسان)، لكن لا مؤشرات على نزوح جماعي في الوقت الحالي».
والعرض والطلب في أجزاء كبيرة من سوق النفط يتسمان بعدم الشفافية.
وبترو - لوجيستيكس من بين عدد من شركات الاستشارات التي تصدر تقديرات بشأن الإمدادات من دول أوبك عبر تتبع شحنات الناقلات وباستخدام وسائل أخرى.
ولم تحدد بترو - لوجيستيكس الكمية الكاملة لصادرات إيران في مايو (أيار) أو أبريل (نيسان).
وتقول إيران إنها صدرت 2.6 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان)، وهو مستوى قياسي لم يُسجل منذ رفع العقوبات على طهران في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتشير بيانات الشحن لدى لـ«رويترز» أيضا إلى أن صادرات الخام الإيرانية انخفضت منذ إعلان ترمب بشأن العقوبات، لتتراجع إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا في مايو (أيار) بهبوط قدره 100 ألف برميل يوميا تقريبا بالمقارنة مع أبريل نيسان.
ويذهب القدر الأكبر من صادرات الخام الإيرانية البالغ مالا يقل عن 1.8 مليون برميل يوميا إلى آسيا. وتذهب معظم الكمية الباقية إلى أوروبا، وهي الكميات التي يتوقع المحللون والمتعاملون أن تكون أكثر عرضة لقيود العقوبات الأميركية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.